المجتمع المدني يطرح قانون بديل للجمعيات الأهلية

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكد ممثلو 40 جمعية أهلية على تبنيهم مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كبديل لقانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002 مما يؤدي إلى الوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي حر وفعال، كما تبنت الجمعيات مدونة سلوك حول آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية في مصر بما يعزز ويقوى المجتمع الأهلي بغية تحقيق الاستقرار والتقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وستقوم هذه الجمعيات بضبط أوضاعها وفقًا للمبادئ والمرتكزات الواردة في المدونة انطلاقًا من مبدأ الالتزام الطوعي، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها تحت عنوان "آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية في مصر" وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية الأحد الموافق 11/10/2009.

ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة "الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أن المدونة ترتكز على مبدأ حرية تأسيس منظمات المجتمع الأهلي من خلال الإرادة الحرة لمؤسسيه، وتؤكد أهمية تأسيس المنظمات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تعمل وفق لمجموعة من الأسس تتمثل في: تحقيق وتعزيز التحول الديمقراطي ودعم التعددية السياسية والفكرية والمشاركة في إدارة الشأن العام، والسعي إلى تحرير المؤسسات والمنظمات الأهلية من القيود القانونية، بما يسمح بحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية بالإخطار، وإزالة القيود الإدارية التي تكبل أنشطتها، والعمل على تعزيز حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق التنظيم، والعمل على تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والالتزام بأهداف الألفية للتنمية وتوجيه الجهود لمحاربة الفقر، والالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون ومبادئ مكافحة كافة أشكال التمييز، والعمل على تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحماية حقوق الأقليات، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة.
وأضاف أبو سعده أن هذه المدونة مبنية على مبدأ التنوع والتعددية، ومبادئ الديمقراطية، والمشاركة، والحق في تأسيس المؤسسات الأهلية، والذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية، وتعزيز الإدارة الجيدة، وتعزيز الإدارة المالية الجيدة، وتأمين المساواة وعدم التمييز، ومنع تضارب المصالح، ومبدأ حل الخلافات، وتعزيز المشاركة والتشبيك والتنسيق، وتعزيز حق الوصول إلى المعلومات. داعيًا باقي المنظمات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية للأخذ بتلك المدونة ووضعها موضع التطبيق.