* العناني: طعنت على قرار وزير الداخلية بوضع شرطة للبهائيين بخانة الديانة وتركها خالية لأنهم بلا دين.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في إطار الدعوى المقامة من المستشار "عبد المجدي العناني" ضد وزير الداخلية بوقف تنفيذ قرار "حبيب العادلي" رقم 520 لسنة 2009 بإصدار لائحة تنفيذية لقانون الأحوال المدنية فيما تضمنه من إثبات علامة (-) شرطة أمام خانة الديانة وإلغاء القرار الطعن بعدم الدستورية والقانونية قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بتأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر.
وصرّح عبد المجدي العناني لـ "الأقباط متحدون":أنه أقام الطعن على قرار وزير الداخلية لعدم دستورية وضع علامة شرطة أمام خانة الديانة بالبطاقة الشخصية للبهائيين لأن ذلك يعتبر اعتراف رسمي بهم واعتداد بهم أمام المحاكم.
وأشار إلى أنه من المفروض عدم وضع أي علامة وترك خانة الديانة فارغة بحيث يمكن معرفتهم على أنهم بهائيين من خلال خلو خانة الديانة من أي إشارة لهم لأنهم بلا دين، وبهذا سيدفعوا آخرين ليس لهم دين معترف به ويعتقدون أي شيء حتى يطالبوا بمطالب شبيهة. |