ننفرد بنشر ملخص تقرير الحكومة قبل تقديمه للمجلس الدولي

الحكومة تجمّل نفسها في تقرير المتابعة الدورية
التقرير يشير إلى الأحكام التى أقرت حق المواطنين في تغيير دينهم
كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون

حصل "الأقباط متحدون" على ملخص للتقرير الذي ستقدمه الحكومة يوم الخميس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، وهو التقرير الذي ترد فيه الحكومة على الاتهامات الموجهة لها بشأن انتهاك حقوق الإنسان،وأكدت فيه أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر جيدة، وعمل التقرير على تجميل صورة الحكومة بشكل ملحوظ، وساهم في إعداد هذا التقرير بعض الوزارات وأقره مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 4 نوفمبر الجاري برئاسة الدكتور أحمد نظيف.
في مجال حرية الاعتقاد أشار التقرير إلى نص المادة 46 من الدستور والتي تؤكد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأنه لا توجد في القوانين المصرية أية نصوص تحد من حرية الاعتقاد أو تحول دون تغيير الفرد لديانته، وأن أحكام القضاء الإدارية الأخيرة أقرت حق المسيحي الذي اعتنق الإسلام ثم عاد إلى المسيحية في إثبات أنه مسيحي في الأوراق الثبوتية، كذلك ما قررته هذه الأحكام من أحقية المصريين من معتنقي البهائية في عدم إثبات ديانته تخالف عقيدته وترك خانة الديانة خالية في اوراقه الثبوتية والتزام وزارة الداخلية بتنفيذ هذه الأحكام.
كما نوه التقرير إلى صدور العديد من القرارات الجمهورية في السنوات الأخيرة بالترخيص ببناء الكنائس وتفويض المحافظين في الموافقة على هدم الكنائس لبناء أخرى مكانها، أو بإجراء ترميمات وإصلاحات في كنائس قائمة.

وحول حرية الرأي والتعبير نوه التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اتساعًا غير مسبوق في ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير، مستفيدين في ذلك بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، حيث تنتشر الصحف الحزبية والمستقلة بأعداد كبيرة وتنشر الأخبار والآراء فيها دونما رقابة أو مساءلة، إلا في حدود ما ينص عليه القانون من ضوابط، كما انتشرت القنوات الفضائية بصورة كبيرة، وتقوم الدولة حاليًا بتيسير تقديم خدمات الإتصال بشبكة الإنترنت بشكل مطرد.
وأشار التقرير إلى صدور القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي ألغى عقوبة الحبس في غالبية جرائم النشر، وأبقي على هذه العقوبة في جرائم التحريض على التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وبعض الجرائم التي تمس الأمن أو النظام العام
ونظرًا لانتقاد الحكومة المتكرر بسبب استمرار حالة الطوارئ دافع التقرير الحكومي عن استمرار الطوارئ بالإشارة إلى أن هذه الحالة تم سريانها منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، وتم مد هذه الحالة لعدة مرات ومن المقرر أن تنتهي آخر مدة في 31 مايو العام المقبل أو الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب قبل هذا التاريخ، منوهًا إلى حدوث العديد من الحوادث الإرهابية التي استلزم معها وجود حالة الطوارئ، إلا أن الحكومة تبحث الغاء حالة الطوارئ بعد إقرار قانون لمكافحة الإرهاب، وتم تشكيل لجنة حكومية في هذا الشأن مهمتها صون الحقوق والحريات للمواطنين كما نص عليها الدستور وبين الحفاظ على أمن وحماية المجتمع.

وردًا على اتهام الحكومة بممارسة التعذيب أكدت في تقريرها على أن الدستور تضمن في المادة 57 منه صراحة على حرمة الاعتداء على الحرية الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وعدم سقوط الدعاوى الجنائية والمدنية النائشة عنها بالتقادم، وتضمنت المادتين 26، 129 من قانون العقوبات معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي يأمر بتعذيب متهم ويستعمل معه القسوة بقصد حمله على الاعتراف، وإن كان هذا لا يتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة لتعذيب، حيث ظهر تعريف التعذيب بشكل أكثر شمولاً واتساعًا عما هو وارد في القانون المصري، حيث تضمن التعذيب الحصول على معلومات او للتحقير أو الإذلال أو التشفي.
أوضح التقرير أن القانون المصري تضمن في المواد المشار إليها توقيع عقوبة الجريمة الأشد إذا تضمن لتعذيب ارتكاب جريمة أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد أذ تضمن اغتصاب أو هتك عرض أو قتل.
ونظرًا للجدل الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام أكد التقرير الحكومي أن هذه العقوبة يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل العمد والاغتصاب، والتي أحاطها القانون بعديد من الضمانات، تتمثل في أن يكون الحكم بها جوازيًا للقاضي، وألا يصدر إلا بإجماع آراء المفتي قبل إصدار الحكم، وضرورة عرض القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض من قبل النيابة العامة، ولو لم يطعن المتهم على الحكم، وحظر توقيع عقوبة الإعدام على الطفل وحظر تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل إلا بعد انقضاء شهرين من الوضع.

كما استعرض التقرير حق تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، وحق التقاضي والمحاكمة المنصفة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، كذلك الحق في الغذاء وتوفير الأمن الغذائي، الحق في الصحة، الحق في مياة الشرب الآمنة والصحية، الحق في العمل، حقوق المرأة والطفل، حقوق ذوي الإعاقات، مكافحة الإتجار في الأفراد، وحقوق المهاجرين.
واستعرضت الحكومة قائمة بأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهم التعديلات الدستورية والتشريعية والقرارات الجمهورية الأخيرة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذا التقرير في فبراير المقبل مع غيره من التقارير التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان المصرية، في إطار ما يُعرف بتقارير المتابعة الدورية للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الدولي.