تشديد العقوبات المالية على مخالفات تشغيل مترو الانفاق

تبدأ حملة مكثفة للتشديد على الانضباط داخل وخارج محطات وقطارات مترو انفاق القاهرة الكبرى اعتبارا من صباح الخميس للحد من السلوكيات المخالفة للقوانين المنظمة لسير العمل بالمترو وذلك بالتعاون الوثيق مع شرطة النقل والمواصلات والمحليات الواقع بها محطات المترو، لتحقيق امن وسلامة الركاب.
ومن جانبه صرح رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو المهندس محمد شيمى الاربعاء بأن المترو يعد أحد شرايين النقل الحيوية داخل اقليم القاهرة الكبرى، حيث يساهم فى نقل ما يزيد على 5ر2 مليون راكب يوميا، ولابد أن يتم ذلك فى إطار إجراءات ولوائح التشغيل الآمن للقطارات وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل وخارج المحطات، ويجب التعامل بكل حزم مع أى ظواهر سلبية أو مخالفة يمكن أن تؤثر على هذا الاداء.

واضاف المهندس محمد شيمى أن الحملة تستهدف تشديد العقوبات المالية على مرتكبى مخالفات تؤثر على عامل الآمان فى التشغيل والعبور غير القانونى على شريط السكة الحديد والعبث بالمعدات والاجهزة الخاصة بتشغيل القطارات واستخدام أى آلات أو معدات ممنوع دخولها المحطات، وسوء استخدام أصول المترو والمخصصة فى المقام الاول لراحة الركاب من خلال وضع أى ملصقات غير مرخص لها، فضلا عن ممارسة عمليات البيع غير القانونية داخل القطارات والمحطات.

وأوضح رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو المهندس محمد شيمى أن قيمة الغرامات لهذه المخالفات ستصل إلى 100 جنيه، حيث شهد العام الماضى وحده 8 حالات وفيات من 500 حالة عبور غير قانونى لخطوط السكة الحديد، وتأخيرا فى مواعيد القطارات بمعدل 2 دقيقة مما يزيد من زمن التقاطر، فيزداد الزحام داخل المحطات والقطارات، وتكبد المترو بسبب ذلك خسائر بلغت 200 ألف جنيه.
وأشار المهندس شيمى إلى أن كل من يعبر بشكل غير قانونى لخطوط السكة الحديد سيضع نفسه تحت طائلة المادة 170 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والتى تعاقب مرتكبى هذه المخالفة بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مبينا أن عدد مخالفات النظافة التى تم ضبطها العام الماضي أيضا بمعرفة الشرطة وصل إلى حوالى 87 الف مخالفة بقيمة مالية بلغت 866 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المخالفات التى تم ضبطها فى حالات عدم دفع قيمة التذاكر ما يقرب من 316 الف حالة.