كتب: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
أقام "طارق درويش" المتنازع على رئاسة "حزب الأحرار" دعوى قضائية ضد "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب للمطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الصادر في العاشر من أغسطس المنصرم والقاضي بتنصيب حلمي سالم رئيسًا للحزب.
وجاء في عريضة الدعوى التي حصلنا على نسخة منها إن القرار يأتي بالمخالفة للقانون والوقائع والأحكام القضائية بالنظر إلى الحكم الصادر في 30/6/ 2008 من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 2109 الدائرة 59 مدني المقامة من محمد فريد زكريا ضد قرار لجنة الأحزاب والذي قضى بتولية سالم رئاسة الحزب.
حيث قضت بعدم قبول التدخل الهجومي المبدىَ من درويش، وألزمته مصاريف التدخل وقدرها 75 جنيه مصري مقابل أتعاب المحاماة، وقبول التدخل الانضمامي المبدىَ من سالم في الدعوى بما يجعل هذا الحكم تأييد استئنافي في الاستئناف المقدم من طارق درويش ضد "محمد فريد زكريا" رئيس لجنة الأحزاب و"حلمي سالم".
وقال درويش في دعواه: إن حكم أول درجة قضى في البند الثالث وفي موضوع الدعوى وفي التدخل من سالم بما ينزع عنه الصفة الحزبية، حيث لم يطعن سالم على الحكم.
مشيرًا إلى أن القانون رقم 40 لسنة 1977 المعروف بقانون الأحزاب نص في المادة العاشرة منه على: "رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء أو في مواجهة الغير" وأن رفض تدخله في الدعوى يؤكد أن المحكمة نزعت عنه الصفة بما يدفع بعدم أحقيته برئاسة الحزب بوصفه قد ارتضى الحكم القضائي.
ووصف درويش قرار لجنة الأحزاب بأنها أساءت فهم الحقيقة، فضلاً عن أن الحكم الذي اعتمدت عليه اللجنة في قرارها كان سلبيًا ولا يمكن أن يزيل بالصيغة التنفيذية وليست له قوة التنفيذ.
وذكر درويش أن من ضمن الأمور التي تدفع ببطلان قرار لجنة الأحزاب هو انقضاء مدة المؤتمر العام الذي يستند عليه حلمي سالم كان بتاريخ 6/12/ 2004 والمنتهى في 5/ 12/ 2007 لكون المادة الثانية من لائحة الحزب تحدده بثلاث سنوات. |