36 منظمة حقوقية تطالب مبارك بإصدار قانون موحد لدور العبادة

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
طالبت 36 منظمة حقوقية مصرية الرئيس مبارك أمس في بيان لها لإصدار قرار بقانون موحد لبناء دور العبادة الموحد لإنهاء ملف الاحتقان الطائفي ووضع حد لهذه الأزمات المتكررة ومواجهة الأحداث الطائفية بحزم في ظل تراخي الأجهزة التشريعية عن مواجهة تلك المشكلات وعجزها عن إقرار القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بأدراج لجان مجلس الشعب.

وأضاف البيان الذي صدر برعاية المركز المصري لحقوق الإنسان إن المادة 147 من الدستور تمنح الرئيس مبارك الحق في إصدار قرار بقانون أثناء عدم انعقاد مجلس الشعب وأيضًا المادة 74 من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سريعة في حال تعرض الدولة لخطر يهد وحدتها الوطنية, وهذا بخلاف المواد 40 و46 واللذان يؤكدان المساواة بين المصريين وحرية الاعتقاد المطلقة بدلاً من استمرار حالة العجز والخوف من اتخاذ هذا القرار الصعب عبر مناقشته وتمريره في البرلمان خاصة وإن وجود القانون الموحد لبناء دور العبادة من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة الذي يتصدر الدستور المصري الإجراءات المتبعة لبناء ترميم دور العبادة وليس مقصودًا على الإطلاق المساواة في عدد الكنائس والمساجد.
وترى المنظمات الموقعة أن تدخل رئيس الجمهورية أصبح مهمًا وفي أسرع وقت لمواجهة القوىَ المعرقلة لمبدأ المواطنة والذي تتسبب بصمتها على استمرار حالة الاحتقان والتمييز بين المواطنين على أساس الدين خاصة وأن المقصود من قانون موحد هو وجود جهة واحدة تفصل بين منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وتفرض شروطها وتحد.

وأعلنت المنظمات الموقعة لي البيان رفضها لتصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية بأن الحكومة لا تزال تدرس مشروع القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان وهو ما يعيد للذاكرة بطء الحكومة في مناقشة القوانين اللازمة بدليل استمرار الحكومة مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر والذي قدمته الكنائس للحكومة عام 1979 وترفض الحكومة حتى الآن تقديمه للبرلمان.
وقال البيان إن هناك العديد من مشروعات قوانين مقترحة بشأن دور العبادة منذ عام 2005 قدمها عدد من نواب مجلس الشعب منهم المستشار محمد الجويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب, وكمال أحمد وابتسام حبيب وجورجيت قليني أعضاء المجلس وآخرون وأيضًا تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبادة ومع ذلك لم يرى النور حتى الآن لأسباب غير معروفة.
هذا وتم توجيه الدعوة لعديد من المنظمات التي ترسل موافقتها تباعا لتشكيل جهة ضغط على النظام المصري من أجل إصدار القانون.