أبو المجد: قانون مكافحة الإرهاب مُقيد للحريات الفردية

كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور مفيد شهاب "وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية" أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على بحث مدى اتفاق التشريعات المصرية مع التزامات مصر التي وقعت عليها، سواء كان ذلك في شكل مواثيق أو اتفاقيات دولية، وأن الحكومة تعطي هذا الموضوع قدر كبير من الاهتمام، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بجهد ملحوظ في هذا الشأن، كما أنه يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتقاريره السنوية عن حالة حقوق الإنسان في مصر تكون محل اهتمام ودراسة من الحكومة والتي تحرص على الاستفادة بكل ما يرد فيها والرد على كل ما تتضمنه من شكاوى وملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.

أوضح شهاب خلال مشاركته في مؤتمر "التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المصرية استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية" والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أن الدراسة التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول بعض المقترحات لتعديل القوانين لتواكب الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان جهدًا جيدًا وستقوم الحكومة بالاستفادة منها، خاصة وأنها تؤمن بتعزيز حقوق الإنسان، وأنه بغض النظر عن أي جدل فقهي حول ما إذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تأخذ نفس مرتبة القوانين في مجال التدرج التشريعي أم تكون أعلى أو اقل منها، فإنه لا خلاف بشأن اعتبارها في حكم القانون، تنسخ كل ما يخالفها من تشريعات سابقة عليها بمجرد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، فإن الحكومة ستقوم بدراسة مقترحات المجلس تفصيليًا لإصدار ما يلزم من التشريعات والقرارات اللازمة لتطبيقها.

من جانبه اختلف الدكتور أحمد كمال أبو المجد "نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان" مع الدكتور مفيد شهاب، وأكد أن قانون مكافحة الإرهاب توسع بشكل غير مقبول في تقييد حريات الأفراد ومنح السلطة التنفيذية سلطات مطلقة، والقانون بدوره لا يعرف السلطات المطلقة، ودعا أبو المجد الحكومة إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب مرة أخرى.
كما دعا أبو المجد الحكومة إلى مزيد من التعاون مع المجلس القومي والرد على الشكاوى الورادة بتقاريره بشكل أكبر، وأن تؤمن الحكومة بنظرية الاختلاف في الرأي، وأن تأخذ الحكومة مقترحات المجلس ومنظمات المجتمع المدني بشأن تعديل بعض القوانين بعين الاعتبار.