آخر أنباء التغيير الوزاري المرتقب

الجمل جمع كل متعلقاته تمهيدًا لترك مكتبه.. أحمد زكي بدر ودع عين شمس.. وخلاف على عبيد وبدراوي وكامل للتعليم
كتب: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
علمت الأقباط متحدون من مصادر مقربة في الحزب الوطني أن هناك ترتيبات تُجرى الآن للتعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام القادمة، وتجرى على قدم وساق مع اجتماع الدكتور أحمد نظيف بالوزراء والمحافظين أمس.
وقالت المصادر أن جمال مبارك "الأمين العام للسياسات وأمين عام مساعد الحزب الوطني" هو صاحب اليد الطولى في اختيار الوزراء المستبعدين والقادمين إلى الحكومة التي سيكون الدكتور أحمد نظيف على رأسها في الفترة المقبلة، مرجحة خروج كل من وزيري التعليم والتعليم العالي الحاليين (يسري الجمل وهاني هلال) من الوزارة ومجيء الدكتور أحمد زكي بدر "رئيس جامعة عين شمس" الذى جمع كل متعلقاته وودع العاملين بالجامعة صاعدًا إلى كرسي الوزارة للتعليم العالي.
بينما هناك خلافات على تعيين واحد من ثلاثة هم الدكتور عبد الحي عبيد "رئيس جامعة حلوان السابق ووزير التعليم لمدة يوم فقط" بعد المؤتمر السنوي الخامس للحزب العام المنصرم، والذى قيل انه استبعد لإدلائه بتصريحات صحفية قبل أن يحلف القسم أمام الرئيس مبارك وكانت هي القشة التي أخرجته من الوزارة قبل أن يدخلها.
أما الشخصية الثانية المرشحة لمنصب وزير التعليم والتي يجرى الترتيب الآن لشغل المنصب فهو الدكتور حسام بدراوي "رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب"، والذى تردد اسمه أيضًا العام الماضي في المنضمين إلى الوزارة إلا أن مرضه حال دون دخوله بين صفوف الوزراء الذين دخلوا في الترميم الوزاري المحدود الذى أعقب الموتمر الخامس للحزب.
أما المرشح الثالث لوزارة التعليم فهو الدكتور حسام كامل "رئيس جامعة القاهرة"، الذي يتردد اسمه بقوة في أسماء القادمين للوزراة بدعم من شقيقه الوزير طارق كامل "وزير الاتصالات" ولقربه من دوائر صناعة القرار في لجنة السياسات التى يرأسها جمال مبارك صاحب بصمة التغيير الوزاري كما يتردد وصاحب عملية الفرز والانتقاء بين الشخصيات المرشحة.

قالت المصادر أيضًا أن الوزير عثمان محمد عثمان "وزير التخطيط" سوف يخرج من الوزارة طبقًا للميراث الذي يلاحقه من الفضائح، والتي كان آخرها فضيحة نجله الذي حصل على ملايين الدولارات من المواطنين وهرب بها إلى الولايات المتحدة.

قيل أيضًا أن التغيير سيشمل الإطاحة بالوزير أحمد درويش "وزير التنمية الإدارية" والذي أصدر مؤخرًا بعض التقارير التي تدل على عشوائية التخطيط داخل بعض الوزارات في مصر، وأن هناك اتجاهًا قويًا لدمج بعض الوزارات التي باتت تمثل عبئًا على الحكومة.