القضاة المصريين بين العدالة وضغوط السياسة

المستشار بهجت مفتاح: عندما يكون هناك صلة قرابة بين القاضي وأحد
الخصوم يجب عليه أن يتنحى حتى لا يعتبر الحكم باطلاً.
المستشار مرسي الشيخ: القاضي يصدر أحكامه على هوى الحكومة دون أن تطلب منه، لأنها تمنحه هبات وعطايا وندب وإعارة للخارج.
القضاء الآن مُسيَّس والقضاه خاضعين لسطوة الحكومة من خلال وزارة العدل.
السفير إبراهيم يسري: عند شعور القاضي بالحرج فعليه أخذ موافقة رئيس المجلس أو الجمعية العمومية حتى لا يصدر حكم يتعارض مع العدالة.
حامد صديق: قرار الإحالة لدائرة أخرى مُخالف للنظام العام وهذا خطأ وقع فيه رئيس مجلس الدولة مما يبين ضعف القضاء المصري.
هناك حالات لا يجب التنحي عن نظرها إذا كانت تتعلق بمصالح مشتركة.
ما حدث في قضية الغاز مخالفًا للقانون.
تحقيق: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قد تبدو غريبة في مجلس الدولة، من خلال قيام القضاة أثناء نظر القضايا في قاعة الجلسات بإبداء رأيهم بالشعور بالحرج حتى كاد لا يكون هناك حكم أو تأجيل أو إصدار أمر بالإحالة لدائرة أخرى للتخلص من عبء قضايا أتعبت وشغلت أذهان القضاه، مثل قضايا العائدون والغاز والبهائية وقضايا الأحزاب.
فهل هناك ضغوط وراء تلك القرارات من قبل النظام المصري الذي أخضع قضاة مصر تحت سيطرته من خلال وزارة العدل وتدخلها في شؤون القضاة؟ وهل هناك قانون ينص على إمكانية إبداء القاضي رأيه بشعوره بالحرج؟ وما هي حالات الشعور بالحرج؟ وكيف يمكن أن تكون وسيلة للقاضي للتخلص من عبء قضية معينة بحجة شعوره بالحرج؟
تناولنا تلك القضية من خلال آراء مستشارين حاليين وسابقين وخصوم أصحاب قضايا تنحى عنها القضاة لنفس السبب، ليتحدث بعضهم دون حرج وبجرأة كاشفة حقيقة النظام القضائي المصري الشامخ.

أوضح المستشار بهجت مفتاح "بمجلس الدولة" أن القاضي ملتزم قانونًا بالفصل في أي منازعة تعرض عليه وإلا يعتبر منكرًا للعدالة وتُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والمشرع في قانون المرافعات حدد مجالات معينة يستشعر فيه القاضي بالحرج من الفصل في دعاوى أو طعون وحالات أخرى يمكن رد القاضي فيها لوجود صلة قرابة أو نسب بينه وبين الخصوم، وهذا كله يهدف للحفاظ على حيدة القاضي الذي ينظر النزاع وحفاظًا على هيبة القضاء، وأشار مفتاح إلى أنه قد يكون هناك علاقة نسب بين القاضي وأحد الخصوم فيكون من حق الطرف الآخر أن يطالب ببطلان الحكم، وأكد أنه يجب أن يكون ذهن القاضي خاليًا من أي فكرة أو معلومة.
وبسؤاله حول إذا ما قام القاضي بالتنحي عن نظر الدعوى لعرضها عليه من قبل فهل ذلك إجراء قانوني؟ أوضح أنه إذا سبق وأصدر القاضي حكمًا في محكمة القضاء الإداري وفصل فيه وعرض عليه مرة أخرى من خلال الطعن على الحكم فيجب عليه أن يتنحى عن نظر النزاع لسابقة إصدار رأيًا فيها، فيجب ألا يكون له سابقة معرفة بالخصوم طبقًا للقانون، فيجب أن يكون القرار خاليًا من أي انحياز ومحايد، غير ذلك يجب التنحي حتى لا يحدث فراغ قضائي وهناك وسائل للطعن على الحكم إذا شعر الخصم بعدم حيادية القاضي، وفي واقعة تنحي القاضي عن نظر القضية وقيامه بالتنحي فهذا يرجع لوجود مستشارًا كان وزيرًا للبترول وهذا لا يجوز ويعتبر الحكم باطلاً إذا صدر.

