بلاغ للنائب العام من صحفيي البديل

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون

تقدم 69 من صحفيي البديل ببلاغ يوم الأربعاء للنائب العام متضررين من تحايل إدارة شركة التقدم للصحافة والإعلام والإعلان على حقوقهم المشروعة  قانونًا. وذلك عبر إقدامها على ادعاء تصفية الشركة أكثر من مرة بهدف سلب العاملين جميع حقوقهم المنصوص عليها في العقود والمعترف بها قانونًا؛ فضلاً عن إقدام كل من السيد عادل المشد -رئيس مجلس الإدارة- والسيد صبري فوزي السيد -عضو مجلس الإدارة المنتدب- والسيد  سيد كراوية –عضو مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين- على تقديم قرار جمعية عمومية لمصلحة الشركات بهدف تصفية الشركة نهائيًا وسلب حقوق الصحفيين وذلك بتاريخ 12 أكتوبر  رغم أنهم كانوا قد سبق لهم إعلان تصفية شركة قبلها بثلاثة شهور امتنعوا خلالها عن دفع المرتبات وقاموا بتصفية ممتلكات الشركة واليكم التفاصيل. 

وأكد أحد صحفيي البديل لـ "الأقباط متحدون": إن أزمتنا مع مجلس الإدارة في 7 أبريل  الماضي حين فوجئ أكثر من 130 صحفيًا و 22 إداريًا ومنفذًا هم جميع العاملين في جريدة البديل التي تصدرها شركة التقدم، بقرار الجمعية العمومية للشركة بوقف الإصدار اليومي والإعلان كذبًا عن إصدار أسبوعي يبدأ في 5 مايو 2009.
وهو القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية بدعوى تعرض المؤسسة لأزمة مالية رغم أن الجمعية العمومية نفسها نشرت خبرًا بالأمر المباشر في الصفحة الأولى من البديل بتاريخ 22 مارس ينص على زيادة رأس المال من 4 إلى 20 مليونًا. فما كان من الصحفيين بعد قرار الغلق و تحجج الإدارة بما أسمته أزمة مالية إلا البحث عن حلول لما قالت الإدارة إنه أزمة مالية عالمية أضرت بالموقف المالي للمؤسسة.
وبالفعل وصلتنا عروض من مستثمرين لتمويل الجريدة وإعادة الإصدار اليومي، لكن مجلس الإدارة تعمد إخفاء تفاصيل جميع العروض خاصة في المراحل الحاسمة.
بالمقابل وإيمانًا من الصحفيين بأهمية التجربة التي كانت تمثلها يومية البديل تحملنا جميعًا متضامنين قرار الإدارة بصرف الرواتب الأساسية المنصوص عليها في العقود فقط علما بأنها تتراوح ما بين 250 جنيهًا و 550 جنيهًا في الشهر، وضحى جميع العاملين بالجريدة بأجرهم الشامل (الذي كان يتراوح ما بين 1000 إلى 2000) جنيه شهريًا على أمل عودة الجريدة للصدور اليومي أو على الأقل البدء في عدد أسبوعي كما قررت الجمعية العمومية.
تحملنا جميعًا متضامنين الأزمة ابتداء من أبريل الماضي وسط وعود كاذبة بعودة الإصدار اليومي حتى فوجئنا بتراجع الإدارة عن الإصدارين اليومي والأسبوعي الذي قررته الجمعية العمومية ونشر في أخر أعداد البديل اليومية بأمر مباشر من الجمعية العمومية. فحاولنا الاتصال بالإدارة لمدة 20 يومًا كاملة حتى اجتمعنا مع السيد صبري فوزي السيد العضو المنتدب لمجلس الإدارة الذي أكد لنا في اجتماع أن العدد الأسبوعي قادم وليس علينا إلا الانتظار، وحين تحدثنا عن حقوقنا صرخ في الجميع "ماحدش ليه عندي حقوق.. أنا مش عارف أجدد عربيات عيالي" متناسيًا أن للعمال حقوقًا يصونها القانون ويجرم التهرب منها. وما إن انتهى الاجتماع العاصف مع السيد صبري فوزي حتى فوجئنا بتصريحات للسيد عادل المشد في جريدة الدستور يتحدث فيه عن فشل صفقة إعادة البديل لأسباب رفض الكشف عنها.
