مستشار الرئيس: نعمل على أن يعيش في الظهير الصحراوي في سيناء ما لا يقل عن 40 مليون نسمة

 

حضر المؤتمر اللواء محمد ناصر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس جهاز تعمير وتنمية سيناء، والمهندس مهدي نجم الدين، وكيل أول وزارة الزراعة نائبا عن المهندس صلاح مؤمن، وزير الزراعة، كما حضر المؤتمر بعض المستثمرين العرب والأجانب، ورجال أعمال ومشايخ القبائل وخبراء من النرويج.

 

وأشاد اللواء محمد ناصر، مستشار رئيس الجمهورية، في كلمته أمام المؤتمر، بفكرة المؤتمر الداعية إلى زراعة وتعمير سيناء، خاصة مشروع "زراعة مليون فدان جوجوبا ومورينجا بسيناء"، والذي يوفر أكثر من مليون فرصة عمل، منوها أن فكرة المؤتمر والهدف منه وصلت إلى القيادة العليا، وأن هناك تأييدا كبيرا لها.

 

وأضاف مستشار الرئيس "أننا نعمل على أن يعيش في الظهير الصحراوي في سيناء ما لا يقل عن 40 مليون نسمة، فليس من المقبول أن يعيش على هذه المساحة، وهي سدس مساحة مصر، 400 ألف نسمة فقط".

 

وأكد المهندس مهدي نجم الدين، أن هناك اهتمام كبير من وزير الزراعة بنجاح مشروع تعمير سيناء بزراعة الجوجوبا والمورينجا، وقال إن الوزارة تساند كافة جهود المستثمرين وشيوخ وقبائل سيناء لتعمير هذه المنطقة الغالية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح هذا المشروع باعتباره مستقبل مصر.

 

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال علاء الحجاوي، عضو مستثمري الإسماعيلية، ومنظم المؤتمر، إن الهدف من المؤتمر هو حشد جميع فئات المجتمع للبدء في مشروع زراعة مليون فدان جوجوبا ومورينجا بسيناء، والذي يدر على مصر 28 ضعف دخل قناة السويس، كما يوفر للدولة كافة احتياجاتها من العملة الصعبة، ويقوي احتياطها النقدي.

 

وطالب الحجاوي، المسؤولين في الدولة بضرورة توفير خارطة طريق للزراعة في مصر، وبخاصة في شبه جزيرة سيناء، بحيث تحصل قبائل سيناء على 50% من مساحتها، وتحصل نقابات مصر على النصف الثاني لزراعتها بالجوجوبا والمورينجا والموالح والخضروات والزيتون، لأن أرض سيناء من أفضل الأراضي المصرية في زراعة هذه المنتجات.

 

وأوضح الحجاوي، أنه يتم التنسيق والتعاون مع مشايخ سيناء على استصلاح الأراضي الزراعية، لتوفير منتجات زراعية وحبوب تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة للبلاد، وتوفر فرص عمل مناسبة للشباب، وتحمي سيناء من أي مخاطر قد تتعرض لها.

 

وأشار الحجاوي إلى إنهم يعملون على تحقيق مطالب النقابات في مصر، بتوزيع مزارع الجوجوبا والمورينجا بسعر التكلفة، ومن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات أرباحًا للدولة تصل إلى 50 مليار دولار سنويا.