إسرائيل ومشكلة دير السلطان -3-

- دير السلطان عقب حرب 1967
بعد أن اعتدت إسرائيل على العرب في سنة 1967م، في الحرب التي عرفت في تاريخ العالم العربي باسم "النكسة" والتي كان من نتائجها احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن ومدينة القدس، ظل هذا الوضع قائمًا حتى حرب أكتوبر المجيد في عام 1973م؛ والتي انتصر فيه المصريون والعرب، واستطاعت مصر أن تسترد أراضيها الغالية، أما باقي الأراضي العربية فمازالت حتى يومنا هذا في أيدي إسرائيل، بما فيها مدينة القدس الغالية.
وكعادة الأحباش الاستغلالية أثاروا مشكلة دير السلطان من جديد، مستغلين الظروف السياسية وبعض الشخصيات الأجنبية هادفين في هذه المرة الاستيلاء على الدير كله –سياسة إسرائيلية معتادة- ومعاداة إخوانهم الأقباط في سبيل الحصول على كسب ليس لهم حق فيه.
وبعد أن انتهت نكسة 1967م تعهدت السلطات الإسرائيلية أمام جميع رؤساء الأديان والطوائف المختلفة باحترام المعاهدات الدولية التي أقرت مبدأ الوضع الراهن (Status Quo ) وتشمل كنيسة القيامة، وقبر السيدة العذراء الجثسيمانية، ودير السلطان، وكنيسة المهد ببيت لحم، وكان الوضع قد أستقر على أن دير السلطان هو ملك خالص للأقباط؛ أما الأحباش فهم مجرد ضيوف فيه ويخضعون للنظام المتبع في الدير وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية ذلك الوضع. 

-إسرائيل والمؤامرة الدنيئة:
فجأة وبلا مقدمات أرسلت الحكومة الإسرائيلية قواتها العسكرية المسماة بحرس الحدود بكافة أسلحتهم في ليلية عيد القيامة المجيد وبالتحديد في 25 أبريل 1970م إلى مقر البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالقدس ودير السلطان، مدّعين كعاداتهم إنها مجرد إجراءات أمنية لحماية الاحتفالات بعيد القيامة.
وفي منتصف ليلية العيد وأثناء الاحتفال بالقدس، حيث كان كل الرهبان والكهنة يشاركون نيافة الأنبا "باسيليوس "مطران القدس (1959-1991م) فرحة القيامة، قامت السلطات الإسرائيلية بتغير أقفال الأبواب المؤدية إلى كنيسة الأربعة الأحياء غير المتجسدة، وتغيّر أقفال باب كنيسة الملاك ميخائيل الموصل إلى ساحة القيامة وقاموا بوضع الحواجز الحديدية أمام أبواب الدير، ومنعوا الأقباط من الاقتراب من الدير أو الذهاب إلى مقر البطريركية عبر الطريق المؤدي إليها منه.على أية حال، آثار الجنود الإسرائيليون الفزع والرعب في قلوب الشعب القبطي وحاول نيافة الأنبا "باسيليوس" تهدئة الحاضرين للقداس، وقام بإجراء اتصالات مع السلطات الإسرائيلية العليا، ومطالبتهم بوقف هذا التعدي على المقدسات القبطية والمحافظة عليها طبقاً للمعاهدة الدولية التي أقرتها وتعهدت بها؛ ولكن باءت كل الجهود بالفشل.
وفي صباح اليوم التالي وبالتحديد 26 أبريل 1970م قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم كافة مفاتيح الدير إلى الأحباش الذين كانوا يقيمون بالدير.

-مشكلة دير السلطان بالمحاكم الإسرائيلية:
وعلى أثر هذا التعدي الغاشم قام الأنبا "باسيليوس" المطران القبطي في مدينة القدس بالاحتجاج لدى السلطات الإسرائيلية برفع ثلاث قضايا أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ومن المعروف أن هذه المحكمة مكونة من خمسة قضاة يرأسهم القاضي (اجرانات) الذي كان وكيلاً لوزارة العدل بفرنسا، وقد قامت هيئة هذه المحكمة بدراسة الحجج والوثائق دراسة عميقة ولم يستطع الإثيوبيون أن يقدموا مستنداتهم معللين ذلك بأنها قد احترقت، والواقع أنه لو كانت هذه المستندات موجودة لاستطاعوا استخراجها من الدول والحكومات المتعاقبة على فلسطين بسهولة.
وقد قامت هيئة المحكمة بكاملها بمعاينة الدير على الطبيعة، فرأوا أحجبة الهياكل مطعمة بالطراز القبطي القديم وعليها التاريخ الميلادي وتاريخ الشهداء القبط باللغتين القبطية والعربية، فبادر رئيس المحكمة وزير الشرطة الإسرائيلي قائلا: "أنتم ارتكبتم عمل لصوصي ومخالف للنظام والقانون لأن هذا الدير قبطي 100% ويعاد إلى أصحابة فورًا".

