مشاركة المسيحيين في الإنتخابات القادمة

بقلم: باحث/ صبري الباجا - قبطي مسلم
يتعين علينا أن نبحث عن الحلول، وأن نتشارك، بقدر ما يسعنا الجهد وما تحتملنا الثوابت.
بدأ العد التنازلي لثلاثة إنتخابات مهمة تشهدها مصر خلال عامي 2010 ،2011 (الإنتخابات البرلمانية- الإنتخابات الرئاسية- إنتخابات مجلس الشورى)
ويحلو للبعض تصوير الساحة السياسية المصرية علي أنها صراع بين بديلين لا ثالث لهما الحزب الوطني الحاكم صاحب السطوة والسلطة من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وهو إعادة ترديد لمقولة من صنع النظام وما زال يروج لها ويتخذ منها زريعة لتفويت مطالب للإصلاح السياسي سواء جاءت هذه المطالب من جهات خارجية أو معارضة داخلية وهو تصوير ساذج بجانب كونه مغرض ومتعمد، وإن كان قد حقق بعض أغراضه بالنسبة لدعم إستمرار النظام، ولو علي حساب قضايا الوحدة الوطنية التي باتت مهددة من جانب، والدفع قصرًا لإختيار الحزب الوطني البديل المتاح في مواجهة الأخوان المسلمين، علي الأقل بالنسية لأصوات المسيحيين من جانب آخر !!.
 
والملاحظ علي الانتخابات السابقة أن:
الحزب الوطني: حقق أغلبية، يعلم الجميع كيف حققها، ورغم تصويت نسبة من أصوات المسيحيين لصالحة، لم يرشح علي قوائمه أعدادًا كافية منهم؟!.
الأخوان المسلمون: رغم حصولهم علي نسبة مقاعد في حدود الـ 20% إلا أن التحليل الدقيق والمحايد لهذه النتيجة يوضح أن هذه النسبة المرتفعة نسبيًا جاءت كرد فعل لـ :
كراهية الجماهير للحزب الوطني من جهة، ولضعف أحزاب المعارضة من جهة ثانية، ونتيجة جهود وشعبية بعض مرشحي الجماعة في دوائرهم الإنتخابية من جهة ثالثة.
 أحزاب المعارضة والمهمشون سياسيًا: تدنت نسب تمثيل أحزاب المعارضة رغم كثرة الأحزاب السياسية (حوالي 24 حزب حاليا) بجانب الأحزاب المرفوضة أو التي (تحت التأسيس)، كما شهدت الثلاثين سنة الماضية تقلصًا واضحًا في أعداد الأعضاء المسيحيين بمجلس الشعب لأدنى مستوى سواء بالنسبة لفترة ما قبل ألثورة، أو ما بعدها غير أن الجديد في الأمر هوالحراك السياسي بين أوساط المسيحيين خاصة المتمثل في القيادة الدينية، ومبادراتهاالسياسية والتي آخرها الدعوة إلي إستخراج البطاقات الإنتخابية لمن بلغوا السن القانونية، وكان قد سبق ذلك مبادرة أحد النشطاء السياسين إلي عزمه علي خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، ذلك كله يصب في مجري الحراك السياسي العام الذي تشهده مصر، وهو يكتسب أهمية خاصة لدحض الفكرة عن السلبية السياسية لأشقاء الوطن، والمكسب الذي يحققه الوطن من هذه المشاركة والمتمثل في عودة النسيج الإجتماعي المصري لسابق عهده، وتصحيح لخلل معيب في التمثيل البرلماني للمسيحيين في المجالس النيابية والتي شهدت تراجعًا واضحًا خاصة في السنوات الأخيرة.

