القضاء الإداري يطعن على عدم دستورية منع ضباط الشرطة في الانتخابات

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
فيما اعتبره مركز هشام مبارك للقانون نصر جديد لحرية التعبير والحق في المشاركة السياسية، عبّر المركز عن سعادته بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر أمس الخميس بالتصريح بالطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وهي الفقرة التي تمنع ضباط الشرطة والقوات المسلحة من المشاركة السياسية في الانتخابات، وذلك لمخالفتها لمواد الدستور (3 و7 و13 و14 و40 و47 و62).
وقال المركز "أنه حقًا يومًا سعيدًا لنا ولكل المهتمين بحرية التعبير والمشاركة السياسية".

*حكم القضاء الإداري:
يذكر إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد قضت أمس في الطعن رقم 14958 لسنة 63 قضائية بالتصريح بالطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على:
"على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كلاً من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس الشعب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
ويُعفىَ من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".

* خلفية تاريخية:
وترجع وقائع الدعوي التي أقامها المقدم شرطة دكتور "محمد محفوظ" و"حسام محفوظ" ضد كلاً من وزير الداخلية, ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية, ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقي إلى أن المدعي الأول في الدعوى وهو ضابط بدرجة مقدم وحاصل على شهادة الدكتوراه ومدون
http://m-mahfouz.blogspot.com
قد تم تكليفه لتأمين أحدى اللجان الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وعندما حاول وقف أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء تم توبيخه وإعفاءه من المهمة وتكليف أحد الضباط بها مما دعاه للتفكير في إقامة دعوى قضائية بمساعدة شقيقة الأستاذ حسام محفوظ المحامي، للمطالبة بحقه في ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب في شهر أبريل الماضي(2009) وهي الدعوى التي تضمن دفعًا بعدم دستورية استثناء ضباط الشرطة من الحق في المشاركة في الانتخابات.
وقد قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار بعزل"محمد محفوظ" بعد إقامته لهذه الدعوي، وبسبب نشره لرواية" العزبة" والتي نشرت عنها جريدة صوت الأمة.
وأكد مركز هشام مبارك للقانون على استمرار تضامنه مع"محمد محفوظ" في معركته من أجل أقرار حق جميع المواطنين المصريين في التعبير عن آرائهم من خلال المشاركة في الفعاليات الانتخابية، وسوف يدعو لتشكيل جبهة حقوقية وقانونية للاستعداد لهذه المعركة المصيرية".