على أية حال أصدرت هيئة المحكمة قرارها رقم (109/71) في 16 مارس 1971م، وفيه أدانت هذا التعدي وقالت: "إن ما حدث كان ضد الأمن والنظام العام" وأمرت رئيس الشرطة بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل6 أبريل 1971م.
كما أصدرت حكمها بتوقيع غرامة مالية على كل من وزير الشرطة الإسرائيلي، وأسقف الحبشة قدرت بنحو 1500 ليره إسرائيلية لكل منهما.
وبالرغم من هذا الحكم الصريح الحاسم فإن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرار مؤقت في أعقاب هذا الحكم القضائي بإيقافه في 28 مارس 1971م، وأمرت بتشكيل لجنة وزارية تقوم بدراسة هذا الوضع على ما هو عليه حاليًا، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة وحتى اليوم وبعد ثمانية وثلاثون عامًا على صدور هذا القرار لم تقدم اللجنة الوزارية نتائج دراستها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.
ولا يزال دير السلطان حتى كتابة هذه السطور في حوزة الإثيوبيين منذ الاعتداء الإسرائيلي الغاشم في 25 أبريل 1970م وهذا أمر لا يشرف الإثيوبيون في شيء بل تضعهم في مرتبة واحدة مع الإسرائيليين، فكلاهما معتدي ومغتصب.

-ردود الفعل المصرية تجاه مشكلة دير السلطان:
أصدر قداسة البابا "شنوده الثالث" البطريرك (117) منذ 1971م –أدام الله حياته– قرارًا بمنع زيارة الأقباط للأراضي المقدسة أمام تعند إسرائيل بعدم تنفيذ حكم المحكمة بتسليم دير السلطان للأقباط، وعلق قداسته قائلاً: "أن الدير أرض مصرية يملكها مصريون داخل القدس، قامت إسرائيل باغتصابه، وأن الكنيسة القبطية ورياستها الدينية قد تركت هذا الموضوع وحله غالى الحكومة المصرية التي تعرف الموضوع تمامًا سواء على مستوى الرئاسة أو وزارة الخارجية".
أما رئيس وزراء مصر الراحل "كمال حسن على "فعلق على مشكلة دير السلطان في كتابة (محاربون ومفاوضون) قائلاً: "إن إعادة الدير لملاكه الأصلين، يجب أن يكون لها وزنها عند التفكير في ميزان تطبيع العلاقات المصرية –الإسرائيلية، ولعل تسليم الدير للأقباط الأرثوذكس يعد تنفيذا لأكثر من ستة أحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل بأحقية الكنيسة القبطية المصرية في الدير، إن منح الحكومة الإسرائيلية هذا الدير للأحباش الإثيوبيين، وهو شيء لا تملكه، يعتبر خرق فاضح للسياسة الإسرائيلية".

والواقع أن الحكومة المصرية تبذل جهودها لحل مشكلة دير السلطان، ففي الاجتماعات التي دارت بين الوفدين المصري والإسرائيلي في سنة 1986م وقعت مشادة حول الدير عندما طالب الوفد المصري بأن تتخذ إسرائيل موقفًا ايجابيًا، خصوصًا وأن هذه القضية تمثل تأثيرًا بالغ الأهمية على العلاقات المصرية الإسرائيلية وعندما اعترض الوفد الإسرائيلي حدثت مشادة عنيفة حولها بين السفير المصري "بدر همام "والسفير الإسرائيلي "كيدار" وعلق همام قائلاً: "ماذا تريد إسرائيل؟ هل تريد التسويف كما هي العادة".
وأضاف المصدر "لقد كان الهدف من وضع وطرح البيان المصري معرفة مدى جدية الجانب الإسرائيلي والتزامه بتنفيذ المطالب الأخرى".
وكان الوفد المصري برئاسة "نبيل الغمرى" قد أكد لـ "إسحق شامير" أثناء استقباله للوفد اهتمام مصر بقضية دير السلطان، وبأنها لأتقل عن اهتمام مصر بقضية طابا –عادت طابا إلى مصر بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية ورفع العلم المصري في ابريل 1989م- والمشاكل الأخرى المعلقة بين البلدين
كما أكد الدكتور "عصمت عبد المجيد" وزير خارجية مصر في سنة 1985م في لقاء مع نيافة الأنبا باسيليوس مطران طائفة الأقباط بالقدس، على أهمية عودة أملاك الأقباط المغتصبة في القدس ويأتي على رأسها دير السلطان.
وبعد نياحة الأنبا "باسيليوس" 1991م وتولى الأنبا "أبراهام"مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وهو يبذل جهود مضنية في سبيل عودة الدير للكنيسة القبطية وهذا ما نتمناه.

- الملاحق:   

اعتداءات إٍسرائيل على أملاك الأقباط بالقدس (1). المصدر: رابطة القدس، وثيقة بدون رقم، بتاريخ يونيو 1970م. أضغط على الصورة للتكبير

الأماكن المقدسة في القدس القديمة	رسم توضيحي لكنيسة القيامة	القدس - منظر خارجي للقبر المقدس	القدس - إحدى كنائس دير السلطان	القبر المقدس وكنيسة القدس