أخبار وتقارير من مراسلينا |
كتب: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون طالبت منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان في ندوتها المنعقدة نهاية الاسبوع الماضى بصدور قرار يقضي بأن يتبع المركز القومي للبحوث رئاسة الجمهورية، وصدور قانون خاص يطبق على المتقاعسين عن إغاثة المرضى الذين يعانون من أعراض الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير وما يستجد على الدولة من أمراض جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها المنظمة لمناقشة التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق التي أوفدتها لعمل تقرير عن الرعاية في المستشفيات الحكومية والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير وبخاصة في مستشفيات حميات امبابة والعباسية. وأشار المتحدثون إلى غياب وتراجع الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في توفير المصل المناسب وايجاد خط انتاج له في مصر لعلاج فيروس أنفلونزا الخنازير، واعتماد المصل من الباحثين الذين توصلوا لاكتشافه والاستعاضة عن الإنتاج المحلي بالاستيراد من الخارج، بما يفتحه هذا الأمر من تكهنات حول وجود شبهة في صفقة المصل القادم من الخارج لمصلحة إحدى الشركات المستوردة التي تردد اسمها في الفترة الأخيرة، وهو ما يفتح المجال حول اتهام بعض الوزراء بالقيام بأعمال مشبوهة أيضًا. وانتقد المتحدثون عدم وجود ميزانية للبحث العلمي في مصر مقارنة بالدول المجاورة حيث تبلغ في مصر 2% من الدخل القومي بينما في دولة مثل غسرائيل تبلغ النسبة 8%. وانتقد المتحدثون عدم وجود رؤية مستقبلية لدى وزارة الصحة المستوى الذي وصلت إليه الرعاية الصحية في المستشفيات التي زاروها وهي حميات إمبابة والعباسية، مشيرين إلى وجود قيادات جيدة في الأخيرة وعلى رأسها المديرة. وفي نهاية الندوة طالب المتحدثون بضرورة تعميم الكمامات على المواطنين في مصر، والتعامل مع انتشار الوباء بجدية بالنسبة لقطاع التعليم وإلغاء الدراسة هذا العام. |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
خطيرة وبالتحديد العاملين في المستشفيات من الأطباء والتمريض، وإعادة هيكلة المستشفيات الحكومية، والتوسع في إنشاء المعاهد العليا للتمريض.
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
|
عدد التعليقات: ٢ تعليق
|
