Copts United | الأقباط متحدون | هل المسيحيون المصريون بحاجة لقانون خاص بـ "التبني"؟

بقلم: جرجس بشري
هناك سؤالاً مهمًا يجب الإجابة عليه وهو: هل المسيحيون المصريون في حاجة ماسة إلى قانون خاص بـ "التبني"؟!! وهل هناك ما يمنع التبني في المسيحية؟
والإجابة على هذا السؤال هي أن مُعظم المسيحيين بل وغير المسيحيين بشكل عام ــإذا جاز لنا هذا التعبيرــ في حاجة إلى إقرار قانون خاص بــ"التبني" خاصة وأن الديانة المسيحية تسمح بــ "التبني" لدرجة أن القانون الموحد للأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين المصريين قد أدرج فصلاً كاملاً عن التبني، وهذا القانون لم تنفرد به الطائفة الأرثوذكسية وحدها بل إتفق ووقع عليه رؤساء الكنائس المسيحية الثلاث في مصر، كما أن لائحة 1938 أباحت التبني، ومن هنا فلا يوجد مانع أوعائق كتابي أوكنسي يمنع من تبني المسيحي لطفل.

ولقد زادت وتصاعدت وتيرة المُطالبة بهذا القانون بعد أن سحبت الدولة المصرية إختصاصات المجالس الملية التي تنظم كثير من الشئون المدنية الخاصة بالمسيحيين في مصر كالطلاق والتبني والميراث وغيرها، لتقحم نفسها وتفرض هيمنتها على الأقباط بصورة مستفزة، من خلال تنظيم هذه الأمور عبر قانون الدولة نفسه لهذه الأمور، وإن كان قانون الدولة المصرية ما زال يبيح ضمنيًا تبني غير المسلمين لطفل بالقانون رقم 264 لعام 1955 في مادته السادسة التي توضح بشكل قاطع أن غير المسلمين كاليهود والمسيحيين تحكمهم شرائعهم في الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتبني والميراث وغيرها.
كما أن القرآن الكريم نص صراحة على أن أهل الإنجيل يجب وبالضرورة أن يحكموا بما أنزل الله فيه بقوله "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" وهو نص قرآني قاطع لا يمنع سريانه قول فقيه أو حديث شريف، ودعوني أقولها بكل صراحة وعلى الملأ أنه لو إمتنعت الحكومة المصرية عن إقرار هذا القانون فأنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على نظرتها المتطرفة تجاه المسيحية والمسيحيين المصريين، حيث سيُفهم من رفض الحكومة لهذا القانون بأنها تنظر لإنجيل المسيحيين الذين بين يديهم الآن على أنه إنجيلاً مُحرف، وليس هو الإنجيل الذي أشارت إليه الآيه القرانية "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"،

وهو إتهام ضمني صريح وغير مباشر للمسيحية وإزدراء بها، ولا يتفق مطلقًا مع قول القرآن لرسول الإسلام محمد: "إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك" الأمر الذي يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على أن الكتاب المقدس بعهدية هو المرجع الأوحد للمسلمين وشيوخهم بل ونبيهم متى شكوا في صحة ما أنزل عليهم في القرآن!!! وأقولها صراحة أن التبني تعتبر قيمة إنسانية مزدوجة تجعل الإنسان يخرج عن ذاته وإهتماماته لكي يهتم بالآخرين عندما يقوم بتبني طفل هو في أمس الحاجة إلى الحنو والعطف والرعاية، ويجعل من هذا الطفل عضوًا نافعًا في المجتمع بدلاًمن أن يكون مشروع لإرهابي أو مُجرم أوطفل شوارع أولص.
كما أن التبني يشبع حاجة إنسانية وغريزة لدى المرأة أو الرجل الذي حرم لإرادة معينة يعلمها الله وحده من نعمة الإنجاب، والتبني أيضًا له فوائد عدة يبدو أن الإسلاميين والحكومة يريدونها أن لا تصل أبدًا للأسر المسيحية، حيث سيقلل(على قدر الإمكان) التبني من حالات الطلاق بين الزوجين وخاصة الزوجة التي حرمت من نعمة الإنجاب، حيث أن هناك من يخطئون في حق زوجاتهم التي لا تنجب ويقومون بطلاقها لهذا السبب وهو سبب طريق غير روحي وغير إنساني بلا شك ويقتل نفسية إنسانه مخلوقة لها مشاعر وعواطف وقلب وإحساس ويحطمها، مع أن هناك آلاف الأسر من أزواج وزوجات لم ينعم الله عليهم بنعمة الطفوله فخضعوا لمشيئة الله وفرحوا بها وما زالوا يعيشون حالة عجيبة من الحُب والترابط.

إن الحاجة أصبحت ملحة في مصر لإصدار قانون خاص بالتبني للمسيحيين في مصر، خاصة وأن القانون الإنساني والأخلاقي والمصري الدولي يبيح ذلك، فصدور هذا القانون سيؤدي إلى حدوث تنافس محموم بين الجمعيات الإسلامية لكفالة الأطفال ورعايتهم أيضًا، وهوما يجعل وجوده أفضل من عدمه وسيقضي إلى حد ما على ظاهرة أطفال الشوارع واللقطاء والأطفال الذين مجهولي النسب.
كما أن إصدار مثل ذلك القانون قد يمنع إحباط كثير من الخطوبات بين خطيبين إرتبطا معًا برباط حب مقدس وعاشا فعلاً قصة حب من الصعب بعدها عليهما أن يفترقا لعدم قدرة أي منهما على الانجاب.
إنني أطالب الجهات المسئولة في مصر أن تخرج القانون بشكل يمنع الإتجار في الأطفال ويمنع تكوين لوبي أو مافيا متخصصة في تجارة الأطفال، ويكفل الرقابة الصارمة على الطفل من الدولة للـتأكد من مدى رعاية الأبوين الجدد له، ولا ينسى أحدًا في هذا السياق الدور والمجهود الضخم الذي بذله الناشط الحقوقي نجيب جبرائيل في هذا الشأن عندما تقدم للجهات المسئولة بقانون إقترحه ومنظمته يبيح التبني.