مظلة جيل مصري جديد.. لتعزيز الوجود والتعبير والارتباط المدني

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
قامت كلاً من المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية ومركز مستقبل الديمقراطية لحقوق المرأة بتأسيس تحالف مصري تحت عنوان "مظلة جيل مصرى جديد"، وتم اختيار سهام أحمد محمود رئيسًا للتحالف وعلي السيد الفيل متحدثًا رسميًا للتحالف، هذا وقد اتفق على إمكانية المشاركة في عضوية التحالف حسبما تقتضي اللائحة الخاصة بالتحالف.
وأكد علي الفيل في تصريح للأقباط المتحدون أن فكرة التحالف قائمة على إعلاء المبادئ العالمية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل والكرامة الإنسانية، واستلهامًا من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني والتشريعات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وبهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام المجتمعي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الوطن بمختلف مكوناتها وروافدها.

لذا فقد توافقت إرادة الرسالة والرؤيا والمسائل الثلاث:
الرسالة: تقوية عمل المواطن والمجتمع المدني في مصر.
الرؤيا: تعزيز مواطن منخرط، مشارك، ملهم، ملتزم بمواجهة التحديات التي تُجابه الوطن.
كما نقر بأنه لكي توجد المشاركة المدنية الفعالة والمستدامة، ينبغي أن يتمتع المواطنون بحقوقهم في الاجتماع الحر والتجمع والتعبير، وأن يكونوا قادرين على التواصل والارتباط بكل قطاعات المجتمع. ويُعزِّز هذا الفهم ثلاثة أهداف رئيسية تكوِّن رسالتنا:
• تعزيز الوجود المدني، وذلك بالدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية في التنظيم والعمل جماعيًا لما فيه الصالح العام.
• تعزيز التعبير المدني، بتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني للتعبير بحرية عن المواطن العادي.
• تعزيز الارتباط المدني، بتعزيز التآثُر في ما بين المواطنين وجمعياتهم وبين المؤسسات الأخرى لضمان تمكن المؤسسات العامة من أن تعكس إرادة المواطنين وتكون مسؤولة أمامهم.

وذلك في إطار المبادئ التالية:
أولاً: تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان.
ثانيًا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز.
ثالثًا: اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة، في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، واستقلال القضاء...
رابعًا: إيماننا بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية والمذهبية والثقافية، باعتبارها مصدر غنى وتنوع لمجتمعنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة.
خامسًا: تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافؤ الفرص، ومعالجة أسباب الفقر وانتشار البطالة وغلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة، ومناهضة الفساد والإستبداد، واعتبار التنمية المستدامة وحماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقًا من كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
سادسًا: إقرارنا وتمسكنا بحرية الرأي والتعبير والمعتقد، ورفض كل محاولات تقييدها، ونبذ جميع أشكال العنف والتعصب ومحاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار والحق في الاختلاف.