السياسات التعليمية الفاشلة وراء تخلف مصر في مجال الأعمال

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
فجّر مؤتمر "إعلان تقرير ريادية الأعمال بمصر" والذي أعدّه مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، والجامعة البريطانية في مصر (BUE)، والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة (MCSBE) للمؤشر العالمي لريادية الأعمال، والذي يعد أول دراسة شاملة لقياس مستوى العمل الحر وريادية الأعمال في مصر، مفاجأة من العيار الثقيل.
حيث أتهم السياسات التعليمية بأنها السبب الرئيسي لتأخر ريادة الأعمال، موضحًا إن السياسات التعليمية لا تشجع على مفهوم الريادة. وقد تم عرض محتوى ونتائج التقرير لأول مرة في مصر والذي تناول "دور التعليم والبحوث والسياسات في دعم وتطور ريادية الأعمال في ظل الاقتصاد العالمي".

ولأن هذه المبادرة الدولية تهدف في المقام الأول إلى قياس الفوارق بين الدول في المراحل الأولى لإقامة أية مشروعات ذاتية (صغيرة) وتحديد نوعية هذه الأنشطة على المستوى القومي والسياسات التي من الممكن أن تساهم في دعمها فقد أشار التقرير أنه وطبقًا للقياسات، فإن مصر تأتي في ذيل القائمة لأنها صاحبة ثاني أقل معدل من حيث نسبة التعداد السكاني المتلقي لفكرة لأنشطة المشروعات الذاتية سواء في نظم التعليم أو التدريب، وبناءًا على تقديرات الخبراء المصريين المحليين فتعتبر مصر من أقل وأفقر الدول في مجال البحوث والتطوير ومجال دعم نقل التكنولوجيا.

وتوضح الدراسات المتعلقة بالمراقبة العالمية للمشروعات الذاتية إن أصحاب المشروعات الذين حصلوا على مستويات تعليمية عالية عادة ما يكونون أكثر ابتكارًا وتطويرًا وقدرة على النمو. والمردود الأكبر لهذه النتيجة هو أن المستوى التعليمي المنخفض للمصريين بصفة عامة يشكل عائقًا لنمو وانتشار فكرة المشروعات الذاتية في نسبة السكان.
لذلك يجب بذل المزيد من الجهود لإصلاح التعليم في اتجاه من شأنه أن يدعم الابتكار، والاكتفاء الذاتي، والمبادرات الشخصية، والفكر المستقل. 
كما يجب أيضًا إدخال فكرة المشروعات الذاتية كجزء متكامل في المواد التعليمية والمناهج الدراسية والحصص المدرسية على جميع مستويات النظام التعليمي.

وفي نفس هذا السياق يجب أن تكون هناك جهودًا أكثر قوة لتنمية المشروعات الذاتية للنساء في المجتمع المصري من أجل تحسين وضع هذه النوعية من الأنشطة وإطلاق المبادرات المساعدة لها.
وكما أكد الخبراء المحليون، فلابد من وضع سياسات لإعطاء المزيد من الاهتمام للبحوث والتطوير وتوظيفهما في قطاع المشروعات الذاتية، وكذلك دعم جميع أشكال الابتكار والتطوير.

وأختتم التقرير نتائجه بمجموعة من التوصيات ومنها:
1- التعليم والتدريب ويشمل إعادة هيكلة النظام التعليمي، إدخال مهارات الإدارة في المناهج الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي والمعاهد المهنية والجامعات، وإنشاء حضانات للمشروعات الذاتية، وإقامة مراكز داخل الجامعات والكليات لهذه النوعية من المشروعات.
2- الدعم التمويلي وذلك يكون بتشجيع البنوك لتقديم القروض لهذه المشروعات، وضع أطر منظمة بهدف تشجيع إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار وإدخال رؤوس الأموال في صناديق التمويل وكذلك دفع أصحاب الأعمال ذوي الخبرة والقدرة على المساعدة إلى تبني فكرة دعم المشروعات الذاتية.
3- الإطار التنظيمي ويتحقق بدعم سياسة المنافسة وعدم الإغراق، وتعديل مواد قانون العمل لتشجيع أصحاب المشروعات الذاتية على الانخراط في نظم التأمين الاجتماعي وكذلك تعديل قوانين الإفلاس لتتوافق مع المعايير الدولية.
4- بناء الثقافة والوعي عن طريق إلقاء الضوء على المشروعات الذاتية الناجحة وأصحابها لتشجيع نمو هذه الفكرة في المجتمع وبين أفراد العائلة في كل بيت وبين الأصدقاء والأقرناء.
5- دعم وتشجيع مشروعات النساء الذاتية.
6- سياسة الحكومة والبرامج المساعدة وذلك بتفعيل سياسات لتخفيض الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات لبدء المشروعات وإزالة العوائق البيروقراطية والروتينية وتشجيع جهود البحوث والتطوير وإنشاء صندوق لدعم التكنولوجيا.

وقد أشرف على البحث الدكتور ديفيد كيربي عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بالجامعة، وقام بالدراسات التقنية به الدكتورة هالة حطاب من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية تحت قيادة السيد الدكتور أحمد حمزة رئيس الجامعة البريطانية.