تقرير جولدستون الملحق الأخير لمجلس حقوق الإنسان

كتب: عماد خليل - خاص الاقباط متحدون
شاءت الإرادة الآلهية والرفض الشعبي  أن لا تضيع جهود الحركة الحقوقية العربية في ملاحقة إسرائيل وقادتها حقوقيا هباءا منثورا ،  وأثمرت الضغوط والاعتراضات الشعبية عن تحرك سياسي عربي في مجلس حقوق الإنسان أدى إلى الموافقة على عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تقرير القاضي المستقل جولدستون حول جرائم إسرائيل في قطاع غزة ، وسوف تعقد الجلسة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2009 .

واكد مركز  ماعت أن النجاح في عقد هذه الجلسة  يمثل نقلة نوعية في عمل وفاعلية المجلس الدولي لحقوق الإنسان والآليات التي أوجدها ، كما يعتبر انتصارا لمنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في الحقل الحقوقي  التي راهنت على استخدام سلاح حقوق الإنسان لردع ومعاقبة إسرائيل على جرائمها في حقه الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والتي بلغت حد قتل أكثر من 1400 مواطن فلسطيني معظمهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 5500 آخرين ،  كما استهدفت خلال قصفها الوحشي للقطاع كافة المنشآت المدنية ، بل ولم تسلم من هذا القصف حتى بعثات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية .

وكانت المنظمات الحقوقية العربية ومن بينها " ماعت " والكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والأجنبية قد تحركت بشكل إيجابي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين ، وظهرت على الساحة عدد من التحالفات بغرض رصد وتوثيق جرائم إسرائيل والضغط على  المنظمات الأممية وحكومات الدول المعنية حتى تتخذ مواقف صارمة ورادعة تجاه إسرائيل وأثمرت هذه التحركات عن تشكيل المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي جولدستون ، و صدر تقرير اللجنة في منتصف سبتمبر في أكثر من خمسمائة صفحة متضمنًا إدانةً واضحةً للمسئولين "الإسرائيليين" عن المحرقة  مطالبًا بعرض التقرير على مجلس الأمن حتى يحوَّل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويُنظر في فرض عقوبات على "إسرائيل .

ولكن ما حدث بعد ذلك آثار غضب الشارع العربي والمهتمين بالشأن الحقوقي في العالم حيث قضى المجلس في دورته المنقضية في شهر سبتمبر 2009  بتأجيل النظر في تقرير جولدستون إلى الدورة القادمة التي ستعقد  خلال شهر مارس 2010 ، إلا أن التحرك العربي الذي جاء متأخرا أنقذ الموقف نسبيا بنجاحه في عقد الجلسة الاستثنائية  .

وطالب ماعت الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أن تعطي خلال هذه الجلسة الدليل الكافي على مدى فاعلية المجلس وقدرته على تحقيق الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وأن تبرهن على أن وجود المجلس كان ضرورة يقتضيها استكمال نظم العدالة الدولية .كما يطالب الدول الأعضاء  بأن تضع نهاية لسيطرة دول بعينها على الملف الحقوقي في العالم وتوظيفه لخدمة مصالحها السياسية  ، كما يدعو " ماعت " منظمات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية أن تدعم موقف التقرير وتضغط  بكل ما تملك من أجل تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق .