إعتقال مسيحي بعد تبرئته من التجارة بالسلاح

النجار: سنتقدم بتظلم خلال 30 يوم أمام محكمة جنايات أمن الدولة
وقرار الاعتقال غير مبرر سوى بالتعنت
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
اتهم الرائد محمود حجازي "ضابط مباحث قسم الزاوية الحمراء" من خلال قيامه بدوريته مسيحي يدعى "نشأت رمزي حنا" بتصنيع أسلحة وذخيرة حتى تم إلقاء القبض عليه، واتهام هاني سمير عازر وشقيقه أسامة سمير ببيع وتجارة الأسلحة النارية حتى تم إلقاء القبض عليهم.
ووجهت نيابة شمال القاهرة عدة تهم لعازر الذي يعمل خراط في الساحل بشبرا، أنه أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية محلية الصنع وقام بالإتجار فيها وإدارة مصنع للأسلحة النارية بغير ترخيص وصنع أسلحة بيضاء، ومنها تم إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القضية رقم 12 لسنة 2009.
ومن خلال التحريات ثبت براءته من تلك التهمة كذلك براءة المسيحيين الآخرين، وبمجرد الحصول على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات بتاريخ 28/9/2009 صدر قرار اعتقال من وزير الداخلية في 29/9/2009 دون أي مبرر.

وصرح بيتر النجار المحامي لـ"الأقباط متحدون" أن الحكم الحاصل عليه نشأت رمزي حنا من محكمة الجنايات بيّن وهو عنوان الحقيقة، ومع ذلك صدر قرار غريب ومفاجئ باعتقاله دون مبرر قانوني، فهل حكم القضاء لا يعتد به وهو الحكم الحائز الحجية؟
وأكد النجار أنه سيقدم خلال 30 يومًا تظلم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لأن قرار الاعتقال صادر بقانون أمن الدولة طوارئ، كما أن قرار الاعتقال جاء دون سند وغير موضح التبرير، فإذا كانت هناك جريمة فالمحكمة أبرأته منها ولم يكن يتاجر في الأسلحة يوم من الأيام، فكيف يصدر هذا القرار إلا إذا كان نوع من التعنت؟