أميركا تتخلى عن إشرافها على الإنترنت

مجالس استشارية بمشاركة ممثلين عن حكومات العالم والقطاع الخاص
بعد تزايد الانتقادات العالمية الموجهة إلى الولايات المتحدة، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، لتحكمها في هيئات الإشراف على الإنترنت، أعلنت الحكومة الأميركية يوم أول من أمس أنها ستمنح حكومات دول العالم الأخرى وشركات من القطاع الخاص دورا أكبر في تنظيم الشبكة الدولية للمعلومات والإشراف عليها.

وكانت الانتقادات الدولية قد انصبت على الهيمنة القوية للولايات المتحدة على كل الشبكة التي يستخدمها مئات الملايين من الناس حول العالم. وجاءت تلك الهيمنة بفضل تمويل الحكومة الأميركية منذ البداية لأكثر عمليات تطوير الشبكة. وانصبت الشكاوى حول بطء إجازة العناوين الإلكترونية باللغات الأخرى غير الإنجليزية، التي توافق عليها هيئة «آيكان» التي تشرف على تخصيص الأسماء والاعداد في الإنترنت. وهي منظمة غير ربحية وثيقة الصلة بالحكومة الأميركية، يقع مقرها في مارينا ديل راي بولاية كاليفورنيا.

إلا أن الحكومة الأميركية لم تقطع صلاتها تماما مع هيئة «آيكان»، بل وبدلا عن ذلك فإنها وافقت على إنشاء هيئات استشارية بمشاركة ممثلين عن السلطات الحكومية والقطاع الخاص من أرجاء العالم.

وسوف تراجع الهيئات الجديدة القرارات التي تتخذها «آيكان»، وتقيم أهميتها للصالح العام، كما ستراقب استقرار أسماء النطاق، مثل تلك التي تنتهي بالملحق المختصر .com»» وما شابهه، وتشجع التنافس بينها. وفي العادة، فإن قرارات هيئة «آيكان» تؤثر على مدى توافر أسماء النطاق، واللغات التي تستخدمها، إضافة إلى تكاليفها المادية.

وقال رود بيكستروم الرئيس الأسبق لهيئة الأمن المعلوماتي في الولايات المتحدة الذي أصبح المدير التنفيذي لهيئة «آيكان» في يوليو (تموز) الماضي، إن «الإنترنت قد دخلت في قوس طويل الأجل للانتقال من «أميركيتها» بنسبة 100 في المائة نحو «عالميتها» بنسبة 100 في المائة». ونقلت عنه وكالة «أسوشييتد بريس» أن «هذه خطوة ملموسة للتحول نحو العالمية» في ما يخص الإشراف على شبكة الإنترنت.

وحيت فيفيان ريدنغ رئيسة هيئة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي في بيان الخطوة الأميركية، وكذلك إطار عمل الهيئة الجديد الذي سيسمح لكثير من الحكومات بالمشاركة في اتخاذ القرارات.

وسوف تشغل وزارة التجارة الأميركية مقعدا مضمونا في واحد من المجالس الجديدة، فيما ستختار «آيكان» مع هيئة استشارية حكومية ممثلين آخرين للسلطات الحكومية. إلا أن توصيات المجالس الجديدة لن تكون ملزمة لـ«آيكان»، كما ستواصل وزارة التجارة إشرافها، عبر عقد آخر، على مواصلة تعامل «آيكان» مع التفاصيل المتعلقة بأسماء النطاق على الإنترنت.

وعلق بيكستروم بأن بعض المنتقدين في الخارج قد يعتبرون أن كل هذا لا يعني التخلي عن الإشراف على الإنترنت وتحويله إلى إشراف عالمي. إلا أنه أضاف أن الترتيبات الجديدة ستقود حتما إلى تقوية موقف هيئة «آيكان» على النطاق العالمي.