الخارجية الأمريكية: الحريات الدينية تتراجع بمصر

كتبت: مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
ذكر تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في العالم الذي صدر أمس -تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية- أنه بالرغم من إن الدستور المصري ينص على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية إلا أن الحكومة المصرية تضع قيودًا على هذه الحقوق في الممارسة العملية.
حيث استمرت الحكومة في احتجاز ومضايقة ورفض إصدار الوثائق المدنية، بما في ذلك بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد ورخص الزواج بالنسبة للمواطنين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية.
يشير التقرير إلى أن عملية الموافقة على بناء الكنائس لا تزال متعثرة بسبب المماطلات، وذلك على الرغم من صدور موافقات مبدئية على بعض طلبات التصاريح المقدمة، كما منعت عدة كنائس من إجراء بعض التصليحات أو التحسينات بها.

كما استمرت الحكومة في رعاية "جلسات المصالحة" في أعقاب الهجمات الطائفية، فعادة ما يتم تجنب الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم ضد الأقباط، ويحول ذلك دون اللجوء إلى النظام القضائي من أجل الرد. وبالطبع هذه الممارسة أسهمت في خلق مناخ الإفلات من العقاب التي تشجع على مزيد من الاعتداءات.
ذكر التقرير على سبيل المثال تقاعس الحكومة عن محاكمة أي شخص فيما يتصل بالهجوم على أحد الكنائس القبطية غير مرخص لها في منطقة المطرية في القاهرة في 24 نوفمبر 2008.
وكذلك رفض بعض مسئولي الحكومة المحلية بأسيوط إصدار رخصة بناء لكنيسة جديدة في مقاطعة بأسيوط لمدة عشر سنوات، بالرغم من صدور أمر عام 1997 من رئيس الجمهورية وموافقة من وزارة الداخلية لإصدار الرخصة.
أنتقد التقرير قرار المحكمة الإدارية يوم 7 أبريل 2009 بإلغاء الترخيص لنشر مجلة شهرية -إبداع- بعد أن نشرت قصيدة على شرفة ليلى مراد للشاعر المصري حلمي سالم. وأشارت المحكمة في حكمها إلى رأي الأزهر بأن القصيدة كانت غير إسلامية.

كما انتقد التقرير أيضًا قيام الحكومة المصرية الحكومة بإعدام ما يقرب من 400،000 من الخنازير في البلاد مما كان له أثر اقتصادي شديد على الأسر المسيحية الذين يعتمدون على الخنازير والقمامة يفتشون عن دخلهم الأساسي.
وأوضح التقرير إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من قبل الحكومة المصرية وهي جماعة تقوم بعمل دعوي ونشاطات سياسية، بالإضافة إلى أنهم يتحدثون علنًا عن آراءهم، ويعرفون أنفسهم بأنهم أعضاء الجماعة رغم أنهم يظلون عرضة للاعتقال التعسفي والضغوط من قبل الحكومة.
وعلى الرغم من السلبيات الكثيرة في مجال الحريات الدينية إلا إن التقرير أشاد ببعض التطورات الإيجابية مثلاً لإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية التي فتحت الباب أمام البهائيين في نهاية المطاف لإصدار وثائق الهوية الوطنية كذلك قد منحت محكمة النقض الأم القبطية المسيحية حق حضانة ابنيها على الرغم من والدهما على اعتناق الإسلام.