طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم - كتب: محمد أبوالعينين
قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس حركة «مصريون من أجل انتخابات نزيهة»، إن «سيناريو التوريث إذا تم يبقى للأسف مصر مافيهاش رجالة»، واعتبر الترحيب بترشيح الدكتور محمد البرادعى وأحمد زويل، بمثابة «الغريق المتعلق بقشاية بعد أن أصبح وصول أى مواطن للسلطة سرابا بعيد المنال».
وأضاف الخضيرى خلال ندوة نظمها حزب الجبهة الديمقراطية، أمس الأول، فى الإسكندرية بعنوان «لن نورث بعد اليوم»، إن التوريث فى مصر يسير بخطى ثابتة منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، متوقعا تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة ومجىء جمال مبارك رئيسا لمصر.
وقال إنه يتألم بشدة لإحالة أى مواطن مدنى إلى القضاء العسكرى، مؤكدا أن اختيار أى قاضٍ «محدد» لقضية معينة يمثل «تدخلا سافرا فى أعمال السلطة القضائية»، وتوقع الإبقاء على المستشار ممدوح مرعى، وزيرا للعدل، فى التعديل الوزارى المقبل، لأنه «ما زال مكلفا بمهمة التدخل فى أعمال القضاء وإعطاء السلطة التنفيذية سلطات أكبر على حساب السلطة القضائية» - على حد قوله.
وطالب الخضيرى حزب الوفد بضرورة السماح للدكتور البرادعى بالترشح فى الانتخابات المقبلة على قوائمه بعد تعديل المادة ٧٦ وتفصيلها على جمال مبارك - حسب قوله - مما يعنى استحالة خوض أى مرشح الانتخابات إلا بمعاونة حزبية، لافتا إلى أن «الشعب المصرى يستحق الديمقراطية، لكنه للأسف لم يدفع ثمنها ولم يسعَ للحصول عليها».
وقال الدكتور عمار على حسن، رئيس قسم الأبحاث فى وكالة أنباء الشرق الأوسط: «لدى معلومات يقينية بأن الوزراء يعدون تقريرين: الأول يعرض على الرئيس مبارك، والآخر على جمال، والأخير يحكم مصر منذ ما يقرب من ٥ سنوات». وتابع: «الحزب الوطنى أجرى استطلاعاً مؤخراً فى ١٣ محافظة، أظهر أن شعبية جمال مبارك ٩% مما أدى إلى وقف الاستطلاع بأوامر عليا من الحزب».
http://www.copts-united.com/article.php?A=10001&I=262