بيان رسمي: اليابان ستغرق خلال سنة

 “اليابان ستغرق خلال سنة". صدر هذا البيان الرسمي فور ثورة بركان جبل فوجي، وتوالي الهزات الأرضية للزلازل العنيفة في كل أنحاء البلاد، ومواجهة العالم لتحدي إيواء 110 مليون يابانيا في أشهر قليلة، وشن حملة تضامن مكثفة لإجلاء 65 مليون يابانيا، علما بأن 20 مليونا غرقوا مع الجزر، وإفتراض موت بقية السكان ضحية الزلازل والفيضانات وغيرها.

ورد هذا السرد في رواية "غرق اليابان" التي نشرت في عام 1973 في اليابان، وترجمت في فرنسا بعد أربع سنوات، وتخيل فيها كاتبها كوماتسو ساكيو، الكوارث التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الظواهر الطبيعية، كتكرار دورة تحرك القشرة الأرضية في جوف المحيط وتكثفها.

لكنه بغض النظر عن الخيال، الواقع هو أن العالم يشهد فيضانات متزايدة وخطر غرق دول- جزر ومدن ساحلية، بسبب الأنشطة البشرية. ربما يحتاج العالم وقوع كارثة مثل التي تخيلها الكاتب الياباني لكي يدرك حتمية التوصل إلى إتفاق لمواجهة قضية الإحتباس المناخي.

هذا ولا يقتصر حجم الكارثة اليابانية الواردة في الكتاب على عدد الضحايا، وإنما ينسحب أيضا على كافة مساحة اليابان ووجودها على سطح الأرض، وهي التي بدأت تتحدى الولايات المتحدة إقتصاديا في السبعينات.

لكن أخطار مثل هذه الكارثة تمس دول خط الإستواء جميعا، لاسيما الصغيرة والفقيرة، والتي تفتقر إلى القدرة على التعاون فيما بينها نظرا لتشابه أوضاعها وتعرضها للكوارث.

والنتيجة هي أن الأزمة المناخية تضخم الفوارق القائمة بين دول العالم، ما يصعب مسار التفاوض على القضايا المناخية بل وكافة المفاوضات متعددة الأطراف، سواء كانت تجارية أو مالية وغيرها.

لكنه على عكس ما يجري في محافل أخرى، لا تتسم الدول الأكثر تعرضا لتداعيات التغيير المناخي بنفس القدر من التماسك والتكافل.

فعلي سبيل المال، تعرضت البرازيل إلى ضغوط المنظمات البيئية التي حثتها على الإنفصال عن صف مجموعة 77 المكونة من 130 دولة نامية، والمساهمة في المقابل في التوصل إلى إتفاق مناخي، فيما ابتعدت الصين عن هذه المجموعة بتفاهمها مع الولايات المتحدة على حجم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.

أما الدول-الجزر التي تناضل من أجل البقاء على وجه الأرض، والبلدان الأفريقية التي تعيش خطر التصحر وفقدان الأراضي الزراعية والمحاصيل، فتفتقر كلها إلى القوة والنفوذ اللازمين للوقوف في وجه حسابات الدول الأكبر وقرارتها.