الكذب ديدنْ البعث

بقلم: د.عبد الخالق حسين
من المعروف إن مؤسسي حزب البعث في الربع الثاني من القرن الماضي كانوا قد تأثروا بالنازية الألمانية وأيديولوجيتها العنصرية المعادية للعناصر البشرية الأخرى، فاستعاروا الأسوأ ما في تلك الأيديولوجية وأضافوا إليها الأسوأ من الموروث البدوي، وطبقوها بأشرس الأساليب الستالينية القمعية والماكيافيلية، لبعث الأسوأ ما في البداوة العربية من قيم التخلف مثل العصبية القبلية والثأر والانتقام، المناهضة للحضارة.
ففي العراق، وخلافا لشعارات الحزب المعلنة (وحدة، حرية، اشتراكية)، وهي من أكبر أكاذيب البعث لأنهم عملياً نفذوا العكس، قام الحزب خلال حكمه بالردة الحضارية، وأعاد الشعب إلى ما قبل الثورة الصناعية، فأحيى فيه القبلية والطائفية وقام بتفتيت نسيجه الاجتماعي وقيمه الأخلاقية. وكما اعتمد غوبلز، وزير الإعلام النازي في عهد هتلر، على مبدأ الكذب وفق مقولته المشهورة: (اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس)، كذلك اعتمد البعث على الكذب ضد خصومه ولتنفيذ سياساته، سواءً عندما كان في السلطة، بتلفيق مؤامرات خيالية لتصفية الخصوم، أو حملات التشهير وتشويه سمعتهم عندما كان خارج السلطة.

ففي عهد حكومة الزعيم عبدالكريم قاسم، لفق البعث كذبة عن المرحوم حامد قاسم، شقيق الزعيم، أنه استغل منصب أخيه، فأثرى على حساب الشعب، وتم اعتقاله وتعذيبه بعد انقلاب 8 شباط 1963 الدموي، وفي النهاية أثبتت المحكمة في عهد عارف براءته من جميع التهم. كذلك لفق البعث الكثير من التهم ضد طاهر يحيى، رئيس وزراء في عهد الأخوين عارف، فأطلقوا عليه شتى النعوت والألقاب الدونية مثل (حرامي بغداد) و(أبو فرهود)، وأثبت التاريخ بطلان كل هذه التهم كما شهد بذلك كتاب حنا بطاطو. وخلال سنوات حكمهم الثاني من (1968-2003) تم تلفيق التهم الباطلة ضد الآلاف من الناس الأبرياء بغية تصفيتهم جسدياً واجتماعياً.
وبعد سقوط نظامهم الجائر، راحت فلول البعث تواصل ديدنها في تلفيق ونشر آلاف الأكاذيب ضد الحكومات المتعاقبة في عراق ما بعد عام 2003. 
المشكلة، إن هناك شريحة واسعة من المجتمع العراقي تتقبل الأكاذيب بسهولة. ويقول عالم الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي في هذا الخصوص، إذا وجه لك أحد تهمة ولم ترد عليها، فهذا يعني في المجتمع العراقي أنها صحيحة، وأنك مذنب، وتخسر سمعتك، لذلك عليك أن ترد على التهمة وتبطلها. ولهذا يلجأ البعثيون إلى استغلال هذه الخاصية في المجتمع العراقي وتلفيق الأطنان من الأكاذيب والافتراءات ضد العراق الجديد لإظهار عهدهم الصدامي الدموي وكأنه كان جنة عدن.

فكثيراً ما نسمع، أن ابن المسؤول الفلاني اشترى عمارة في الدولة الفلانية بقيمة 200 مليون دولار، وفلان، الوزير السابق اشترى فندقاً أو معملاً في إحدى الدول الغربية أو الخليجية بقيمة 300 مليون دولار...الخ. ولما تسأل الشخص الذي يذكر لك هذه التهم عن دليل، يتهمك بأنك تدافع عن الحكومة!!!
والمؤسف أن هناك أناس طيبين وكتاب محترمين، راحوا يصدقون كل ما يشاع من هذه الأكاذيب دون تمحيص، فينشرونها في مقالات أو يوزعونها عن طريق الإيميلات، أو يعيدون نشرها على مواقعهم، وكأنها حقائق مطلقة غير قابلة للمناقشة. فقد قرأنا على سبيل المثال لا الحصر، مقالاً لكاتب محترم، ومن باب الحرص على نجاح العملية السياسية في العراق، جاء فيه أن المسؤولين في الحكومة العراقية نهبوا خلال السنوات الست الماضية نحو 250 مليار دولار من أموال الشعب العراقي!! وبعملية حسابية بسيطة، نعرف أن دخل العراق من الواردات النفطية خلال هذه الفترة لا يمكن أن يتجاوز الـ 200-250 مليار دولار في أحسن الأحوال، علماً بأن الحكومة تدفع رواتب لنحو 5 ملايين موظف وتدير المئات من المؤسسات الصحية، والألوف من المدارس، والعشرات من الجامعات والمعاهد، وتمول بطاقات التموين لنحو 06% من الشعب العراقي البالغ تعداده أكثر من 30 مليون نسمة. والسؤال الذي يطرح نفسه على كل عاقل هو: إذا كانت  الحكومة قد نهبت 250 مليار دولار، خلال السنوات الست الماضية، فمن أين دفعت كل هذه الرواتب والصرفيات إذنْ؟؟ تقول الحكمة: "حدِّث العاقل بما لا يليق، فإن صدِّق فلا عقل له".

