إعلان التقرير النهائي لحملة "وطن بلا تعذيب"

كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أعلنت اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب تقريرها النهائي لحملتها التي جاءت بعنوان "من أجل وطن بدون تعذيب" ورصدت اللجنة 7 حالات تعذيب في كلاً من محافظة المنيا وبورسعيد خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، في حين لم تظهر أي حالات تعذيب بمحافظة الدقهلية رغم أنها من المحافظات المشهورة بالتعذيب.

شرحت اللجنة -والتي تضم بعض الجمعيات الأهلية وتقوم مؤسسة النقيب للتدريب بدور منسق اللجنة- في تقريرها آلية العمل التي سارت عليها، وعرض للصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل اللجنة وأبرزها عدم القدرة على دخول أقسام الشرطة للتعرف على بلاغات التعذيب، وكيفية التغلب عليها من خلال الذهاب للنيابات، وأسباب اختيار هذه الفترة لعمل الحملة ويرجع ذلك إلى أن هذه الفترة مناسبة لمتابعة المحامين للقضايا والبلاغات وأنها فترة مناسبة.
قال محمد محيي رئيس جمعية التنمية المستدامة بالمنصورة وعضو اللجنة: إن التقرير أشار إلى أن المواطن المصري مسئول بشكل أو بآخر على استمرار حالات التعذيب،لصمته على ما يحدث، وعدم إتباعه الطرق القانونية التي كفلها له الدستور والقانون.

مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية قدمت للجنة ردودًا على البيانات التي قدمتها الحملة، وبررت الداخلية الحالات التي الكشف عنها وهي خطوة مهمة من وزارة الداخلية بأن تستجيب للتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
أوصى التقرير باعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، ومخاطبة وزارة الداخلية بأن يتم دفع تعويضات أي ضابط يتم إدانته في جرائم التعذيب من ماله الخاص وليس من أموال الوزارة، كذلك اعتبار وجود أي أداة من أدوات التعذيب دليل على وجود تعذيب، ومخاطبة النيابة العامة بالتفتيش الدوري على أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، وإصدار كتاب دوري بهذا الأمر، بالإضافة إلى تغيير شعار "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" لأنه شعار غير دستوري، والعودة للعمل بشعار "الشرطة في خدمة الشعب" كذلك تأسيس مكتب للتعذيب في مقر كل محكمة ابتدائية.