استياء قبطي من تجاهل مناقشة قانون دور العبادة الموحد

• الأنبا مرقص: مشكلة القانون أربع سنوات ولم تُدرس ومشكلة الخنازير دُرست ونُفذت في أسبوع.
• القمص عبد المسيح بسيط: تصريحات د. فتحي سرور ومفيد شهاب كانت تمهيدات لعدم إدراج القانون؛ وسرور أخطأ عندما قال المسيحية ليست بها شريعة فردد كلام يقوله العامة.
• مجلس الشعب إما يواجهة ضغوط من جماعات دينية مختلفة أو أنه يخاف من الإخوان المسلمين.
• جورجيت قلليني: عدم إدراج القانون يؤثر على مصر كلها.
• صفوت جرجس: الدولة لم تناقش ولم تدرج القانون الذي سيقضي على الفتنة الطائفية في مصر.
تحقيق: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
في خطوه جديده تثبت باليقين رغبة الدولة في عدم حل مشاكل الأقباط وتؤكد أن مشاكل 12 مليون قبطي على الأقل يعيشون على أرض مصر لا تعير اهتمام الدولة بأي حال من الأحوال، تم إعداد 14 قانون سيتم مناقشتهم في الدورة البرلمانية المقبلة في مجلس الشعب ولم يدرج قانون دور العبادة الموحد -والذي يرى الكثيرون أنه قانون غير مهم بالنسبة للدولة-.
فكم من مره تم تقديمه منذ سنوات، وقدمه البابا شنوده لرئيس الوزراء الأسبق صوفي أبو طالب، وطالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالبت به كل المنظمات الحقوقية، وطالب به العالم، وطالبت به القيادات الكنسية على رأسها البابا شنوده، وطالب به كل قبطي في مصر.. وأغلقت الدولة أذنها لم تسمع أو سمعت وتجاهلت لأن كل ذلك لن يحرك ساكنًا في ظل سياسة ترغب في أن تبقي الأمور على ما هو عليه.
كان لنا هذا التحقيق لمعرفة الشعور القبطي تجاه هذا التجاهل لأهم قانون يرغبة الأقباط على أرض مصر..

بداية قال الأنبا مرقص "أسقف شبرا الخيمة": عليك أن تسأل الدولة لماذا يتم إرجاء قانون دور العبادة الموحد، فنحن لسنا طرف، نحن نريد إقراره ولكن الدولة تأخره.
وأكد أن الإعلاميين عليهم أن يسألوا المسؤلين في الدولة ويقولون لها هل هذا الموضوع لا يلاقي أي أهمية حتى لا يُدرس لمدة أربع سنوات؟ في الوقت الذي دُرس فيه موضوع الخنازير ونُفذ في خلال أسبوع!
وعن سؤال نيافته بأن الدولة لا تدرك أن عدم وجود هذا القانون هو سبب معظم مشاكل الأقباط في مصر أجاب.. إن الدولة عليها أن تعرف ذلك جيدًا، مؤكدًا أن مشاكل الأقباط ينحصر أغلبها في ثلاث نقاط أولها دور العباده (بناء الكنائس) ثانيها عودة المرتدين ثالثها المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.
ورفض فكرة أن إقرار هذا القانون سيجعل الدولة تكسب 12 مليون قبطي على الأقل، مؤكدًا أن الموضوع ليس له علاقة بالمكسب والخسارة قائلاً: "نحن نقول.. يا دولة.. يا ريت تشوفي حقوق الناس دي" لكن المكسب والخسارة موضوع آخر، فالعملية عملية حق للأقباط.
وأكد أنه لا يوجد أي مشاكل في حال إقرار القانون ولا يوجد أي مخاوف من أي طوائف أو أديان أخرى كالبهائيين والشيعة والقرآنيين، لأن في حال إقرار القانون سوف "يُقنن"، حيث سيتم وضع شروط موحدة واضحة لبناء دور العبادة، وما دام هناك قانون فالكل سوف يستريح.
وقال: عليكم أن تسألوا الدولة لماذا لا تريد أن تخرج القانون للنور وكذلك قانون الأحوال الشخصية؟