لا نريد هنا أن ندافع عن الحكومة العراقية والمسؤولين فيها، معاذ الله من هذه التهمة الشنيعة!!!! فأخطاؤها كثيرة ولا شك في ذلك، ونحن نعلم أن هناك فساد متفشي في الجهاز الحكومي وعلى مختلف المستويات، وهناك سرقة النفط من قبل عصابات الجريمة المنظمة منذ عهد صدام، ولكن هناك مبالغة أيضاً، ومحاولة لشمول الجميع دون استثناء في هذا الفساد وكأن العراق خلا من أي إنسان نزيه وشريف، ليس فيه سوى اللصوص، وكأن البعثيين وحدهم كانوا شرفاء وحريصين على مصلحة الشعب!!. نعم هناك من سرق وخان الأمانة، وهؤلاء معروفون من أمثال، أيهم السامرائي، وحازم الشعلان وغيرهما. كما وهناك هيئة النزاهة لمحاسبة الفاسدين، واللصوص، ...الخ. وإذا كان هناك تشهير بالفساد في الصحافة العراقية فهو ظاهرة صحية وذلك لأن الديمقراطية وحرية النشر والتعبير في العراق تسمح بذلك، بينما يمنع الحديث عن تفشي الفساد في البلاد العربية الأخرى. ولكن توزيع الاتهامات يميناً وشمالاً دون حساب، يفقد هذه الاتهامات مصداقيتها، ويساعد على عدم تصديق حتى الصحيحة منها. وهذه الحالة تشكل ظاهرة خطيرة يستفيد منها الفاسدون الحقيقيون.
وآخر موجة أكاذيب من هذا القبيل، تهمة موجهة ضد المسؤولين في المطارات والخطوط الجوية العراقية، يتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني، رسالة بعنوان: (الحكوا يا مسافرين... مزاد علني لبيع حقائبكم المسروقة من قبل الخطوط الجوية العراقية). ونجد في الرسالة صورة للإعلان الرسمي مع صورة لحقيبة.

والتهمة، مفادها أن العاملين في مطار بغداد الدولي (وليس مطار صدام، كما كان يسمى سابقاً) يسرقون حقائب المسافرين ويبيعونها في المزاد العلني. وفي نهاية الإعلان، هناك رسالة تحريضية من المتحمس الذي بدأ في نشر هذه التهمة عن طريق الإيميل، ليثبت فيها أن العراق الجديد هو كارثة والجميع حرامية، من أعلى رئيس في الدولة إلى آخر عامل في المطار الدولي. ولا أدري لماذا يعلن هؤلاء "اللصوص" عن منهوباتهم، إذا كانت حقاً منهوبات، وبهذه الصراحة والعلنية وباسم مؤسسة الخطوط الجوية العراقية.
فأين الحقيقة من هذه الاتهامات؟ تقول الحكمة: (لو خُليتْ قُلبتْ)، أي لو خليت الدنيا من الأخيار والعقلاء لانتهت هذه الدنيا وعم فيها الخراب، إلى أن تخلو من كل خير. لذا، ومن حسن حظ العراق، أن معظم الذين استلموا الرسالة التسقيطية الإفترائية هذه،  قد أبدوا استنكارهم لهذه التهم ودافعوا عن سمعة العاملين في المطار الدولي، أذكر على سبيل المثال لا الحصر، التعليقات التالية، مكتفياً بالاسم الأول أو كنية المعلقين.

