البابا شنودة يطعن على قرار المحكمة بمنح تصريح الزواج الثاني

ليلي عطية: ليس للمحكمة سلطة في القضية سوى السلطة الدينية ممثلة في قداسة البابا
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
إعمالاً لمبدأ شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية والإستثناء لمرة ثانية بشرط بحث كل حالة على حدة كما جرى العرف في المجلس الإكليريكي، أقام قداسة البابا شنودة طعن ضد هاني وصفي للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بمنحه تصريح بالزواج الثاني لوجود خطأ في تطبيق القانون كما أوضحت ليلي عطية وكيلة البابا شنودة.
تعود تفاصيل القضية عندما أقام هاني وصفي نجيب دعوى قضائية ضد قداسة البابا للمطالبة بمنحه تصريح زواج ثاني مع التصريح له بتنفيذ الحكم، وفي يوليو 2008 حضرت وكيلة البابا ليلى عطية وقررت أمام المحكمة أن المجلس الإكليريكي الذي يمثله قداسة البابا لا يمانع من إعطاء تصريح بالزواج للمرة الثانية بعد بحث حالته واتضح أنه لا مانع، ولكن حتى لا يتعرض المجلس لطلب تصريح آخر من قبله إذا حدثت مشاكل بينه وبين الزوجة، طلب المجلس من وصفي إحضار الخطيبة حتى يطلعها على سبق زواجه من أخرى ويسألها إذا كانت تقبل لهذا من عدمه، لأن الزواج في المسيحية يتم لمرة واحدة والإستثناء يكون لمرة ثانية بشرط أن يتم بحث كل حالة على حدة وبعد موافقة الرئيس الديني.
وقد تداولت الدعوى بالمحكمة وقدمت وكيلة البابا أصل خطاب صادر من المجلس الإكليريكي في 13\10\2008 موجه للمستشار رئيس الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري والذي ورد به إن المجلس اتخذ قرار للتصريح للسيد هاني وصفي بالزواج في حالة إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه، وقدمت ليلي مذكرة بدفاع البابا وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 3\2\2009، وصدر الحكم بمنح وصفي تصريح بالزواج الثاني مما دفع قداسة البابا للطعن على ذلك الحكم الذي سجل رقم 12244 \ لسنة 63 ق لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وتقول ليلى عطية المحامية بصفتها وكيلة عن البابا في هذه القضية أن هذا الحكم جاء مخالفاً للقانون، لأن قرار المجلس الإكليريكي بمنح تصريح بالزواج الثاني بعد إحضار الخطيبة والإطلاع على كل ظروفه هو مجرد إجراء تمهيدي وليس قطعي فضلاً عن المجلس سلطته دينية ولا يخضع في قراراته التي يصدرها سوى للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقاً لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه، وبالتالي فإن مجلس الدولة غير مختص ولائياً بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وأوضحت ليلى أن البابا شنودة لم يمتنع عن إصدار القرار وإنما طلب منه إحضار من توافق على زواجه للمرة الثانية لكي تقر أمام المجلس الإكليريكي أنها موافقة على الزواج منه رغم سبق زواجه، حتى لا يتعرض المجلس الذي يمثله البابا لبحث مشكلة قد تحدث معها بسبب عدم علمها بسبق زواجه من زوجة أخرى وهذا حق المجلس، وأضافت لم يطلب المجلس منه طلب موافقة الخطيبة إلا في الحالات التي يكون فيها الخطيب قد سبق زواجه من زوجة سابقة وقرر المجلس بطلان زواجهما وفقاً لبحث كل حالة على حدة، ومن ثم يتبين إن الحكم المطعون فيه قد أصابه العوار القانوني ويجب إلغائه لحين الفصل في موضوعه.
وطالب قداسة البابا في طعنه إلغاء القرار الصادر من المحكمة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم اختصاصها في هذه القضايا.
ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة لنظر الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة ضد هاني وصفي لإلغاء القرار بمنحه تصريح زواج ثاني.