البرلمان المصري يمدد قانونا يتيح لمبارك إصدار قرارات لها قوة القانون

اقر مجلس الشعب المصري امس تمديد قانون عرضته الحكومة يتيح للرئيس حسني مبارك إصدار قرارات لها قوة القانون
ورفض نواب معارضون ومستقلون مشروع القانون ،غير ان مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مبارك اقره بأغلبية 316 من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 454 عضوا.

ويتيح التشريع استمرار العمل بقانون يتيح تفويض مبارك بإصدار قرارات لها قوة القانون لمدة ثلاث سنوات دون الرجوع للمجلس التشريعي.
وشهد المجلس مشادات كلامية حادة بين المعارضين والمؤيدين للقانون.
ودافع وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب عن قرار الحكومة بطلب تشريع القانون بكون 'المنطقة تمر بتحديات صعبة للغاية في فلسطين والعراق ولبنان والسودان' كما انها 'تعج باضطرابات وقلاقل تستوجب الحيطة والاستعداد التام '

وبدوره دعا العضو القيادي في الحزب الحاكم زكريا عزمي الى دعم القانون في ظل ما أسمـــاها بالظروف الاستثـــــنائية وصعود حكومة اليمين في إسرائيــــل وتهديـــد رئيس حزب 'إسرائيــل بيتنا' أفيغدور ليبرمان بضرب السد العالي وتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء.

ووصف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أحمد أبو بركة القرار بالباطل.
وقال ان القـــانون يمثل 'أبشع أنواع الانحراف بالسلــطة التشريعية'، مشيرا الى أنه يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب.
وأعلن النائب المستقل طلعت السادات رفضه للقانون الذي قال انه يفتقد للمنطق.