1- التعليق الأول للأخ أبي باسل ينبه صديقه السيد سعد الذي بعث له الرسالة وعن حسن نية طبعاً، جاء فيه: (إن كان حكام العراق الحاليين كما نعرف والكثير يدعي أنهم حرامية بالملايين والمليارات، فهل يعقل أن تصل بهم أن يقوموا بسرقة جنط (حقائب) مسافرين؟ أرجو السفر إلى بغداد والمطارات العراقية، لأني أنا سافرت هناك ورأيت مطار بغداد الدولي وليس صدام الدولي، ورايته يضاهي المطارات العالمية والاحترام والاستقبال والمعاملة. أرجوك الانتباه إلى من يرسل مثل هذه الإيميلات، ومع الاحترام وكفانا المشاركة في شتم وتمزيق العراق لكون العراق انتقل من عهد الجنة التي كنا نعيش بها في عهد البعث أو البعث الصدامي إلى عهد تحرير بوش، وليتهم يقبلون بالتحرير وبناء البلد كما فعل الأوربيون واليابانيون والكوريون وغيرهم بعد الحرب العالمية الثانية. والنتيجة معروفة أمام العالم، أوربا موحدة أقوى من الدولة التي حررتهم، واليابان ثاني اقتصاد بعد الدولة التي انتصرت عليهم وحررتهم من دكتاتورية الحاكم الإله. مع تحياتي واحترامي - ابو باسل)

2- وبدوري كتبت التعليق التالي على تعليق الأخ أبو باسل فقلت: (وأنا عدت قبل أيام من بغداد، أتفق 100% مع الأخ أبي باسل على تقييمه لمطار بغداد، إنه جميل ونظيف، كما وجدت الشرطة  وغيرهم من المسؤولين العاملين في المطار في غاية الأدب والنظام وخدمة الزوار، لا يقلون عما في أرقى المطارات الدولية، وربما متواضعون أكثر، غايتهم راحة المسافرين وكسب رضاهم. نحن نعرف البعث في صنع الأكاذيب و دس السم في العسل مستغلين الصعوبات الأمنية وسرعة تصديق البعض للأكاذيب. يرجى إعمال العقل والضمير في التعامل مع هذا السيل الجارف من الإفتراءات والأكاذيب عن الوضع العراقي الجديد. - مع التحيات، عبدالخالق حسين.)
3- وشهادة أخرى من الأخ السيد ناجي الذي قال: (أنا شخصيا أؤيد كلام الدكتور عبد الخالق حسين، حيث سافرت مؤخرا لمرات عديدة عن طريق مطار بغداد ولم أجد من العاملين في المطار سوى المعاملة الحسنة والاحترام. ولم أفقد حقيبة ولم أسمع عن فقدان حقيبة، أما التفتيش و الاحترازات الأمنيه فهي من الواجبات لظروف البلد الأمنية، وهي أصلا لسلامتنا ويجب أن نتقبلها برحابة صدر. - مع فائق التقدير، ناجي)
4- كما واستلمت عدة شهادات أخرى من أصدقاء أكاديميين يزورون العراق بين حين وآخر، من الذين استلموا هذه الرسالة المتداولة، وكلها تؤكد صحة ما قاله الأخ أبو باسل والأخ ناجي، وما شاهدته بنفسي خلال زيارتي الأخيرة لبغداد.

5- وأخيراً جاء توضيح وتفسير منطقي للإعلان عن الحقائب المفقودة، من صديق كان يعمل ملاحاً في الخطوط الجوية العراقية في السبعينات، أنقل الرد كما وردني: (تحياتي دكتورنا الفاضل، وسفرة سعيدة، هذا الخبر ذكرني بالماضي عندما كنت ملاحاً في الخطوط الجوية العراقية، فقد كان يحصل مثل هذا، والسبب أن الكثيرين من تجار التعويض يترك جنطة فاكسة (أي متهرئة يريد التخلص منها) أو أكثر، ولا يستلمها ويدعي أنها ضاعت ليقبض التعويض الذي هو أثمن من جنطته الفاكسة  بكثير، عندما يتقصد شخص  واحد ذلك  في كل طائرة اتية الى مطار بغداد وكل يوم تهبط عشرات الطائرات تكون الحقائب المتروكة تعمدا لقبض التعويض بالمئات وعلى مدى الأيام بالآلاف إذا تركت لذلك كل فترة تمتلئ مخازن المطار بهذه الجنط (الحقائب) وتحتار مخازن المطار بها وتعلن الخطوط الجوية عن بيعها بالمزاد لتفريغ المخازن بعد أن تبقى عندها عدة شهور أو سنة حسب المدة المقررة دون أن يراجع عليها أحد وكان صديقي مدير المخازن  السيد منذر يشكي لي هذه الحالة قبل 30سنة. أما الذي فقد حقيبته من صدق، فيراجع عنها حتى الموت خاصة إذا كانت بها مواد ثمينة ولا يتركها  أبدا كما حصل معي سنة 1979 إذ ذهبت الجنط الى اليونان بدل بغداد بسبب غلطة أم التذاكر في مطار فرانكفورت!وتابعت الحقائب لمدة شهر ووجدتها  وجاءتني أخيرا!!  فقط أردت التنويه عن هذه الحالة --تحياتي لكم—أخوكم طالب).

