إنذار قضائي لشيخ الأزهر بسبب شهادات إعتناق الإسلام

غبريال : إجراءات إشهار المسيحين إسلامهم بمصر ليست نابعة من قوانين مصدق عليها برلمانيًا، ولكنها منشورات حكومية قابلة للتغير.
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
أرسل اليوم مجموعة الثلاثة محامون (نبيل غبريال، وسعيد فايز، وأسامة ميخائيل)، إنذار على يد محضر لفضيلة شيخ الأزهر "محمد سيد طنطاوي" لبطلان شهادات إعتناق الاسلام الصادرة من لجنة "الفتوى" التابعة لمجمع البحوث الاسلامية، المعد من هيئة الأزهر بالقانون 103( لسنة 1996)، وتعديلاته، وذلك لخلو القانون من مسمى لجنة الفتوى، وعدم وجود السند القانوني لتغير الديانة إلى الاسلام، ووقف التعامل بها.

وصرح غبريال ل ( الأقباط متحدون )، بأنه تقدم اليوم بإنذار موجه "لشيخ الأزهر" للمطالبة ببطلان (الشهادات الصادرة بإعتناق الإسلام من لجنة الفتوى)، حيث فوجئنا بوجود ما يسمى ( والكلام على لسانه )، غرفة إشهار إسلام بمشيخة الأزهر واحدة للمصريين، وأخرى للأجانب، وأن بعض السفارات في الدولة الإسلامية ترصد مكافأة مالية كبيرة لمن يقنع أخر بدخول الاسلام. وتطلب منه شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وصورة فوتوغرافية وإثنين شهود بالقيد والإكتفاء بنطق الشهادتين دون الحاجة لدفع رسوم.
 
وأضاف "غبريال" أنه نما إلى علمه بوجود الكتاب الدوري (رقم 40 سري 1969) الصادر من وزارة الداخلية، والمنشور رقم (5 لسنة 1970) وأخرى
بنفس الرقم لعام 1971، لمأ/وريات الشهر العقاري، يحددوا إجراءات إشهار الإسلام. موضحًا أن لجنة الفتوى ليست جهة إختصاص في إتخاذ أي إجراء من أي نوع، لتغير ديانة المسيحي إلى ديانة الإسلام، وبالتالي لا يكون المشرع حدد جهة مختصة بإصدار وثيقة أو شهادة بتغير الديانة المسيحية إلى الإسلام، ومنها، يكون هذه المستند غير سليم، ويعاني من قصور تشريعي.
وإن إجراءات إشهار بعض المسيحين في مصر إسلامهم ليس نابع من قوانين مصدق عليها برلمانيًا، ولكنها أوراق دورية، ومنشورات حكومية قابلة للتغير.
وطالب غبريال، في الإنذار الذي يحمل رقم (10437) محضري الويلي ضد شيخ الأزهر، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الاحوال المدنية، ببطلان تلك الشهادات ووقف التعامل بها، والتي تستخدمها وزارة الداخلية لتغير خانة الديانة بالبطاقات، لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وعدم تغير البطاقات للقصر.