ولتوضيح مدى تراجع نسبة تمثيل المسيحيين في البرلمان ــ هدف هذا الجزء من بحث سيناريوهات المستقبل السياسي لمصرــ إستعان الباحث بالدراسات والإحصاءات المتعلقة بنتائج الإنتخابات البرلمانية لفترة ما قبل الثورة، وفي مرحلة ما بعد الثورة، وتشير الفترة الأخيرة ــ فترة حكم الرئيس مبارك ــ إلي ضعف نسبة المرشحين أو الفائزين من المسيحيين للبرلمان سواء بسبب فقدانهم الرغبة في الترشيح أو لإعتقادهم بعدم جدواه في ظل توجس من التزوير أو الإستبعاد بسبب الدين؟!!، وقد زاد إنسحاب غالبية المسيحيين من النشاط السياسي، بسبب تجاربهم مع الحزب الوطني الذي لم يراع تمثيلهم رغم تصويت غالبيتهم لصالح مرشحي الحزب الوطني، كبديل للإخوان المسلمين أو تطلعًا لتحقيق مطالبهم عن طريقه بصفته الحزب الحاكم ــ وصانع السياسات ، وقد كانت خيبة المسيحيين كبيرة ــ علي حد نعبير الأستاذ/ موريس صادق المحامي ــ عندما فوجئوا بأن الحزب الوطني الديمقراطي لم يرشح في قوائمه التي أعلنها للإنتخابات لمجلس الشعب سنة 1995؛ أي أسماء مسيحية بالرغم من أنه يضم بين عناصره أشخاص مسيحيين أكفاء وشعبيين وبعضهم نجح في إنتخابات 1990 مثل الدكتور جورج يوسف عبد الشهيد بالإسكندرية، والسيد صبحي سليمان ميخائيل بمركز شرطة المراغة بسوهاج. أما تبرير السيد/ صفوت الشريف لخلو قوائم الحزب الوطني من المرشحين الممثلين للأقباط والمرأة كما جاء في رده علي سؤال الإعلامي الراحل مجدي مهنى : " أنه يهمه الفوز بالأغلبية وأنه لا وقت للفلسفة فنحن فى انتخابات"!!

ويعتقد الباحث أن عوامل موضوعية أدت إلي التراجع في نسبة المشاركة في الحياة السياسية للمصريين جميعًا بصفة عامة و(المسيحيين) بصفة خاصة يرجعها الباحث إلي عوامل متعددة يأتي علي رأسهـا:
1ــ معايير إنتخاب المواطنين لنوابهم في البرلمان بعد ثورة 1952 أصبحت معايير العصبية، والمجاملة والخدمات الفردية، علي حساب القدرة أو الفكرة أو القضية، بينما معيار الإنتخابات قبل 1952 كان معيارًا سياسيًا ووطنيًا إستوعب كافة التيارات للمرشحين سواء من المسلمين والمسيحيين.
2ــ محدودية أعداد المسيحيين المنتمية لأحزاب المعارضة بسبب ضعف هذه الأحزاب، وعدم تضمين برامجها ما يحقق مطالب المسيحيين، ساعد علي عزوفهم عن الإنضمام لهذه الأحزاب ومن ثم بعدهم عن العمل السياسي أو المشاركة فيه، وهو ما يجب علي هذه الأحزاب أن تدركه وتعمل علي تشجيع إنضمام المسيحيين لها بتبني قضايا ومطالب مشروعة لهم في ظل دولة المواطنة، وتمثيلهم علي قوائم الترشيح للحزب، وهو ما يحقق جماهيرية أوسع وأشمل للحزب، ويجعلة أكثر تمثيلاً لفئات المجتمع وتنوعه، ويحقق للمسيحيين طرق شرعية لمناقشة قضاياهم.
3 ــ تعرض مصر لتأثيرات ثقافية وافدة مختلفة أثرت وخلقت إتجاهات سلبية كانت العلاقات بين الأقباط المسلمين والأقباط المسيحيين قد تجاوزتها، حيث يشير تاريخ الحياة البرلمانية في مصر إلي أن محمد علي إتبع سياسة تسامح حقيقي، وقضى على التفرقة بين المسلمين وغير المسلمين وعندما إستعان بمجلس شورى لمساعدته جاء تكوينه من 17 عضوًا منهم خمسة من المسيحيين ( قرابة نسبة الـ 30% )، وفي عهد الخديوي إسماعيل رشح الخديوي عديد من االمسيحيين لإنتخابات أعضاء مجلس الشورى، ومع أحداث ثورة 19 عبر سعد زغلول عن الأوضاع الجديدة للعلاقة بين المسلمين واالمسيحيين بموجب دستور 1923 مناديًا بأن الجميع يتمتع بحقوق واحدة وعليهم واجبات واحدة وأن جميع المصريين في نظر القانون سواء، وعندما جرت الإنتخابات بعد وفاة سعد زغلول أعلن حزب الوفد عن مرشحيه ونجح فيها عدد كبير من االمسيحيين الذين رشحهم الوفد وإنتخب واصف باشا رئيسا لمجلس النواب.
 4 ــ إعتقاد شبه مؤكد لدى غالبية المصريين (مسلمين ومسيحيين) بأن إنتخابات البرلمان (عملية شكلية) جوهرها قائم علي (تعيين) أعضاء البرلمان، ويسترشدون بواقعة شهيرة مفادها: ( عندما إعترض بعض أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني علي ترشيح المرحوم الدكتور/ رفعت المحجوب لرئاسة ( برلمان 1984 ) لكونه عضو معين به ــ بقرار من الرئيس مبارك ــ وليس عضوًا منتخبًا، قال السيد/ الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب في رده علي هذه الإعتراضات لأعضـاء المجلس الموقر : (كلكم معينون)؟!!.
 
