الشباب أكثر ميلاً للفساد.. والمتعلمون يحاولون الصمود

في أول دراسة لقيم النزاهة والشفافية بالمجتمع:
نصف المصريين لا يثقون بالحكومة

النزعة الفردية.. عدم الثقة في الحكومة.. الاحساس بالظلم وتحيز الدولة للصفوة.. ميل الشباب للفساد.. انتشار المحسوبية بشكل سرطاني.. غياب القدوة وحصرها في الرموز الدينية.. وظواهر اجتماعية عديدة حكمت منظومة القيم في المجتمع المصري رصدتها أول دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد ليعطي د. أحمد زايد عميد آداب القاهرة مؤشرا حقيقيا عن مدي تغير قيم المجتمع المصري.. وتوصل الفريق البحثي الذي أعده د. زايد إلي شعور معظم فئات المجتمع "في شكل العينة المتكاملة" إلي انحياز الدولة لأصحاب النفوذ بنسبة 5.70% ويليهم في الانحياز رجال الأعمال بنسبة 55% في شكل توفير أنواع الحماية والدعم مما يتيح لهذه الفئات تحقيق مكاسب علي حساب الأغلبية التي يصيبها عادة اليأس والشعور بالظلم في كل وقت.
ورصدت الدراسة انعدام الثقة في الحكومة بنسبة 50% بين أفراد المجتمع ولأسباب عديدة جاء علي رأسها تناقض الدولة ما بين ما تقوله وما تفعله.. فأفعال الدولة نفسها لا تشجع علي الثقة وبنسبة 61%.
الغريب ان الدراسة رصدت ان الشباب أكثر ميلاً للفساد والحضر أكثر ميلاً للفساد عن الريف.. والمتعلمون أكثر مقاومة للفساد من الأميين أو متوسطي التعليم.. والرجال أكثر ميلاً للمقاومة من الإناث.
وأشهر أشكال الفساد المحسوبية والوساطة التي زادت في الخمس سنوات الأخيرة علي نطاق واسع حيث بلغت نسبة شيوعها 4.87% خاصة المحسوبية التي تحكم المعاملات اليومية في الأجهزة الحكومية الخدمية وعند التعامل مع أقسام الشرطة والمرور ثم يليها في النسب التعامل مع المحليات والضرائب.
وشكل آخر من الظواهر السلبية هو ذيوع النزعة الفردية وتفضيل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة حيث رصدت الدراسة هذه النزعة بنسبة 85% والسبب كما سيق علي لسان أفراد المجتمع الظروف الاقتصادية الصعبة "الفقر" بنسبة 81% والشعور بالفقر ساد بغض النظر عن الفئة المهنية أو المستوي المادي ويلي ظهور هذه النزعة الشعور بعدم جدوي الاهتمام بالمصلحة العامة لعدم تشجيع الحكومة علي ذلك أو لسيادة ثقافة "يالّه نفسي".. يلي هذه الأسباب ضعف الأجور.
ومن الظواهر الإيجابية التي رصدتها الدراسة ان أكثر فئات المجتمع جدية في أداء العمل هم الفلاحون يليهم العمال ثم الحرفيون والمهنيون ثم موظفو القطاع الخاص ثم موظفو الحكومة وأخيرا التجار.. ومازال المجتمع المصري يميل إلي الذكور في مدي الشعور بالمسئولية وجدية العمل عن الإناث.
ورأت الدراسة ضمن توصيات عامة عديدة ان عملية تغيير القيم وارساء قيم أفضل متوقفة علي سلوك الدولة وأفعالها.. سلوك أجهزة الدولة من قضاء وبوليس وإعلام وجيش وأجهزة الخدمات المختلفة والتي بحكم تكوينها يجب أن تكون أجهزة مستقلة وحيادية وألا تعطي الانطباع بالتحيز وهذا يتطلب الشفافية في إعلان الموازنات.. التعامل العادل مع الجمهور.. العدالة والشفافية في توزيع فرص الوظائف المعلن عنها.. عدم المساس بفئات معينة واتهامها بالانحراف وفساد الأخلاق عبر وسائل الإعلام.