الهلالي تتقدم بلاغ للنائب العام للاعتراض على تجديد تعيين المتهمين في حريق مسرح بني سويف

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 19719 ضد كل من السيد الدكتور/ أحمد مصطفي مجاهد "رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة" والسيد/ مجدي علي محمد شلبي "مدير عام الأمن بالهيئة العامة لقصور الثقافة"، وذلك للمطالبة بتنفيذ الحكم التأديبي بإحالة المدعى عليه الثاني للمعاش لمسئوليته عن حريق مسرح بني سويف بدلاً من قرار إعادة تعيينه الذي أصدرته وزارة الثقافة مؤخرًا.
حيث أنه في 1/3/2009 أخطرت النيابة الإدارية السيد رئيس الهيئة "المعروض ضده" بمنطوق الحكم المذكور مع التنبيه بتنفيذه واعتباره موضوعًا هام وعاجل جدًا، وفي 24/3/2009 صدر القرار التنفيذي رقم 255 وتضمن القرار إحالته للمعاش بتهمة "الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارة العامة" مما ترتب عليه غياب وسائل الأمن الصناعي بالمواقع الثقافية مما ساهم في نشوب الحريق، مما يجعل قرار وزارة الثقافة بتجديد التعيين بمثابة إهدار غير مقبول لحكم قضائي لم ينفذ بعد.

من جهة أخرى يقوم أهالي الضحايا حاليًا بجمع التوقيعات من نشطاء حقوق الإنسان وقوى الشعب المختلفة للاعتراض على قرار وزارة الثقافة بمد خدمة بعض الموظفين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإحالة للمعاش أو توجيه اللوم، لتورطهم فى التسبب في حريق بني سويف الذي راح ضحيته 55 مثقفًا، كما قام مجموعة من المتضامنين مع أهالي الضحايا بعمل جروب على الفيس بوك لجمع التوقيعات للتضامن مع أهالي الضحايا، ومن المقرر عمل وقفة صامتة إمام مكتب النائب العام لكل من أهالي الضحايا والمتضامنين معهم في الأيام القليلة المقبلة.
تعود القصة إلى أكثر من أربع سنوات كاملة وتحديدًا في الخامس من سبتمبر 2005، حيث حدثت محرقة قصر ثقافة بني سويف التي استشهد فيها خمسة وخمسون مصريًا دون ذنب ارتكبوه، وفقدت مصر والوطن العربي في تلك المحرقة خيرة المسرحيين ومنهم الناقد المسرحي حازم شحاتة والدكتور مدحت أبوبكر والمخرج بهاء الميرغني وأستاذ الدراما الدكتور محسن مصيلحي والناقد المسرحي نزار سمك وشيخ الصحفيين المسرحيين أحمد عبد الحميد وغيرهم كثيرين.

وقتها أحالت النيابة كلاً من مدير فرع ثقافة بني سويف وقصر الثقافة ومدير الأمن إلى المحكمة الجنائية التي قضت بحبسهم، وأحالت النيابة الإدارية 55 متهمًا آخرين إلى المحكمة التأديبية التي أصدرت حكمها في نهاية يناير الماضي ببراءة ستة وإدانة الباقين وتوقيع عقوبات عليهم تتراوح بين خصم عشرة أيام و شهر وثلاثة أشهر أو اللوم، حتى وصلت إلى إصدار حكم بالإحالة للمعاش ضد سبعة موظفين منهم مجدي شلبي "مدير أمن هيئة قصور الثقافة"، ووقعت عقوبة اللوم على شريف الحسيني "مدير التخطيط والمتابعة" وعلي شوقي "رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة".
ومن الغريب أنه في 11 اكتوبر الماضي أصدر وزير الثقافة فاروق حسني قرارًا بتجديد تعيين مجدي شلبي مديرًا للأمن وشريف الحسيني مديرًا للتخطيط، أما علي شوقي فقد صدر قرار التجديد له في نهاية أغسطس الماضي، وأهدر بذلك وزير الثقافة أحكام القضاء وثمن أرواح 55 قتيلاً وذلك بناء على مذكرة عرضها عليه أحمد مجاهد "رئيس هيئة قصور الثقافة" حملت رقم 145 بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، طلب فيها تجديد تعيينهم، وهو ما يعد مخالفًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والصادر في يونية 2008، والذي وزع على جميع الوزارات والهيئات وذكر بوضوح شديد أنه "لا يجوز التجديد لشغل الوظيفة القيادية للعامل المحال إلى المحكمة التأديبية" كما أنه مخالفًا للحكم القضائي الذي صدر ضدهم.