حقوقيون يطالبون بإقرار قانون إجهاض المُغتَصَبات

•     حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية.
•     مطالبة رئيس مجلس الشعب بتقديم توضيح حول سبب تجميد المشروع.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة الجديدة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أمس الإثنين، في مقر المبادرة المصرية بحضور النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، وذلك لمناقشة مشروع قانون كان قويطة قد تقدم به لمنح النساء المعرضات للاغتصاب الحق في الإجهاض القانوني والآمن. وطالب النشطاء بسرعة مناقشة وإقرار المجلس لمشروع القانون الذي تقدم به النائب منذ 26 ديسمبر 2007 وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن يكون مشروع قانون إجهاض المغتصبات على رأس قائمة أولوليات المجلس في دورته البرلمانية التي تبدأ غدًا الأربعاء.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة أن الدكتورة داليا عبد الحميد "الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أكدت على إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقيًا. كما أن استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة لدولة، التي فشلت أولاً في حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة، ثم فشلت ثانيًا في الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة.

وأوضحت منى عزت "رئيسة وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة" أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وافق على مشروع القانون بتاريخ 30 ديسمبر 2007، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في إبريل 2008، وقامت بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وطالبت منى عزت من رئيس مجلس الشعب بتقديم توضيح حول سبب تجميد المشروع في أدراج اللجنة حتى هذا اليوم.