وأضاف القمص عبد المسيح بسيط "أستاذ الدفاع اللاهوتي بالكليات الإكليريكية وراعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد" أنه من المحتمل أن تكون هناك ضغوط على الدولة من الجماعات الدينية المختلفة لعدم إدراج القانون على الأقل في الوقت الحالي، أو أن الدولة تخاف من الإخوان كي لا يسببوا مشاكل بسبب إدراج القانون.
وأشار إلى أن تصريحات د. مفيد شهاب ود. فتحي سرور التي يُفهم منها أنه تمهيد لعدم مناقشة القانون، فعندما قال مفيد شهاب أن القانون لم يُدرس بعد وقال فتحي سرور فيما معناه أن الشريعة الإسلامية هي الأكمل وأن المسيحية ليس بها شريعة وهذه مغازلة للجماعات الدينية المختلفة؛ هذا كلام لا يصح أن يقوله رئيس مجلس شعب لعدة أسباب أولها أنه ردد كلام يقوله أشخاص معينين دون دراسة، لأن المسيحية بها شريعة ولكننا نعيش في القرن الواحد والعشرون لذا فإن القوانين الوضعية تأخذ من الشريعة الدينية الجوهر ولا تأخذ منها نصوص أو عقوبات حرفية، حيث لا يصلح الآن تطبيق شريعة دينية بعينها بما فيها من عقوبات؛ كما أن الدين ينظم العلاقة بين الإنسان والله وبين الإنسان والإنسان من جهة المحبة والسلام والأخوة البشرية، لكن عند وضع قانون لا يجب أخذ نصوص دينية لأن كل دين يرى نفسه هو الصواب، لذا فقول الدكتور سرور بأن الشريعة الإسلامية هي التي تصلح فهذا كلام عاطفي ديني لا يتعلق بالمواطنة ولا يطبق في الدساتير الحديثة، فمثلاً هل يستطيع أن يطالب أوروبا بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين هناك؟ وهل مسلمي أوروبا يتعاملون مع مسيحيي أوروبا على أنهم ذميين؟ لذا يجب أن يطبق قانون دولي موحد على كل الشعوب.
وأضاف أنه قد تخشى الدولة أن يطالب البهائيين والشيعية بإقامة دور عبادة لهم، ولكن المشكلة تكمن في هل تستطيع الدولة محاسبة الفرد على معتقده الشخصي مثل محاكم التفتيش؟ بالطبع لا؛ كما أن الخطر يكمن في أن يكون شخص مدون في بطاقتة مسلم وهو يعتنق دين آخر كالمسيحية أو البهائية، لكن لايوجد خطر من الإعلان الصريح عن الدين إذا تحول مسلم إلى المسيحية أو العكس.
وتساءل قائلاً: لو حدت الدولة من بناء الكنائس ومنعت الشيعة والبهائيين من إقامة دور عبادة لهم فهل هذا يتوافق مع حقوق الإنسان؟ وهل من الصحيح أن يُجبر شخص على ممارسة ديانة معينة ظاهريًا ولكن اعتقاده الداخلي يؤمن بدين آخر؟
وأضاف أنه قد يكون المشروع لم يناقش لأن تركيبة مجلس الشعب بها نسبة عالية من الإخوان بالإضافة للمتعاطفين معهم سواء المستقلين أو أعضاء الحزب الوطني، وقد يكون هناك أمل في إدراج القانون في الانتخاباب القادمة حيث قد تتغير تركيبة مجلس الشعب.

ومن جهة أخرى أضافت النائبة جورجيت قليني أنه ليس معنى أن القانون لم يُناقش أنه لم يلاقي أهمية لدى الدولة، فهناك قوانين مهمة جدًا ولم تُناقش، فمثلاً على مدار أربع سنوات أقدم قانون تجريم بيع الأطفال ولم يُناقش وقالوا سندخله مع قانون الطفل ولم يُناقش حتى الآن، وقانون كوتة المرأة قدمته مرات كثيرة وفي النهاية طلع قانون الدوائر المغلقة؛ فهناك قوانين كثيرة مهمة والدولة تدرك ذلك جيدًا وليس معنى عدم مناقشتها أنها غير مهمة، ولكن هناك اعتبارات لدى الدولة في اختيار القوانين أنا لست أعرفها.
وأكدت أن هذا القانون كل سنة تقدمه في مجلس الشعب ومعها النائبة ابتسام حبيب والنائب محمد جويدي وغيرهم، بالإضافة أنها دائمًا تأخذ لائحة من الدكتور فتحي سرور لاستعجال القانون؛ ولا تعلم لماذا تم إرجاءه إلى الآن؟ ولكن لا يمكن لأي مصري أن يرى هذا القانون أنه غير مهم فهو في غاية الأهمية.
وعلقت على تصريح الدكتور مفيد شهاب بأن القانون لا زال تحت الدراسة مؤكدة أن هناك قوانين كثيرة تأخذ سنوات طويلة للدراسة مثل قانون كوتة المرأة الذي ظل يُدرس لمدة سبع سنوات كل سنة تقدمه ويقولون أنهم يدرسونه.
وأكدت أن عدم إقرار القانون يؤثر على العلاقة بين المسيحيين والمسلمين ومشاعر العلاقة بينهم ويؤثر على مصلحة مصر كلها، لأن هناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب عدم وجود القانون، لذا لا بد من إدراج القانون لأن في حال وجود مشكلة لمواطنين فهي مشكلة وطن.

وأضاف الأستاذ صفوت جرجس "رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان" أن مجلس الشعب أعد 14 قانون لمناقشتهم في الدورة البرلمانية القادمة، وتم استثناء قانون دور العبادة الموحد الذي يُعد أهم قانون بالنسبة إلى 12 مليون مصري، وتساءل.. هل الأقباط لا يلقون أهمية من قبل الدولة؟ فالقانون يُقدم منذ سنوات كثيره دون جدوى وهو سبب المشاكل والفتن الطائفية التي تحدث.
واستنكر رفض الدولة ونفى أن تكون الدولة تخشى تطبيق القانون حتى لا يطالب البهائيين والشيعة وغيرهم ببناء دور عباده لهم؛ رافضًا أي مقارنة بين البهائيين والأقباط الذين هم نسيج الوطن وأصله.
وعلق عما قاله الدكتور مفيد شهاب بأن الموضوع لا زال يُدرس متسائلاً.. كيف أربع سنوات كاملة لم يُدرس؟ ولماذا لم يُدرس؟ وأعرب عن أسفه بسبب هذا الاستخفاف بمشاعر الأقباط وعدم إدراج القانون الذي سيقضي على الفتنة الطائفية في مصر.