كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت حركة الجبهة المصرية للتضامن الشعبي "تماسك" بيانًا يوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 بشأن قضية النقاب أيدت فيه قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف.. بمنع ارتداء النقاب مطلقًا داخل المعاهد الأزهرية وداخل جامعة الأزهر وداخل المدن الجامعية الأزهرية للطالبات باعتبار النقاب عادة بدوية لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو من بعيد.
وساندت الحركة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في معركته ضد الفكر الوهابي، وأكدت أنها "تقدر دوره الجليل في تنقية الإسلام من ثقافة الصحراء".
كما أيدت قرار وزير التعليم العالي الدكتور "هاني هلال" بمنع تسكين الطالبات المنقبات داخل المدن الجامعية، وأهابت الوزير إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب مطلقًا داخل الجامعات والمعاهد العليا أسوة بقرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف، وبررت ذلك بأنه من غير المنطقي أن يمنع ارتداء النقاب في جامعة الأزهر ويسمح بارتدائه في الجامعات العلمانية.
وطالبت "تماسك" من وزير الداخلية إصدار قرار بتوقيف المنقبات باعتبار النقاب شكلا من أشكال التخفي مما يعد خطرًا يهدد الأمن العام، على اعتبار أن هناك كم من الجرائم تم ارتكابها تحت ستار النقاب.
كما طالبت رئيس الوزراء بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب مطلقًا داخل المنشات الحكومية باعتبار النقاب مخالف للمادة الأولى من الدستور التي تنص على المواطنة، وبالتالي فهو زى طائفي يعزز ثقافة التمييز والطائفية ويناهض ثقافة المواطنة.
وأكد البيان في الختام إن الحركة ستبدأ في صياغة مشروع قانون يجرم ارتداء النقاب باسم (قانون النقاب) وسيتم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته للقضاء على هذه الظاهرة البدوية من أجل الحفاظ على أمن مصر العام والحفاظ على الثقافة المصرية من اختراق ثقافات أخرى دخيلة.
يذكر أن مجلس قيادة الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك) يتكون من (أماني الوشاحى المنسق العام، كمال زاخر موسى المنسق العام المساعد، أحمد النجمى، إسحق حنا، محمد دياب).
لقراءة نص البيان كاملاً انقر هنا |