الدستور المصرى ليس حكما عادلا

بقلم: صبحى فؤاد
قال الرئيس مبارك فى كلمتة التى القاها اثناء انعقاد المؤتمر السنوى للحزب الوطنى الحاكم منذ ايام قليلة ان الدستور المصرى الحالى حكما عادلا بين المصريين .
وقد حاولت ان افهم مغزى ما قال ولماذا قال الرئيس مبارك هذا الكلام رغم انة غير صحيح .. ورغم انة يعلم تماما ان الدستور المصرى فى وضعة الحالى لايمكن باى حال من الاحوال وصفة بانة حكما عادلا لانة دستور دينى عنصرى يميز بين المواطنيين المصريين على اساس الدين ويفرق بين المواطن المصرى المسلم والمواطن المصرى الاخر الذى لاينتمى لدين الدولة الرسمى سواء كان مسيحيا او يهوديا او يتبع اى دين اخر ... !!

ان الدستور المصرى الذى ينص فى مادتة الثانية ان دين الدولة هو الاسلام ابعد ما يكون عن كونة حكما عادلا بين المصريين لانة لايعترف بوجود مصريين يتبعون اديان اخرى غير الاسلام ويضع المواطن المسلم فى مرتبة مميزة واعلى من المصرى المسيحى او اليهودى .
ان الدستور المصرى يمكن ان يصبح بحق حكما عادلا لو الغينا المادة الثانية ( العنصرية) منة وتركنا حرية العبادة للجميع بدون وصاية او تدخل من الدولة وجعلنا هويتنا المصرية وليست دياناتنا هى الاساس والمعيار ومحور تعاملنا ..

الدستور المصرى يمكن ان يصبح حكما عادلا لو جعلناة ينص صراحة بان جميع المصريين مسلمين ومسيحيين ويهود وحتى غير التابعين لاى دين سماوى او ارضى متساويين فى جميع الحقوق التى تنص عليها القوانيين الدولية والانسانية مثلما هم متساويين فى الواجبات تجاة وطنهم .

اننى على ثقة ان الرئيس مبارك قرأ الدستور المصرى ولو مرة واحدة على الاقل ويعرف على سبيل المثال ان الدستور لا يحدد مدد محددة لبقاء الرئيس فى السلطة ومن ثم يمكنة البقاء فى الحكم لعشرات السنيين  اذا اراد حتى يحين موعد لقاءة مع خالقة .. ترى اين العدل فى هذا الامر ؟؟

والدستور المصرى دون معظم دساتير دول العالم يعطى سلطات بلا حدود او حساب او ضوابط لرئيس الجمهورية تفوق بكثير جدا قدرتة البشرية المحدودة على استخدامها بدون مسائلة او مراجعة او ارتكاب اخطاء كبيرة .. يعنى فى بساطة شديدة الدستور المصرى يجعل من الحاكم الها لايجرؤ واحد من مساعدية او مستشارية او مواطنية على سؤالة عما يفعل حتى لو ادت قرارتة الى موت مئات الالوف ودمار الوطن وافلاسة .. ترى هل هذا من العدل والحكمة ومصلحة الوطن والشعب ؟؟

لقد كنا نامل على الاقل ان يقول الرئيس مبارك فى كلمتة اثناء مؤتمر الحزب الوطنى انة بصدد الغاء المادة الثانية من الدستور التى ساهمت فى خلق مناخ طائفى بغيض فى مصر وصراعات بين المتشددين والمتطرفين المتاسلمين من ناحية وبقية ابناء المجتمع المصرى من اقباط ومسلمين معتدلين وعلمانيين وبهائيين وشيعة وغيرهم من ناحية اخرى ... ولكن للاسف يبدو ان الرئيس مبارك فقد الرغبة او القدرة او كلاهما على اتخاذ قرارات كبيرة من شأنها اعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصرى وللمصريين سماحتهم ومحبتهم لبعضهم البعض وفضل ترك مهمة التغيرات الجذرية والنتائج التى قد تترتب عليها لمن سوف ياتى من بعدة سواء كان ابنة جمال او غيرة .

صبحى فؤاد
استراليا
Sobhy@iprimus.com.au