اليوم جلسة المرافعة الثانية في دعوى رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد 15 عاما من فرضها

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
تنظر اليوم الأحد 4 أكتوبر 2009 محكمة شمال القاهرة بالعباسية الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة، أمام الدائرة 27 مدني، وتعد أول دعوى قضائية ترفعها القوى النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر في مواجهة الحراسة القضائية التي فرضت على النقابة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والصادر في 22/4/1995.

وصاية إدارية وحكومية على العمل النقابي في أوضح صورها

وذهب المركز في دعواه إلى أنه إذا كانت الحراسة القضائية قد فرضت على مجلس النقابة عام 1994 فإنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو قانوني يستدعى استمرار هذه الحراسة لمدة خمسة عشر عاما رغم انتهاء مدة المجلس الذي فرضت عليه خاصة وأن هناك مبدأ قضائي منذ عام 1999 حصل عليه المحامون في شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس التي فرضت عليه حيث جاء بالحكم " فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.

وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته(

وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنة 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنة 96 مستأنف مستعجل القاهرة" . (الحكم رقم 14902/115 ق استئناف القاهرة 13 من يوليو سنة 1999)

تنقية الجداول إجراء لاحق على إعلان فتح باب الترشيح وليس سابق عليه

وأوضح المركز أنه  بعد رفع هذه الدعوى قام وزير الرى بتشكيل لجنة لإدارة نقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق لمحاولة إيقاف حالة التردي الإداري والمالي التي تشهدها النقابة بسبب ممارسات الحراسة القضائية، كما أناط الوزير بهذه اللجنة التحضير لإجراء الانتخابات، ولكنه يلوح في الأفق بوادر مماطلات حكومية وإدارية للتسويف، حيث أعلنت تلك اللجنة أنها ستقوم بتنقية الكشوف وهو نفس اللغم الذي كانت تستند إليه محكمة جنوب القاهرة في تعطيل الانتخابات بالرغم من وجود حكم قضائي واجب النفاذ يلزم رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الانتخابات وجاء به أن تنقية الكشوف إجراء لاحق على إعلان فتح باب الترشيح وتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب وليس سابق عليها. فتنقية الجداول إحدى إجراءات العملية الانتخابية وتتم من خلالها وليست سابقة عليها، لذا ترى جماعة مهندسون ضد الحراسة أن دعوى رفع الحراسة القضائية ستنهى على 15 عاما من مصادرة الحريات النقابية بنقابة المهندسين، وستقضى على أى مماطلات حكومية أو إدارية في سبيل عودة الشرعية للجمعية العمومية مرة أخرى .

ويؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قرار وزير الرى بتشكيل لجنة لإدارة العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق صورة فاضحة لتدخل الدولة في الحياة النقابية وتمثل وصاية نقابية محظورة بحكم الدستور والقانون.، فإذا كان وزير الرى بتشكيله هذه اللجنة يعترف بأخطاء وعورات الحراسة القضائية فالأولى به أن ينصاع لحكم القضاء ويطالب رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الانتخابات بدلا من تشكيل لجنة إدارية وحكومية تعيد إنتاج كل أخطاء الماضي وأبرزها اغتيال الشرعية النقابية وحجب الجمعية العمومية عن ممارسة حقها في اختيار المجلس الذي يعبر عنها ويراعى مصالحها ويدير أموالها.