المستشار فؤاد جاد الله لـ"اليوم السابع": أقبل أى رد فعل من الرئاسة وقانون السلطة القضائية لن يمر..

 

أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل، أنه متقبل أى رد فعل من قبل مؤسسة الرئاسة، أو أى بيان يصدر عنها، ومتقبل كافة الانتقادات التى وجهت إليه، مضيفا أنها ليست لها أى أساس من الصحة.
 

وذكر جاد الله فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أثناء حضور الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لأنه رجل "جيد" كما وصفه جاد الله، ولكن المشكلة فى الظروف والمناخ الذى يدور حوله.
 

ونفى المستشار جاد الله الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لم يغازل السلفيين حينما ذكر أن من ضمن أسباب استقالته فتح الباب أمام السياحة الإيرانية، وفتح باب التشييع فى مصر، وإنما ذكر هذا لإرضاء ضميره فقط.
 

وأكد جاد الله أنه انتوى الاستقالة منذ يناير الماضى، ولكن محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، ومحاولات تمرير قانون السلطة القضائية، وما يتعرض له القضاء من إهانة غير مسبوقة كانت السبب فى دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة فورا.
 

وتوقع المستشار فؤاد جاد الله عدم تمرير قانون السلطة القضائية، وخفض سن القضاء، خاصة بعد اعتراض كافة الهيئات القضائية.

 

يذكر أن جاد الله قد ذكر 7 أسباب وراء قراره بالاستقالة من منصب المستشار القانونى للرئيس، ومن بينها عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر، وتحقيق أهداف الثورة، والإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها ومحاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، والاعتراض على أحكامها وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن، من خلال الوقف الفورى لأى محاولة للمساس بالقضاء، واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا، واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم مشاركة باقى التيارات فى صنع القرار، وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة، والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، وتهميش وإقصاء باقى التيارات، وعدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحورى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصاءهم، وفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية، وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعى، وإعادة الدولة الفاطمية، وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم فى القضاء على المذهب السنى فى مصر.