و قد يكون من االمفيد في هذا المجال عرض للإحصاءات الخاصة بتطور التمثيل النيابي للمسيحيين في البرلمان :
أولا : فترة مـا قبل ثورة 1952
جدول رقم ( 1 ) يوضح التمثيل النيابي للمسيحين لفترة ما قبل ثورة يوليو 1952

يلاحظ إندماج االمسيحيين في الحياة السياسية قبل الثورة حيث كان يسود مناخ المواطنة وكانوا أعضاء فاعلين في حزب الوفد علي وجه الخصوص ووصلوا إلى قياده حزب الوفد كما شاركو في ثورة 1919م، وقد تجاوزت نسبة تمثيلهم في برلمان 1942نسبة الـ 10 % من إجمالي أعضاء البرلمان، وقد وصل ويصا باشا واصف لمنصب وكيل مجلس النواب في عام 1926م ثم رئيسًا لمجلس النواب في عام 1928م - ووصل زكى ميخائيل بشارة لمنصب وكيلاً لمجلس الشيوخ في عام 1945م كما وصل عزيز مشرقي لأن يكون وكيلاً لمجلس النواب في 1949م .
 
ثانيا : فترة ما بعـد ثورة 1952
1ـ فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر
جدول رقم (2) يوضح التمثيل النيابي للمسيحين لفترة حكم الرئيس عبد الناصر

ويتضح من الجدول عزوف من جانب المسيحيين على المشاركة في الحياة السياسية، الأمر الذي أنعكس علي تواجدهم بالمجلس، ومن ثم تم إستحداث نص في الدستور يرخص لرئيس الجمهورية تعيين عشرة نواب كانت غالبية المعينين منهم للمسيحيين وذلك لسد فجوة عدم إشتراك المسيحين في الحياة السياسية وعدم مباشرة حقوقهم السياسية. 
 
2ـ فترة حكم الرئيس أنور السادات
جدول رقم (3) يوضح التمثيل النيابي للمسيحين لفترة حكم الرئيس السادات

 ويتضح من الجدول السابق أن متوسط نسبة النواب المسيحيين بالمجلس لم تتجاوز نسبة الـ 3% من إجمالي الأعضاء
وتشير نتائج انتخابات 1976 إلى عدم فوز أي مرشح مسيحي، وقد إستعاض السادات عن ذلك بمنح المسيحيين ثمان مقاعد بالتعيين، ثم في إنتخابات 1979 خصص العشرة مقاعد بالكامل للمسيحيين.
 
