أرواح بلا ثمن في كارثة قطاري جرزا بالعياط

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية بيانًا أمس الثلاثاء، أعربا فيه عن بالغ الآسي والحزن من الكارثة التي شهدتها قرية جرزا مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر نتيجة حادث تصادم بين قطارين الأول يحمل رقم 188 والمتجه إلى أسيوط، حيث اصطدم بأخر عربتان بالقطار رقم 152 والمتجه إلى الفيوم التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء الذين لقوا مصرعهم، ووصل عددهم ما بين150 قتيلاً وجريحًا بعضهم في حالة خطرة.

* تداعيات الكارثة:
قال البيان إن التحقيقات الأولية في حادث قطار العياط كشفت إن عامل التحويلة "سيد عدلي محروس" المنوط به تنظيم حركة القطارات أثناء تعطلها قد لقي مصرعه في الحادث بعد أن استقل القطار 152 وترك مكانه مما تسبب في الكارثة، وأوضحت التحقيقات إن العامل استقل القطار مبكرًا عن موعده وترك عمله وكان من المفترض أن يبلغ عن تعطل القطار.
وتضاربت الأنباء حول الحصيلة النهائية لتصادم قطارين في مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر، حيث قالت وزارة الصحة المصرية إن الحادث أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 39 آخرين.

* محاسبة المتخاذلين:
وأعربت الجمعية والمركز عن بالغ حزنهما الشديد على تلك الكارثة التي راح ضحيتها العديد من الضحايا الأبرياء، وتشدد على محاسبة المتخاذلين إزاء تلك الكوارث التي تحدث في قطارات السكك الحديد ولا أحد يتحرك من المسئولين لمواجهة تلك الكوارث كأبسط حقوق الإنسان.
واستشهد البيان بنص المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي حق كل شخص في مستوى من المعيشة كاف والحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق.

* إحصائيات مرعبة:
أكد البيان على أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين 35 دولة على مستوى العالم في الدراسة التي قام به مجلس الوزراء في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتًا إلى أن الإحصائيات سجلت 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا -صاحبة المركز الأخير في الدراسة 8 وفيات فقط لكل 100 ألف-.
واسترشد البيان بتقرير لمركز المعلومات بمركز الوزراء أكد فيه على ارتفاع نسبة حوادث القطارات في الوجه البحري لتبلغ 48.5% والوجه القبلي 34.6% وحدوث 644 حادثه لقطارات في أربعة شهور وهو ما يعكس التدهور الكبير في مرفق السكة الحديد.
ونوّه التقرير لزيادة حالات الوفيات نتيجة الحوادث في السنوات الماضية، موضحًا أنها ارتفعت بنسبة 36.7 % في الفترة من 2000- 2009 وحالات الإصابة بنسبة 60 % في نفس الفترة وارتفاع معدل الحوادث بنسبة 24 %..

* زيف إعلانات وزارة النقل:
كشف التقرير عن الحوادث التي شهدتها مصر عبر العديد من حوادث القطارات الدموية والتي حصدت أرواح ألف من الموطنين وعكست التدهور الكبير في قطاع السكة الحديد كما كشفت زيف إعلانات وزارة النقل عن التطوير وإهدار ملايين الجنيهات على الدعاية للتطوير الوهمي والتي لم يلمس المواطن أدنى ثمار لها على ارض الواقع بل بات ينتظر كل كارثة جديدة من حين لآخر.

* التاريخ الدموي للسكة الحديد:
رصد البيان بعض حوادث القطارات المؤلمة التي كان أشهرها حادث احتراق قطار العياط عام 2002 والذي لقي أكثر من 360 شخصًا مصرعهم وتصادم قطارين بقليوب والذي راح ضحيته  58 قتيلاً في عام 2006 وفي عام 1995 لقى47 شخصًا حتفهم عند اصطدام قطار بحاملة ركاب.
ففي عام 2004 أطاح قطار بـ 23 عاملاً زراعيًا على المزلقان المفتوح بطوخ تبعه حادث بلبيس الذي أدى إلى وفاة 45 قتيلاً في مايو 2005 نتيجة تصادم قطار شحن مع قطار ركاب وتزايدت الحوادث عامي 2008 و2009 كان أهمها تحرك قطار بون سائق ليقتل ويصيب 12 شخصًا بمزلقان سموحة في مايو 2009 مما يعكس الإهمال الجسيم الذي يضرب مرفق السكة الحديد.. وتسبب قطار في تدمير محطة مصر بالإسكندرية في أغسطس الماضي قدرت خسائره بـ 15 مليون جنيه.

* عجز الحكومة:
وأكد كلاً من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية في نهاية بيانهما على إن استمرار تلك الحوادث على السكك الحديد قد تودي إلى كوارث أخرى ولا أحد يتحرك وتظل الحكومة عاجزة عن توفير الحماية لمواطنيها، فإنها تشدد على أن استمرار هذه الحوادث يهدد السلام الاجتماعي ويضع الحكومة في موقف العاجز أمام شعبها عن تلبية أولى احتياجاته الأساسية ومن ثم تفقد الحكومة شرعيتها في الاستمرار في إدارة شئون مواطنيها. 
وتساءل البيان في النهاية: أين ستكون الكارثة القادمة؟ وما نوعها؟ وكم ضحاياها؟

* توصيات ختامية:
خرج البيان بـ 6  توصيات كالتالي:
1. توفير كل الإمكانيات المتاحة من اجل إنقاذ الضحايا من تلك الكارثة.
2. صرف تعويضات للمصابين وأهالي المتوفين من إثر الكارثة بما يتناسب مع حجم الكارثة.
3. ضرورة استخراج تصاريح الدفن لأهالي الضحايا بأقصى سرعة.
4. محاسبة المسئولين عن تلك الكارثة ومحاسبتهم بأقصى العقوبات.
5. ضرورة استحداث أساليب وآليات حديثة لتطوير السكك الحديد.
6. ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والجهاز المركز للمحاسبات للمعرفة أسباب الكارثة ومحاسبة المسئولين ومراجعة كوارث القطارات في العشر سنوات الأخيرة.

البيان الخاص بذات الشأن