«التأسيسية» تكرم أعضاءها وتتحول إلى جمعية أهلية للتوعية الدستورية

أقامت الجمعية التأسيسية للدستور، اليوم الاثنين، حفلا لتكريم أعضائها على ما بذلوه من جهد، طيلة ستة أشهر، تم خلالها إنجاز الدستور، الذي اقره الشعب وأصبح نافذًا.

حضر الحفل رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، وعدد من الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، والمستشار محمود مكي.

وتم خلال الحفل توزيع ميداليات وشهادات تقدير لأعضاء الجمعية التأسيسية، التي انتهت من دستور البلاد الجديد، بعد إقراره الشهر الماضي عبر الاستفتاء الشعبي.

وهنأ المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية في كلمة له، خلال احتفال جميع أعضاء الجمعية، بعد موافقة أغلبية الشعب المصري على الدستور، ووجه الشكر لكافة الهيئات والجهات، التي ساعدت الجمعية في أعمالها، مشيرًا الى أن الأيام المقبلة ستشهد نهضة حقيقية ومستقبلا أفضل لمصر بعد الدستور.

وقال الغرياني: "إن الشعب الآن هو صاحب السلطة والحكومة هي الخادمة للشعب، وليس العكس؛ حيث إن هناك أحكامًا قضائية نهائية في صالح الشعب، يجب على الحكومة تنفيذها فورًا."

وأضاف الغرياني، انه "على الشعب أن يقدم لحكومته النصيحة وعليها أن تقبلها، وأرجو أن يبارك الله جمعنا هذا".

وأعلن الغرياني إنشاء جمعية ثقافية للجمعية التأسيسية للدستور باسم "الجمعية التأسيسية لنشر الثقافة الدستورية"، على أن يتم تسجيلها بالإخطار، دون حاجة لاستئذان أو تقديم تقارير الأمن، كما كان يحدث من قبل.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، الشكر لأعضاء الجمعية التأسيسية على إنجازهم دستور مصر ما بعد الثورة، على نحو وصفه بالمرضي لطموحات الشعب، ويصب في اتجاه تحقيق مطالب الثورة؛ وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.

وأكد قنديل، في كلمة له خلال الحفل على حرص الجمعية على التواصل والحوار المجتمعي، من خلال جلسات الاستماع لكافة طوائف الشعب، وجهود أعضائها خلال 6 أشهر، وانتقائهم لأفضل نصوص المواد من الدساتير العالمية المقارنة.

وشدد قنديل، على أن الحكومة الجديدة لن تأخذ أي قرارات إلا بما يرضي الله ويخدم الشعب، وبعد دراسة متأنية حولها، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر أكبر من أي قرارات سياسية أو حزبية.

وأكد أن هذه المرحلة بدون مبالغة غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر؛ حيث قام الشعب المصري بثورة مجيدة، منتفضًا فيها ضد الفقر والظلم والديكتاتورية، ولازال لديه أمل في اكتمال منظومة الديمقراطية، بعد اختيار رئيس للجمهورية وإقرار الدستور.