3ـ فترة حكم الرئيس حسني مبارك
جدول رقم (4) يوضح التمثيل النيابي للمسيحين لفترة حكم الرئيس مبارك

 وتعتبر فترة حكم الرئيس مبارك من أقل فترات التمثيل البرلماني للمسيحيين خلال حقبة ما بعد ثورة 1952 خاصة إذا ما نسبت نسبة تمثيلهم إلي عدد أعضاء البرلمان الذي ارتفع الي أكثر من 460 عضو، أو الي نسبة الزيادة السكانية، التي تكاد تكون تضاعفت.
في 1995م رشح 57مرشحًا مسيحيًا لدخول مجلس الشعب ولم ينجح أحد، وفي إنتخابات سنة 2000 نجح ثلاثة أعضاء، تقلص العدد إلي عضو واحد في إنتخابات 2005 .
يلاحظ أيضا أن نسبة الأعضاء المعينين خلال هذه الفترة لم تتجاوز ستة مقاعد من العشرة، وإنخفضت إلي خمس مقاعد فقط في برلمان 2005 . 
 
كبف يمكن تفعيل التمثيل البرلماني للمسيحيين في إنتخابات 2010 القادمـة ؟
أولا : رؤية النخبة السياسية :
تنوعت رؤية النخبة ونعرض لبعض النماذج منها:
أن تخصيص كوتة للمسيحيين في مجلس الشعب علي غرار "كوتة المرأة" يمكن أن يمثل حلاً للمشكلة، وهوتصور قائم علي أساس رؤية إستحالة تعديل الأوضاع السياسية الحالية وعلي الأقل في الفترة القريبة القادمة، ويعتبر كنوع من التعويض للمسيحيين، وعلي الرغم من وجاهة المبرر إلا أن أصوات أخرى من المسيحيين والمسلمين المستنيرين والمقدرين لصالح مستقبل الوطن رفضت فكرة الكوته علي إعتبار أنه :
ـــ إستبدال الإنتخابات الطبيعية بمقاعد (منحة) من الحاكم يخرج بالمسيحيين من كونهم شركاء في الوطن إلي أقلية يصدر قرار بـ (منحها) بعض المقاعد في البرلمان، أولا أظن أن مثل ذلك الإجراء هو ما يتطلعون إليه. (من دراسة للباحث عن الدعم السياسي للمسيحين والمرأة).
ـــ مثل هذا الإجراء يعمق فكرة التمييز في المجتمع في الوقت الذي يتزايد فيه الإهتمام من مواطنين ومنظمات محلية ودولية لمحاربة فكرة التمييز (آراء لنشطاء سياسين وجمعيات عدم التميير).
ـــ الدكتورة/ جورجيت قليني ترى أنها فكرة مرفوضة منذ 70 عام وليس لها سند دستوري.
ـــ الدكتور/ بطرس غالي من الرافضين لفكرة الكوته لأنه يرى (المسيحيين ليسوا في حاجة للكوتة)
جورج اسحق / المنسق العام السابق لحركة كفاية يري الحل في (العودة الي القائمة النسبية)
ـــالدكتور/ مفيد شهاب رفض مبدأ تخصيص كوتة للأقباط لأنه بذلك يحكم عليهم بأنهم خارج النسيج الوطنى، مؤكدًا أن المجتمع يضطر إلى عمل كوتة للمرأة بعد رفضها دخول المعترك السياسى نظرًا لعدم إحترام المجتمع ورفض الأحزاب ترشيحها خشية فشلها ولهذه الأسباب «وجدنا أنه لا بد من التدخل الجراحي لعدم مقدرتنا على معالجة وضع مشاركة المرأة فى المجتمع، وأضاف أنه ليست هناك أوجه تشابه بين كوتة المرأة وبين ترشيح الأقباط فهم على مر التاريخ موجودون بالبرلمان ولا بد من الكف عن الحديث في موضوع «كوتة الأقباط» وعلينا أن ندعو إلى الوحدة الوطنية وحث الأحزاب على مشاركتهم على قوائمهم لأن عمل مشروع كوتة للأقباط إهانة لهم.