وأكد المشد في تصريحاته المنشورة –والتي لم يكذبها– أن الجريدة سوف تصدر أسبوعيًا بشرط فصل أكثر من 60 محرر من أصل 96 محرر معين في الجريدة –منهم 42 عضو في نقابة الصحفيين-.
وبقدر ما أزعجتنا هذه التصريحات بقدر ما فوجئنا بفصل 22 إداري ومنفذ هم كامل قوة قسم التجهيزات والتنفيذ في الجريدة بما أشار إلى نية الإدارة المسبقة في تشريد العمال والتهرب من حقوقهم.
طرقنا جميع الأبواب وناقشنا الموقف مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية كي تعود جريدتنا للصدور، نظمنا وقفات احتجاجية واحتفالات بالذكرى السنوية لإصدار الجريدة. فعلنا تقريبا كل شيء، شخصيات عامة حاولت التدخل، نقابيون وحقوقيون وشيوخ مهنة قدموا عروضًا تضمن عودة الإصدار والحفاظ على جميع الصحفيين، أعضاء جمعية عمومية أعلنوا تضامنهم معنا في الأزمة طلبوا ميزانيات تقشف ووافقنا عليها، طلبوا تجهيزات تحريرية فبدأنا فيها، تحدثوا عن توقيت للإصدار فاخترنا التوقيت، تحججوا بقلة الإعلانات فأتيناهم بخبراء في المجال قدموا عروضًا إعلانية بالفعل، كل هذا ومجلس الإدارة ممثلاً في الثلاثة الكبار يتحايل على حقوق وأعصاب الصحفيين الذين آمنوا بالتجربة وأعلنوا استعدادهم لتقديم كل شيء في سبيل عودتها.
وهكذا تواصلت المناقشات بيننا وبين الإدارة حتى فوجئنا في شهر يونيو 2009 بعرض مريب قدمه رئيس مجلس الإدارة للجنة التي انتخبت ديمقراطيًا من المحررين لإدارة الأزمة.
كان عرض السيد رئيس مجلس الإدارة منافيًا لكافة القوانين والأعراف التي تحكم علاقات العمل في أي مكان، حيث طالبنا السيد عادل المشد بتوقيع استقالات جماعية على أن تظل بحوزة الإدارة على أن تصدر الجريدة بشكل أسبوعي لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها تصبح الاستقالات سارية والتعويضات المقررة قانونًا وكأنها لم تكن.
كان العرض مهينًا ومغرضًا، فوجدنا أنفسنا أمام عملية ابتزاز تستمر شهورًا... ذاق خلالها 96 صحفي الأمرين ماديًا ونفسيًا وأدبيًا. رفضنا عرضه الذي يهدر حقوقنا ويهددنا بالفصل في أية لحظة، ونظمنا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين مطالبين الجميع بالتدخل وإنقاذنا من محترفي نهب حقوق العاملين.
وفي 1 يوليو ونحن في وقفنا الاحتجاجية، قال أعضاء في الجمعية العمومية أن أكبر المساهمين في الشركة (المشد – صبري – كراوية) عقدوا جمعية عمومية سرية لم يدع لها بالطرق القانونية وانتهت تلك الجمعية إلى قرار بتصفية الشركة، فوجئنا بالموقف الجديد الذي جرتنا إليه إدارة الشركة فاعتصمنا بمقر الجريدة لمدة 36 يومًا تواصلت خلالها جهود الوساطة من الشخصيات العامة وحتى من بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين أقروا بأن ما يحدث "احتيال على حقوق العاملين".
