«الإخوان» تتحدى: أكثر من 60% من رجال الجيش يؤيدون الإسلاميين.. وخبير عسكرى: دليل على وجود محاولات للأخونة

الدسوقى»: عدد كبير من القوات المسلحة سيصوت لنا فى الانتخابات.. و«طلعت»: «التنظيم» يحاول اختراق «المؤسسة العسكرية» منذ 2010

طلق عدد من قيادات حزب «الحرية والعدالة»، التابع لتنظيم الإخوان، تصريحات مثيرة للجدل، أكدوا خلالها أن أغلب رجال القوات المسلحة يؤيدون الإسلاميين. وقال ناصر عثمان، القيادى الإخوانى، لـ«الوطن»: «أكثر من 60% من قوات الجيش يؤيدون التيار الإسلامى بشكل يخيف البعض، خصوصاً هؤلاء الذين يسعون إلى إقحام الجيش فى السياسة من خلال إعطائه حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب».
 

وأضاف «عثمان» أن «محاولات بعض القوى السياسية المنتمية للمعارضة لإعادة الجيش إلى المشهد السياسى من خلال بند دستورى أو إحداث خلاف بين المؤسسة العسكرية والرئيس محمد مرسى لتصفية خلافهم السياسى مع الإخوان وإنهاء حكم الرئيس محمد مرسى، ستكون بمثابة رهان خاسر لن يحقق أهدافهم فى النهاية».
 

وتوقع الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، لـ«الوطن»، أن يصوت عدد كبير من قوات الجيش لصالح تيار «الإسلام السياسى» فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، فى حالة تطبيق قرار المحكمة الدستورية، إلا أن الحزب يرفض إقحام الجيش فى العملية السياسية حتى لا يؤثر على مهمته الأساسية وهى تأمين البلد.
 

فى المقابل، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، إن حديث «الإخوان» عن تأييد أغلب قوات الجيش لتيار «الإسلام السياسى» دليل على محاولات «الجماعة» اختراق المؤسسة العسكرية لضمان ولائها للنظام وعدم انحيازها للمعارضة، خصوصاً بعد مطالبة عدد من القوى السياسية بتدخل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لحل الخلاف السياسى الموجود.
 

وأضاف «مسلم» أن الحرص الشديد من جانب تنظيم الإخوان على اختراق الجيش بدأ منذ 2010 ثم تزايد بعد ثورة 25 يناير ووصول «مرسى» إلى الرئاسة، موضحاً أنه إذا كانت ادعاءات «الإخوان» بشأن تأييد المؤسسة العسكرية للإسلاميين صحيحة لكانوا أول المؤيدين لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إعطاء حق التصويت لأفراد الجيش والشرطة وليس الدخول فى معركة مع المحكمة لإلغاء هذا النص، كما حدث.
 

وقال اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير الأمنى والاستراتيجى: «حديث الإخوان مجرد ادعاءات غير صحيحة، خصوصاً أن طبيعة الجيش تمنع تسييسه أو تفضيله لفصيل سياسى معين على حساب الدولة».