ظابط شرطة يقتل مواطن بدير مواس واحتجاج للأهالي

* حصل الموقع على الفيديو الاعتراضي لأهالي القرية أمام مركز الشرطة.
* النيابه العامه تنتدب الطب الشرعي, وتكلف البحث الجنائي.
كتبت: نرمين رضا - خاص الأقباط متحدون
تكثر هذه الأيام وتتكرر حوادث القتل سواء عن غير قصد أو بقصد أو أثناء حدوث المشاجرات.
حيث شهد مركز شرطة ديرمواس واقعة تجمهر أكثر من 500 مواطن احتجاجًا على مصرع أحد الفلاحين وهو "عبد المحسن فتحي عبد المحسن" (45 سنة – فلاح) من قرية أسمو العروس، الذي لقى مصرعه على يد ضابطي شرطة هما النقيب "محمد صبحي" معاون المباحث، وملازم أول "حسين ماجد" ضابط مباحث، ومعهم اثنين مخبرين "طلعت وصفوت" وبرفقتهما أفراد من مركز شرطة ديرمواس، كما ورد في بلاغ أخوه المدعو "صابر فتحي عبد المحسن" (35 سنة – مزارع) إلى السيد أحمد الخاذندار "مدير النيابة العامة بديرمواس".

حيث قال صابر أنه من قرية أسمو العروس بمركز ديرمواس وفوجئ بضابطين شرطة بوحدة البحث الجنائي قاموا بالتعدي بالضرب على شقيقه عبد المحسن فتحى عبد المحسن أثناء تفتيش منزله بحجة حيازته لقطعه سلاح غير مرخص، مؤكدًا أن الضابط دفعه بين ساقيه ناحية حوضه في ظل توجيه المخبرين ألفاظ نابية عليه، فسقط على الأرض مغشيًا عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

قام الأهالى بنقله إلى مستشفى ديرمواس العام، حيث أكد الأطباء أن المجني عليه جثة هامدة تم وضعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
ندد المواطنون أثناء الاحتجاج بالانتهاكات الأمنية للمواطنين والقيام بتفتيش منازلهم في ساعات متأخرة من الليل بحجة العثور على أسلحة ومخدرات، واستمروا أكثر من ساعة, وقد تدخلت بعض القيادات الأمنية حيث تم فض الوقفة الاحتجاجية بعد إقناع المحتجين بقيام النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
قرر جمال حمزاوي "وكيل النيابة" انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة وسؤال شقيق المجني عليه وزوجته والشهود، وتكليف البحث الجنائى بمديريه الأمن بالتحري عن الحادث.

تنادي الزوجة السيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وزير العدل قائلة من سيرعى أبنائي السبع بعد مقتل أبيهم ومن سيثأر لزوجي؟.