تقرير حقوقي يؤكد التعذيب بمصر أصبح سياسة ومنهج

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرها عن رصد حالات التعذيب بمصر، حيث وصف التقرير أن التعذيب في مصر وصل إلى أقصى مدى وأصبح منهجًا يُمارس على أعلى مستوى وعلى كافة شرائح المجتمع المصري من أطفال إلى نساء إلى شيوخ وشباب، فلا يوجد فئة أو شريحة عمرية أو مجتمعية إلا وأصابها التعذيب بمصر، فلا يفرق التعذيب بين معتقل سياسي أو مرتكب جريمة أو مشتبه به أو حتى شخص فوق مستوى الشبهات.
وأكد التقرير على أن التعذيب في مصر أصبح سلوكًا وسياسة منهجية تتم على نطاق واسع مكرسة لخدمة السلطات العليا التي توافق عليه وتشجعه.

وعن أماكن التعذيب، ذكر التقرير أنه يتم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير القانونية بعدما كان معتادًا حدوثه في المعتقلات فقط.
وقدر التقرير عدد المختفين قسريًا بمصر ما بين العامين 1992 و2009 بـ 73 شخص، ولم يعرف مصير أي شخص منهم عدا شخص واحد أفصحت عنه الحكومة المصرية وهو السيد يوسف أبو زهري البالغ من العمر 38 سنة وأب لستة أولاد، والذي توفى في سجن برج العرب إثر تعرضه لتغذيب شديد أفضى إلى الموت.

كذلك رصد التقرير حالات التعذيب التي حدثت خلال التسع السنوات الماضية، حيث وقع نحو 285 حالة تعذيب تسببت بوقوع 118 حالة وفاة، بلغ نصيب عام 2007 منها ثلاث حالات وفاة وأربعين حالة تعذيب، ارتفعت إلى 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب في عام 2008، و15 حالة وفاة وتعذيب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2009.
أما عن إجمالي عدد حالات الاعتقال السياسي في مصر فذكر التقرير أنها بلغت العام الماضي 7555 حالة، منها 912 حالة في محافظة الشرقية و731 حالة في الجيزة، فيما كان نصيب القاهرة 682 حالة.
ورصد التقرير 76 نوعًا من أنواع التعذيب قال إن السلطات المصرية تستخدمها في استجواب المعتقلين، مثل الخنق بالمياة وتكسير الضلوع والضرب الوحشي والتعرية من الملابس والحرمان من النوم والوقوف ساعات طويلة والصعق بالكهرباء، إلى غير ذلك من أساليب التعذيب الوحشية غير الإنسانية.

وناشد التقرير الحكومة المصرية بإغلاق المعتقلات غير القانونية وتكثيف الرقابة على أجهزة الأمن وإلغاء قانون الطوارئ وإيجاد قضاء فاعل للقضاء على ظاهرة التعذيب.
كما أوصى التقرير في نهايته الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع الإنسان المصري وغير المصري داخل المعتقلات المصرية، وطالبه بالضغط لتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهري.
كذلك أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة الوضع في مصر إلى مجلس حقوق الإنسان بشكل استثنائي لاتخاذ التدابير اللازمة.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية قد قامت بتسليم ملف كامل يحتوي على أسماء الضحايا وأسماء معذبيهم لمجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية المعنية في هذا الشأن، على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الحقوقية الدولية.