"مارد" تُدين الجرائم المتتالية في ديروط ضد المسيحيين

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة باسم "مارد" أمس الأربعاء بيان إدانة يعبر عن حالة الانزعاج والقلق الشديد لأحداث الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون مسيحيون في ديروط بأسيوط في أعقاب اكتشاف علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة.
وما تلاها من قيام العشرات من المسلمين بالاعتداء على المسيحيين في المدينة –كنوع من العقاب الجماعي- وقيامهم باستهداف منازل ومتاجر وممتلكات المسيحيين ومقر المطرانية، وإشعال النيران فيها، وتكسيرها وتحويل جريمة جنائية إلى صراع طائفي.

وحمّلت الجماعة الدولة المسئولية عن تزايد العنف الطائفي بوتائر متسارعة تهدد بتفكيك السبيكة الوطنية.

وطالب البيان بإعادة الاعتبار والهيبة وبحزم لسيادة القانون بقواعده العامة والمجردة والملزمة، بملاحقة المعتدين والقبض على المتهم الهارب وتطبيق القانون على الجميع، التحذير من الوقوع في مغبة ما يسمي بـ "جلسات الصلح العرفية" سيئة السمعة، التي يجانبها الحق والحياد، والتي تقضي على أخر لمحات الأمل في التمسك بنظام عادل يقوم على سيادة القانون ليبسط العدل ويصرع الظلم وينصف الضحية.

وطالب البيان أيضًا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأساتذة علماء النفس والاجتماع لدراسة الأسباب الحقيقية للعنف الطائفي وكيفية مواجهته بحسم بحيث يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الطائفية الضيقة.

كما طالبت جماعة "مارد" بتفعيل النص الدستوري الخاص بالمواطنة من خلال: تنقية القوانين واللوائح والتعليمات القائمة من المواد التي تدعم التمييز على أساس ديني وطائفي، وإصدار القوانين اللازمة لنزع فتيل الاحتكاكات الطائفية وبصفة خاصة "القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة" و"قانون تكافؤ الفرص وتجريم كافة أشكال التمييز".
وأثنت الجماعة في نهاية البيان على تصريحات محافظ أسيوط التي رأت فيها تحمل بصيصًا من الأمل في إعلاء سيادة القانون ومعاقبة الجناة طبقًا للقانون، متمنية أن تتبع الدولة الأقوال بالأفعال، باعتبار الأمر خطير ولا يحتمل الهزل في موقع الجد.

لقراءة نص البيان كاملاً انقر هنا