البورصة تنزف 4.4 مليار جنيه بسبب "أوراسكوم"

 

وخسر مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس30" اليوم الخميس 2.08%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4.4 مليار جنيه.

 

وقال صلاح حيدر المحلل المالى، إن حالة الخوف الشديدة من المستثمرين خصوصا الأجانب جعلتهم يكثفون من عمليات تخارجهم من السوق وهو ما يضغط أكثر على البنك المركزى لتوفير الدولار اللازم لتخارجهم وبالتالى يضغط على سعر الجنيه أمام الدولار ويؤدى إلى تراجعه المستمر منذ عدة أسابيع.

 

وقال حيدر لابد من الشفافية فى موضوع أوراسكوم للإنشاء والصناعة حتى يطمئن المستثمرون على استثماراتهم.

 

وقال محسن عادل خبير سوق المال إن استمرار الأزمة بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب بشأن خلاف ضريبى عن إحدى صفقات أوراسكوم منذ 7 سنوات سيضر ضررا كبيرا بالسوق، بالإضافة إلى أن هذا النزاع يبعث برسائل سلبية عن الوضع القانونى والاستثمارى فى مصر أمام العالم.

 

وطالب عادل بضرورة الإسراع بالتوصل لتسوية ما تحفظ للدولة (إن وجد) تضر بالاستثمار والمستثمرين.

 

ورغم أن المستثمرين الأجانب كانوا يقبلون على شراء الأسهم المصرية رغم من الصراع السياسى المحيط بالحكومة الحالية وضعف الاقتصاد الذى تضرر بفعل أزمة تراجع العملة المحلية أمام الدولار على افتراض أنه سيتم حل هذه المشكلات فى نهاية الأمر، إلا أن الجدل الدائر بشأن أوراسكوم فى الأسابيع القليلة الماضية أثار قلقا جديدا ألا تكون حكومة ما بعد الثورة راغبة فى ترك البورصة تعمل بحرية (خصوصا وسط محاولات فرض ضرائب متعددة على تعاملات البورصة وعلى أرباحها الرأسمالية وتوزيعاتها حاليا) وأنها قد تشعر أن من حقها التدخل فى السوق عندما ترى أن مصالحها مهددة، وإذا استقر هذا الفهم فى الأذهان فقد تواجه السوق صعوبات لفترة طويلة إذ سيتردد رجال الأعمال فى إدراج أصولهم بها وسيتحول المستثمرون لمناطق أكثر تطبيقا لقواعد السوق.

 

وكان مستثمرون أمريكيون منهم بيل جيتس تعهدوا فى صفقة مع أوراسكوم بشراء حصة بقيمة مليار دولار فى شركة الأسمدة المصرية العملاقة أو.سي.آى إن.فى المدرجة فى أمستردام، وتضمنت الصفقة عرضا من أو.سى.آى إن.فى لشراء كل أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة المدرجة فى مصر، وسهم أوراسكوم هو أكبر سهم فى البورصة المصرية ويمثل نحو 15% من قيمتها السوقية البالغة 55 مليار دولار.

 

وبعد أن وافق مساهمو أوراسكوم على عرض الشراء فى اجتماع بالقاهرة، أرجات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الخطوة فى أواخر فبراير بطلبها مزيدا من المعلومات عن الصفقة، إلا أنه فى أوائل مارس قالت الحكومة، إنها أمرت بمنع الرئيس التنفيذى لأوراسكوم ناصف ساويرس ووالده أنسى ساويرس من السفر فى إطار تحقيق بشأن تهرب ضريبى وهو ما سبب أزمة كبيرة فى السوق المصرى لم تنته بعد.