حقوقيون يطالبون الجبلي بمراجعة لائحة رعاية المريض النفسيين

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
وقّعت عشر منظمات حقوقية على بيان مشترك عبّروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي التي أعدتها وزارة الصحة بنصوصها الحالية، التي تهدر مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التي يكفلها للمريض النفسي.
حيث تطالب المنظمات وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في بنود مسودة اللائحة التنفيذية وتعديلها لتلافي أوجه القصور وعدم الملاءمة فيها لتضمنها عددًا من الثغرات الخطيرة التي تخل بضمانات حماية المرضى والأفراد من التعسف أو الخطأ عند الاحتجاز والعلاج الإجباري، مثل تخلي اللائحة عن شرط إبلاغ النيابة عند إحضار الأفراد بالقوة للمستشفيات النفسية في الأحوال العاجلة، بالإضافة الى إهدار دور مجالس الصحة النفسية كجهة مراجعة مستقلة لحالات الحجز الإلزامي، وعدم تحديد الحالات العاجلة والطوارئ ونوعية العلاج المسموح به في تلك الحالات خاصة من قبل الطبيب غير المختص، فضلاً عن خلو اللائحة من أي تقنين لأنواع العلاج النفسي ذات الآثار التي لا يمكن الرجوع عنها كالجراحة النفسية ومثل ذلك من التدخلات الطبية، حيث تؤدى تلك الثغرات الى إهدار حقوق المرضى.

كما تعبر المنظمات عن تخوفها من جراء تنفيذ تلك اللائحة بصورتها الحالية والتي تؤدي بصورة غير مباشرة إلى إضعاف مستويات الأداء وإفساح المجال أمام التهرب من المحاسبة والمسئولية نتيجة إغفالها للعديد من مواد القانون، وبالتالى يبقى الباب مفتوحًا أمام وقوع التجاوزات بحق المرضى.
الجدير بالذكر أن قانون رعاية المريض النفسي الذي صدر في مايو 2009، قد حدد لوزير الصحة مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تنتهي في منتصف نوفمبر الحالي.

ويُذكر أن المنظمات الموقعة على البيان قد حاولت عدة مرات عقب صدور القانون المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة، لعرض وجهة نظرها وللمطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في أعداد اللائحة ولكن هذه المساعي لم تصل لجدوى.
لذا تطالب المنظمات وزير الصحة "الدكتور حاتم الجبلي" بضرورة إعادة النظر في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي لتلافي أوجه القصور و الثغرات، كما تطالبه بضرورة إشراك المنظمات الحقوقية في صنع المسودة الجديدة خاصة وأن قانون رعاية المريض النفسى يبيح للسلطات الطبية حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية مما قد يُساء استغلاله إن بقيت تلك الثغرات بالقانون الجديد.

وقع على البيان عشر منظمات حقوقية منهم:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، جمعية التنمية الصحية والبيئية، مركز هشام مبارك للقانون.