الشورى يناقش مشروع الجمعيات الأهلية غداً.. والمعارضة تعكف على دراسته لمواجهة الحرية والعدالة

 

ويعكف عدد من الأحزاب، فى مقدمتها «الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى»، على دراسة المشروع، للاتفاق على رؤية واضحة، بشأن المواد محل الخلاف فى المشروع، وأبرزها المادة (14) عن مصادر تمويل الجمعيات، وإخضاعها لرقابة الجهات الإدارية.

 

وقال النائب إيهاب الخراط، عن «المصرى الديمقراطى»، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيسمح للإخوان بممارسة التوعية السياسية، ونشر برنامجها عن طريق فروعها بالمحافظات، لافتاً إلى أن «الحرية والعدالة» أضاف فى المشروع توصيفا جديدا يحمل مسمى «الهيئة الجامعة»، حتى يندرج تحته التنظيم بعد إقرار القانون.

 

من جانبه قال النائب محمد عوض، عضو لجنة الأمن القومى: «إذا أقر القضاء ما جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل «الإخوان»، وجَبَ تقديم كل أعضائها لمحاكمات فورية، لانتهاكهم القانون، بتشكيل تنظيم غير شرعى.

 

وكان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، طالب رئيس الجمهورية، فى تصريحات صحفية، بوقف مساعى «الإخوان» لتوفيق أوضاعها، مؤقتاً حسب قانون الجمعيات الأهلية القائم، لحين الإسراع فى إنهاء مشروع قانون الجمعيات الجديد، والذى تسعى فيه لتكون «هيئة جامعة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى أنشطتها ومواردها المالية».

 

وأوضح «السادات» أن الإخوان، فى سبيل إيجاد مخرج قانونى لكيانها بعد قرار هيئة مفوضى مجلس الدولة، ستسعى لإنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، عبر مجلس الشورى القائم، حتى تهرب من رقابة «المركزى للمحاسبات»، وتحمى نفسها، بفرض ما يصب فى مصلحتها، من خلال مشروع القانون الجديد، بقيوده ومواده المجحفة بشأن عمل الجمعيات المحلية والدولية.

 

فى المقابل، رفض المستشار نورالدين على، أحد المشاركين فى وضع مشروع القانون الجديد، كلام «السادات»، قائلاً: «جميع الكيانات والمنظمات الحقوقية تدخل أموالها فى حكم الأموال العامة، ما يوجب مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتاً إلى أن المشروع الجديد أُعد خلال إدارة المجلس العسكرى للبلاد، وعُدلت فيه بعض المواد».

 

من جهة أخرى، كلف الدكتور أحمد فهمى، رئيس الشورى، اللجنة التشريعية والدستورية، بدراسة اقتراح بمشروع قانون تعديل أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977. وقال النائب محمد عوض، عن حزب «الخضر»، مقدم الاقتراح، إن التعديلات تسعى لزيادة تمثيل المرأة فى الانتخابات، بتمييزها فى القوائم، من خلال النص على أنه «يجوز للمجلس القومى للمرأة تقديم دعم مالى وعينى للأحزاب السياسية، التى تكفل للمرأة الظروف السياسية والحزبية المناسبة لخوض الانتخابات العامة على قوائم الأحزاب».

 

وأضاف عوض: «التعديلات أجازت للأحزاب السياسية، ذات الشخصية الاعتبارية أن تتواصل أو تشارك فى تحالفات أو علاقات سياسية مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى، أو الانضمام لاتحادات أو تجمعات أو منتديات لتنظيمات أو أحزاب سياسية أجنبية، شريطة ألا تتعارض الأهداف والبرامج والمبادئ مع مقتضيات الأمن القومى، وألا يكون الطرف الأجنبى مدرجاً على أى قوائم دولية تضم أحزابا أو جماعات تمارس أنشطة إرهابية، أو القائمة على تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية».

 

وأوضح «عوض» أن التعديلات تتضمن تأسيس الأحزاب بإخطار يقدم كتابة إلى لجنة شئون الأحزاب، وفقاً للنموذج المودع لدى اللجنة، موقعاً من قبل الأعضاء المؤسسين، وعددهم مائة، من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 8 أعضاء من كل محافظة. على أن تكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الاعتباريين «المصريين» ومن صندوق «دعم الأحزاب السياسية»، لافتاً إلى أن أموال الحزب تعتبر فى حكم الأموال العامة، فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على إدارتها فى حكم الموظفين فى تطبيق أحكام نفس القانون، فى حين اشترط القانون القديم توكيلات 5 آلاف عضو لتأسيس الحزب، ما يمثل خطراً على الأمن القومى، لأنه يسمح لهم بإجراء اتصالات واجتماعات دون رقابة الدولة، بحجة تأسيس حزب، وربما يخرج منها تنظيم غير شرعى.