من ناحية أخرى حاولنا –سدًا للذرائع– البحث عن مستثمرين جدد، وبالفعل توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع أحد رجال الأعمال وأبلغنا الإدارة التي اضطرت تحت ضغط الاعتصام والوساطات لبدء تفاوض مع المستثمر الجديد، وتكرر نفس السيناريو السابق تعمدت الإدارة إخفاء جميع التفاصيل لدرجة أننا كنّا نعرف من الصحف بمصيرنا وبعد شهرين من المماطلة والمفاوضات غير المجدية عادت الإدارة للتلويح بالتصفية إذا لم نعلق اعتصامنا في مقر الجريدة، ورغم أننا لم نتقاضى أجورنا عن شهور 7 و 8 و 9 إلا أننا وافقنا لسد أية ذرائع قد يتحجج بها مجلس الإدارة لغلق المؤسسة، وبالفعل ظهرت تصريحات الثلاثة الكبار في الصحف والقنوات الفضائية عن قرب عودة البديل اليومي حتى فوجئنا في 5 أكتوبر بتصريحات الإدارة تتغير 180 درجة لتتحدث مرة أخرى عن امتلاكها قرارًا قديمًا بالتصفية منذ شهر يوليو الماضي وإنها ماضية في تفعيله.
حاولنا العودة للمقر والعودة للاعتصام إلا أن الإدارة سرعان ما أخلت المقر، فاتصلنا بهم أكثر من مرة وعقدنا اجتماعًا مع السيد صبري فوزي السيد بتاريخ 8 أكتوبر لإثنائهم عن فكرة التصفية وبعدها بيوم قدم الزملاء عرضًا لشراء الجريدة مقابل مليون جنية مصري مع سداد ديون الشركة للجهات الحكومية والحفاظ على حقوق العاملين كاملة ومعاودة الإصدار، فاعترض مجلس الإدارة وطالب بشراكة، فاوضنا المستثمرين الجدد ووافقوا على طلبات الإدارة إلا أننا فوجئنا بتهرب مجلس الإدارة من العرض المباشر والصريح بالشراء أو الشراكة، ومع بحثنا عن حلول لإنقاذ حقوقنا وتجربتنا المهنية التي علقنا آمالاً عليها لمدة عامين ونصف منذ أبريل 2007 ، كان موقف الإدارة يزداد غموضًا حتى فوجئنا بخبر تقديم الإدارة لمحضر جمعية عمومية سرية جديدة انعقدت –حسب الأوراق- في 12 أكتوبر في مكان مجهول يفيد بصدور قرار تصفية بذات التاريخ في نوع جديد من المصادرة هي مصادرة الملاك خاصة وأن العرض كان يضمن بقاء الصحيفة وضمان الحفاظ على جانب من مصالحهم. فلم يعد أمامنا سوى تقديم هذا البلاغ لسيادتكم للمطالبة بالتالي:
1- فتح باب التحقيق مع المساهمين الثلاث الرئيسين في وقائع التحايل على حقوق العاملين عبر إصدار قرار تصفية وهمي واتخاذه كذريعة لتصفية أصول الشركة ومقتنياتها حتى لا تستخدم كضمان لحقوق العاملين وهو ما تم قبل قرار التصفية الأخير.
2- التدخل للحفاظ على حقوق العاملين بوقف قرار التصفية والتحفظ على أصول الشركة خاصة مع وجود عرض ساري بشراء الشركة والحفاظ على جميع العاملين فيها وعودة الإصدار اليومي.
3-  صرف الأجور المتأخرة للعاملين التي امتنعت الإدارة عن صرفها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وصرف الفارق بين الأجور الثابتة والمتغيرة للمحررين  طوال فترة توقف الجريدة خاصة وإن الملاك الذين قاموا بالتصفية هم أنفسهم الذين رفضوا عروضا للحفاظ على جانب من حقوقهم وهو ما يشكك في الدوافع  الحقيقية لقرار التصفية. 
4-إلزام الإدارة بالتجاوب مع عروض شراء الشركة وتجميد قرار التصفية مثلما حدث من قبل مع العديد من الشركات التي حاولت التهرب من حقوق العمال وأمرتم كنائب عام بوقف تصفيتها حفاظًا على حقوق العاملين.
5- إلزام الشركة بصرف تعويضات العاملين ( 12 شهرًا من الأجر الشامل) حسبما تنص العقود الموقعة مع الشركة وقانون العمل الموحد في حالة الاستمرار في قرار التصفية.
ومن جهة أخرى طالب النائب العام كساعده للمكتب الفني بتقديم بلاغ آخر لوزارة القوى العاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للصحفيين بالجريدة، كما سيتقدم اليوم الصحفيون بالجريدة ببلاغ عبر نقابة الصحفيين