وكشف المستشار مرسي الشيخ "رئيس محكمة الاستئناف السابق" القناع عن حقيقة أحكام القضاء المصري التي تتخلى عن الحيدة والنزاهة من أجل عيون الحكومة التي تسيطر على القضاة من خلال وزارة العدل بعد سحب البساط من تحت أقدام مجلس القضاء الأعلى، موضحًا أن القاضي يتراجع إذا رأى أن هناك حرج أو مانع لنظر القضية شيء يتعلق بشخصه فمن حقه التنحي، وإشعار الحرج يعني أن يكون أحد الخصوم في القضية جار له أو صديق أو شخص له معرفة به أو تربطه علاقة خاصة عاطفية مع أحد، ومن الممكن أن تكون هناك أشياء شخصية وله خصوصياته فيها وبالتالي يكون حكمه غير نزيه.
مؤكدًا أن أحكام القضاء الآن أصبحت مُسيّسة وهناك بعض القضاة يُطلب منهم إصدار أحكام تأتي على هوى الحكومة لأنها تهبه المنح والعطايا أو تندبه للعمل بالخارج، أو عندما يتعرض لمجلس تأديب فإنها تقف بجواره، كل ذلك يجعل أحكام االقضاة تأتي على ميل الحكومة دون أن تطلب منهم ذلك، خاصة بعد خضوع القضاة لسيطرة وزارة العدل التي تنفذ قرارات الحكومة، فهو بدون أي شيء يعمل ما يراه مناسبًا للحكومة.
وأكد الشيخ على أن ذلك مصيب في حق المواطنين وضياع لمستقبل القضاء الذي يفترض فيه النزاهة لكن هذا هو الواقع.

وفي ذات السياق قال السفير السابق إبراهيم يسري (مقيم الدعوى القضائية ضد ورئيس الوزراء لمنع تصدير الغاز لإسرائيل) أن القاضي إذا شعر بالحرج أثناء نظر قضية معروضة أمامه لا بد أن يتكلم بصراحة ويبلغ شعوره بالحرج إلى الجهة الأعلى المتمثلة في الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الدولة، وهذا القرار لا بد ان توافق عليه وإلا سيصدر حكم حسب هواه.
وعن ما إذا كان رئيس مجلس الدولة نفسه هو الذي ينظر القضية فما موقفه؟ أوضح يسري أن القاضي لا يرجع لأحد سوى للجمعية العمومية حتى لا يتعارض ذلك مع مبادئ العدالة.
وعن موقف من تنحي المستشار عن نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل قال لا أقدر أن أقول للقاضي لماذا تشعر بالحرج ومنها قرار تنحيك؟ وأيًا كان هناك ضغوط من الدولة عليه أو مهدد فليس لي أن أسأله، وقد يكون هناك أسباب يراها من وجهة نظره تدعوه للتنحي، وعندما طلبنا من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن تتنحى عن نظر قضية الغاز لأننا لا نثق برأيهم سواء في الحكم أو أسبابه رفضوا وبعدها تنحوا، لأن أحكامهم كانت معروفة من قبل، فيجب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا كانت له قرابة بالخصوم أو معرفة بهم حتى تستمر نزاهة القضاء.

وأشار حامد صديق (له مواقف كثيرة في إحالة قضاياه وعدم نظرها لشعور المسشارين بالحرج) إلى أن القانون أعطى للمحكمة جواز أن تبدي رأيها المسبب للشعور بالحرج حتى يستطيع أن يحيل القضية لدائرة أخرى إذا توافرت أسباب ذلك، منها أن يكون سبق للمحكمة وأبدت فيها رأيًا أو حكمًا حتى يكون الخصم لديه شعور كامل بنزاهة القاضي، إلا أن هناك أمور قد لا يجوز أن تتم إحالتها لدوائر أخرى ويبدي سبب شعوره بالحرج لأنها تتعلق بالنظام العام، مثل حالة الاستشكال والالتماس في إعادة نظر والطعن على بطلان الأحكام، فمثل هذه الأمور تُنظر أمام المحكمة التي سبق لها وأن حكمت فيها وتم الفصل فيها.
وأكد صديق أن مصر لن ينصلح حالها طالما القضاء لا يقوم بتطبيق القانون، ومعنى ذلك أن القضاء سيَّس القضايا، مما يعني ضياع القضية من سلطة أصبحت خاضعة وتابعة للنظام، ويجب ألا يتنحى القاضي إذا كانت القضية مصلحة مشتركة مثل قضية الغاز، فلماذا يتنحى القاضي وفي نفس الوقت يتدخل مستشار معين في وزارة البترول وفجأة أثناء نظر القضية يطلب من رئيس المحكمة التنحي.
وبالنسبة لقضية موسى مصطفى موسى عندما تنحى عنها القاضي ذلك لحدوث مشادة بين المسشارين والخصوم وهذا يبين ضعف القضاء، كما أن قرار الإحالة إلى دائرة أخرى قد يكون مخالفًا للنظام العام على أساس أن بطلان الأحكام تُنظر أمام الدائرة التي رصدت الحكم، وبذلك أصبح أمر الإحالة على الوجه المنوه إليه لا يستند على أساس قانوني، وهذا خطأ وقع فيه رئيس مجلس الدولة إذ كان عليه أن يصدر قرار الإحالة مسبب حتى لا يشوبه عيب.