مصادر في الحزب الوطني تنفي إجراء إستطلاع حول شعبية جمال مبارك

أكدت أن هناك أوساطا تستغل التوريث لإثارة البلبلة وتشويه الصورة
لا تشهد جمهورية مصر العربية برئاسة حسني مبارك أي أزمة حكم حاليا ولا في السنوات السابقة حيث يستمر مبارك رئيسا لها منذ إغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981. لكن ومع تقدم الرئيس بالعمر وبروز نجم نجله جمال داخل الحزب الوطني وعلى مستوى القيادات السياسية في البلاد بدأ الكلام عن التوريث كما يحصل في كثير من الدول العربية المجاورة لا سيما سوريا الشريك السابق لمصر في الجمهورية العربية المتحدة الزائلة. التوريث بطبيعة الحال يقف بمواجهته كثير من القوى الوطنية المعارضة بصورة أشد من وقوفها تجاه التمديد، لكن السنوات القادمة ربما تشهد حراكا أكبر من الجانبين رغم أن الرئيس مبارك أكد أنه لا يفكر بالتوريث.

رفضت مصادر في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قيام الحزب بإجراء استطلاعات شعبية حول شعبية جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم ، مشيرين الى ان ما بثته التقارير عن قيام الحزب بإجراء استطلاع ثم إيقافه بعد ان وجد انخفاض شعبية جمال مبارك "لا أساس له من الصحة " ، لان الحزب لم يقم بإجراء هذا الاستطلاع من الأساس .

واعتبرت المصادر "لإيلاف" ان الهدف من وراء بث هذه التقارير هو اثارة البلبلة وتشويه صورة الحزب وجهوده الإصلاحية واختزال قضايا الوطن في شيء اسمه التوريث . وقال الدكتور جهاد عوده أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس مبارك " لا توجد جهة يمكن الاعتماد عليها بأنها هي صاحبة التصريح بأن الحزب الوطني يجري استطلاعا عن شعبية جمال مبارك " .

وأضاف ان جمال مبارك شخصية حزبية وليست شعبية وبالتالي عندما يكون هناك رغبة من الحزب لإجراء استطلاع فانه يجب ان يكون في إطار الحزب وليس على المستوى الشعبي ، وقد جرى بالفعل استطلاع على المستوى القاعدي في الحزب لمعرفة رأيهم في جمال مبارك كمرشح للرئاسة ، وأشار الى ان الحزب الوطني لم يحدد مرشحه بعد إلى منصب الرئاسة وبالتالي ليس من المنطقي ان يقرر إجراء استطلاع عن جمال مبارك لقياس شعبيته لدى الشارع المصري .

وذكرت تقارير ان الحزب الوطني أوقف استطلاع رأي كان قد بدأه خلال إجازة عيد الفطر لقياس شعبية جمال مبارك لدى المواطنين ، بسبب قلة الأصوات التي أيدته " 360 فقط من أصل 4 آلاف شخص اختاروا جمال مبارك " بحسب التقارير . وأضافت ان الاستطلاع كان يحمل اسم "استطلاع المؤتمر الوطني السادس "، كان على المواطنين الإجابة عن سؤال: "من أفضل مرشح للرئاسة بعد الرئيس مبارك؟". وكان مقررا أن يجري في 8 محافظات، إلى أنه توقف بعد أن بدأ في 3 محافظات من الدلتا.

ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة في عام 2011 بعد انتهاء الولاية الخامسة للرئيس مبارك ، ولم يحدد الحزب الوطني الحاكم مرشحه بعد للانتخابات القادمة وان كانت المؤشرات بحسب خبراء تشير الى ترشيح الحزب لجمال مبارك الأمين العام للجنة السياسات في الحزب وأحد أبرز قياداته ، وعزز دخول جمال المصرفي السابق وصعوده المفاجئ في الحزب من تكهنات التوريث في بلد يسكنه حوالى 80 مليون مواطن ، كما لم يحدد الرئيس مبارك بعد مشاركته في الانتخابات لولاية سادسة من عدمه .

وقبل شهرين، أجرى استطلاع للرأي بين أعضاء الحزب الوطني والوحدات القاعدية المنتخبة، أظهرت نتائجه أن شعبية مبارك الابن داخل الحزب مرتفعة بشكل كبير جدا ، ويعتقد خبراء ان طرح الحزب الوطني لمرشحه على الرئاسة قبل عامين من عقد الانتخابات ليس قرارا موفقا .

وأكد مصدر في الحزب - طلب عدم ذكر اسمه – ان الحديث عن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية من الآن كلام سابق لأوانه الهدف من ترديده إثارة البلبلة وخوف الناس والتأثير على سمعة الحزب وتشويه جهوده التي يقوم بها من اجل إصلاح الوطن ، مؤكدا ان هناك أوساطا لها مصلحة في الترويج لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة وإثارة التوريث كما لو ان الوطن ليس به شيء أخر غير هذا الموضوع .