أزمة أمل جرجس تشتعل من جديد مع المصري للسكن

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
صرحت مجموعة حماية للدفاع عن حقوق العاملين بمنظمات المجتمع المدني عن اشتعال جديد للأزمة بينها وبين مركز حقوق السكن، وأكدت أنه للمرة الثانية على التوالي قام المركز المصري لحقوق السكن برفض التحكيم وإفشاله عمدًا مما أدى إلى ضياع الجهود المبذولة من قبل لجنة التحكيم الثانية, وذلك بعد أن فضت مديرة المركز/ منال الطيبي لجنة التحكيم الأولى والتي تكونت من الأساتذة/ أحمد سيف الإسلام ومحمود قنديل وطاهر أبو النصر وطالبت بتكوين لجنة جديدة لأنها قد اختارت محكم عنها وهو الأستاذ مصطفى السعيد.
ورغم تعسف المركز المصري لحقوق السكن في فض اللجنة الأولى التزمت الزميلة أمل جرجس باختيار محكم جديد وهو الأستاذ/ خالد علي وقام المحكمان المختاران باختيار رئيس هيئة التحكيم وهو الأستاذ/ علي طه، وتم تحديد موعد الجلسة الأولي يوم 13 /9/2009 للتوقيع على المشارطة والبدء في إجراءات التحكيم إلا أنه في يوم الجلسة المحدد لم يحضر المحكم من قبل مديرة المركز/ منال الطيبي (الأستاذ/ مصطفى السعيد) وهاتفه الأستاذ علي طه (رئيس اللجنة) فكان رده أن مديرة المركز طلبت منه عدم حضور الجلسة لأنه غير صالح ليقوم بدور المحكم, كما أنها أرسلت ردًا مكتوبًا إلى الأستاذ خالد علي يفيد بأنها تراجعت عن اختيار مصطفى السعيد كمحكم، وكان مبررها أنه اطلع علي جروب "حماية "على الشبكة الإلكترونية وطالبها بتسوية النزاع وإعطاء الزميلة أمل جرجس كافة حقوقها، كما أنها ليس لديها اطمئنان بأن الزميلة أمل سوف تلتزم بقرار لجنة التحكيم في حالة صدور القرار ضدها, ومن ثم فإنها ترفض التحكيم، وهو ما جعل اللجنة تستشيط غضبًا من ذلك الأسلوب الذي وصفوه بـ"غير المحترم".
وقد حاول الأستاذ خالد علي إقناعها بأهمية التحكيم بالنسبة للمجتمع المدني كوسيلة لحل النزاع الناشئ بين العاملين والمنظمات, وأن المحكمان ليسا بالضرورة أن يمثلا رأي طرفي النزاع بل هما موضع ثقة وحياد تام وأن المحكم قد يتغير رأيه أثناء نظر التحكيم, بالإضافة إلى أن التوقيع علي المشارطة يعني الالتزام بكل ما جاء بها وخاصة وأن المشارطة ملزمة لطرفي التحكيم في كل إجراء, بدءًا من التوقيع عليها وحتى الالتزام بالحكم الصادر منها.
كما طلب الأستاذ خالد علي من مديرة المركز في حالة عدم حضورها إرسال محامي للإطلاع على مشارطه التحكيم وإبداء ملاحظاته وتحديد موعد آخر للبدء في إجراءات التحكيم إلا إنها رفضت (سوف نقوم بنشر مشارطه التحكيم والتي كانت مطروحة للنقاش).
رغم المحاولات التي بذلها السادة أعضاء لجنة التحكيم في إقناع مديرة المركز/ منال الطيبي بأهمية التحكيم الذي وافقت عليه في المرة الأولى وعدلته في المرة الثانية ورفضته أخيرًا، إلا أن موقفها في المجمل ليس له إلا دلالة واحدة أنها لم تكن تريد التحكيم من البداية وأنها وافقت عليه فقط لتضييع الوقت والمماطلة نظرًا لضعف موقفها القانوني والحقوقي.

ونص تصريح مجموعة حماية للدفاع عن حقوق العاملين بمنظمات المجتمع المدني:
نظرًا لقرار المركز المصري لحقوق السكن وسياساته في إفشال التحكيم وعدم التعامل معه كفرصة حقيقة لإنهاء النزاع القائم, تلك الوسيلة التي كانت تحظى بالاحترام والالتزام من طرف الزميلة أمل جرجس على مدار أكثر من ثلاثة أشهر وكذلك ضياع جهود لجنتي التحكيم والأطراف الأخرى التي تدخلت لإنهاء ذلك النزاع وإصرار المركز على وصول الأمر إلى "حائط سد"، فإننا لا نملك سوى التصعيد ضد ذلك النوع من المراكز الفاسدة التي لا تحترم حقوق العاملين بها بل وتستخدم أساليب قذرة من التسويف والمماطلة, لذلك فإننا نعد المركز المصري لحقوق السكن باستكمال حملتنا التي بدأناها لفضح وكشف فساده بكل الأساليب المشروعة وبكل ما أوتينا من قوة في الفترة القادمة لإجباره على احترام حقوق العاملين واحترام مجموعة حماية، حيث أننا استهدفنا منذ البدء أن تكون مجموعة حماية حائط سد قوي ضد الممارسات التعسفية التي يمارسها ذلك المركز ومرجعًا لحقوق العاملين بمنظمات المجتمع المدني.
ومن هنا نناشد ونطالب جميع المؤسسات الحقوقية بتجميد علاقتها وعدم التعاون مع المركز المصري الذي يسيء إلى الحركة الحقوقية ويشوه تاريخها ونضالها حتى يمتثل ويحترم قرارات المجتمع المدني وحقوق العاملين به.