والجدير بالذكر، أن فقدان الحقائب في المطارات والإعلان عن بيعها مسألة معروفة ومألوفة في جميع أنحاء العالم. فقد شاهدت قبل فترة برنامجاً على إحدى محطات التلفزة البريطانية عن وجود أسواق (سوبرماركتات) في أمريكا متخصصة في بيع حقائب المسافرين المفقودة  ومحتوياتها. ولكن هل هذه الشهادات والتوضيحات ستوقف معامل صنع الافتراءات والأكاذيب؟ أشك في ذلك. 
كما واستلمت يوم أمس وعبر البريد الإلكتروني، تقريراً بعنوان: (عاجل... حجز صهر المالكي في مطار دبي ومعه آثار عراقية مهربة) يبدأ بـ (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وينتهي بتحذير: (يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند إعادة النشر أو الاقتباس)، الأمر الذي يعني أن مصدر الخبر هو شبكة البصرة، وليس غيرها. وبدوري نقلت العنوان إلى مساحة البحث في (google.com) للتأكد من مصدر يوثق به، فلم أجد عدا (شبكة البصرة). فلو كان الخبر صحيحاً، لتناولته وكالات الأنباء العالمية والعربية، خاصة وأن الإعلام العربي يتسقط أي خبر سيئ لتشنع بالحكومة العراقية، خاصة وإن المتهم المفترض هو صهر رئيس الوزراء العراقي. كذلك اتصلت بمسؤول حكومي ورد اسمه في "التقرير العتيد" استفسر منه عن الخبر، فأكد لي أن التقرير فيه الكثير من التلفيق. هناك من قال إذا كان الخبر تلفيقاً فعلى الحكومة تكذيب الخبر!! عجبي.. وهل هذا التقرير صدر عن وكالة أنباء عالمية محترمة لكي ترد الحكومة عليها؟ وهل الحكومة ليس لديها عمل سوى بالرد على هذا الموقع أو ذاك؟

والملاحظ أيضاً أن معظم التقارير التلفيقية والأدبيات البعثية عندما تذكر أسماء المسؤولين من الشيعة في الحكومة، لا بد  وأن تضع لهم ألقاباً إيرانية مثل الأصفهاني والبهبهاني والخراساني...الخ كما جاء في التقرير المذكور، في إشارة خبيثة إلى أن الحكومة الحالية هي إيرانية وعميلة لإيران، وأن الشيعة العراقيين هم عجم وصفويين وأحفاد العلقمي...إلى آخره من المفردات التي تشكك في عروبة وعراقية الشيعة العرب. وبهذه الأساليب يريد البعثيون تكوين شعب متماسك وموحد!! وتطبيق شعارهم (وحدة حرية اشتراكية).
ومن كل ما تقدم، ومن تاريخ حزب البعث، نعرف أن هذا الحزب لا يستطيع البقاء بدون الكذب الذي صار جزءً مهماً من أيديولوجيته وسياساته منذ تأسيسه ولحد الآن.

وختاماً أود التأكيد، أني لا أدعي بأن الوضع في العراق مثالي وبلا مشاكل، فبعد عشرات السنين من الدمار البعثي لا يمكن أن يتحول العراق إلى دولة اسكندنافية بين ليلة وضحاها، كما ولا أريد أن أسطر قائمة بجرائم البعث ضد الشعب العراقي، فهي معروفة، ولست محامياً للحكومة العراقية، ولكن يجب أن نحكِّم ضمائرنا ونستخدم عقولنا إزاء هذه الاتهامات، إذ يجب أن لا ننساق وراء الافتراءات وأن لا نحرق الأخضر بسعر اليابس، وإلا سنحترق جميعاً.
وبالنسبة للعراقيين، ورغم الإرهاب والفساد والقصور في الخدمات، فإن الوضع أفضل آلاف المرات مما كان عليه في عهد البعث الإرهابي الفاشي المقبور. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بإمكان أي عراقي أن ينتقد الحكومة علناً ويتحدث ما يريد دون خوف (وليس للحيطان آذان كما كان في عهد البعث). كذلك بإمكان العراقي في الداخل والخارج أن يسافر من وإلى العراق متى شاء دون منع أو تعقيدات.
وأستطيع أن أقول بكل ثقة، أن هذا الصراع الطائفي هو من صناعة البعث الذي حاول بشتى الوسائل الجهنمية بما فيها تفجير مرقد الإمامين في سامراء، لإشعال فتنة طائفية ففشل.
تقول الحكمة: (يمكن أن تخدع بعض الناس في كل وقت، وكل الناس في بعض الوقت، ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس في كل وقت). إذ لا بد وأن الناس سينتبهون يوماً إلى هذه الأكاذيب، فحبل الكذب لقصير، ولذلك فالبعث أو العبث محكوم عليه تاريخياً بالزوال، كما حصل للفاشية والنازية في أوربا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان الإلكتروني للكاتب: Abdulkhaliq.Hussein@btinternet.com