أما السيد جمال مبارك نجل السيد/ الرئيس ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني وصف المطالبين بـ (كوتة للمسيحيين) داخل مجلس الشعب بالـ "مخربين"!
المهندس نجيب ساويرس يرى أن:
 على أقباط مصر أن يبادروا بالخطوات الثابتة للمشاركة السياسية الفاعلة والبعد عن السلبية السياسية تحت دعوى الإحباط واليأس، فالأقباط فى مصر قادرون على تكوين تكتل سياسي قوي مؤثر في نتائج ومجريات الحياة الإنتخابية المصرية تحترمه كل القوى السياسية على الساحة والتحالف مع الآخرين من المظلومين والمهمشين في مصر كالمرأة والليبراليين والأقليات الأخرى المهضومة حقوقهم في مصر.
أما القس رفعت فكري المنتمي للطائفة الإنجيلية كان قد سبق له أن طالب بفتح باب جماعة الإخوان المسلمين للأقباط وعدم غلقها على أبنائها فقط حتى يحدث تواصل بين الأقباط والإخوان كمصريين.
الكاتب والمفكر فهمي هويدي يري أن المطلوب حاليًا هو مناقشة قضايا الوطن وليس قضايا طائفية معتبرًا أن اللحظة الراهنة تحتاج تجنب المخاوف الجزئية بل وتتطلب الإرتفاع فوق ما يفرق القوى السياسية وأبناء الوطن إلى ما يجمع الجميع.
مجدي جورج/ الهيئة القبطيــــة الكنديــــة يحمل إقتراحًا يقول فيه لو إفترضنا أن عدد الأقباط يتراوح بين 10 % كما تقول الدولة وبين 20 %كما يقول الأقباط ولو أخذنا رقم تقريبي بين الاثنين اى 15 % إذاًُ يجب على الدولة أن تقوم بإغلاق 15 % من الدوائر الإنتخابية أى ما مجموعه 33 دائرة في أماكن التجمعات القبطية على إمتداد أنحاء الجمهورية كي يتنافس بها مرشحي الأقباط فقط ويقوم الناخبون أقباطًا ومسلمين في هذه الدوائر بإختيار الأصلح منهم وهذا سيؤديى إلى نجاح 66 نائب قبطي منتخب إنتخاب حر.
 
المهندس / كميل حليم رئيس الإتلاف المصري بالولايات المتحدة
- يجب على أقباط مصر أن يبادروا بالخطوات الثابتة للمشاركة السياسية الفاعلة والبعد عن السلبية السياسية تحت دعوى الإحباط واليأس، فـ الأقباط فى مصر قادرون على تكوين تكتل سياسى قوي مؤثر في نتائج ومجريات الحياة الإنتخابية المصرية تحترمه كل القوى السياسية على الساحة.
- يجب التحالف مع الآخرين من المظلومين والمهمشين في مصر كالمرأة والليبراليين والأقليات الأخرى المهضومة حقوقهم فى مصر.
وبعد يبقي :
 كيف يمكن تفعيل تلك الإقتراحات والآراء وتطويرها ؟ لعل مشاركة أوسع ــ يتبناها الموقع ـــ من داخل الوطن تجيب علي السؤال ( كيف؟) !!
 
باحث / صبري الباجا
قبطي مسلم
كاليفورنيا / الولايات المتحدة الأمريكية
s.elbaga@yahoo.com