طباعة
الصفحة |
 |
القاهرة ـ القدس العربي
فجر الحزب الوطني الحاكم مفاجأة باعلانه ان النظام يدرس إلغاء ذكر الديانة من بطاقة الرقم القومي خلال المرحلة القادمة.
ويتوقع العديد من المراقبين أنها سوف تؤدي لجدل واسع، وانتقادات بين صفوف الشارع الإسلامي بينما ستلقى ترحيبا من الشارع القبطي.
وقال علي الدين هلال امين الاعلام في ندوة (مستقبل المواطنة في مصر) والتي عقدتها جمعية محبي السلام مساء أمس الأول ان الإقدام على إتخاذ هذا القرار أصبح أكثر قبولاً ويميل إليه المجتمع عن ذي قبل.
واضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يرأسه بطرس غالي ناقش فكرة إسقاط الديانات المختلفة من البطاقة وأن هناك ترحيباً داخل المجلس كما أن الفكرة لاقت أيضاً ترحيباً مبدئياً داخل أروقة الحزب الحاكم.
وأشار إلى أن قرار إلغاء خانة الديانة بالنسبة للبهائيين وهو الحكم القضائي الذي صدرمؤخراً يكشف النقاب عن أن قرارا شبيهاً بالنسبة لجموع المصريين سيصبح ممكناً خلال المرحلة المقبلة.
وعلى رأس الرافضين للقرار المفتي الأسبق نصر فريد واصل. كما نقل عن المفتي الحالي علي جمعة رفضه لمثل ذلك الإقتراح.
وكان جمعة قد كشف من قبل في احد البرامج التليفزيونية أن رموز الدين المسيحي يغالون في أعداد المسيحيين حيث يتحدثون عن إثني عشر مليون نسمة بينما التعداد قبل الأخير كشف عن أن تعدادهم لايتجاوز ستة ملايين ونصف المليون نسمة.
وكشف جمعة في ذات الحديث من قبل للمذيع مفيد فوزي بأنه عرض على الرئيس مبارك إعلان الرقم الحقيقي للمسيحيين من أجل القضاء على المزاعم التي يطلقها بعض رجال الدين المسيحي والتي يشيرون فيها إلى أن الأقباط فصيل مضطهد لايحصل على كافة حقوقه.
ويرى الكثير من الداعين لإسقاط ذكر الديانة من بطاقة الرقم القومي أنهم بذلك سوف يقضون على مشاكل كبرى تهدد في كثير من الأحيان بحدوث فتنة واسعة بين المسلمين والأقباط خاصة حينما يريد أي من الأقباط والمسلمين تغيير ديانته، حيث لن يسفر الأمر مستقبلاً عن مشاكل بين الفصيلين لأن المتحول عن ديانته لن يضطر إلى تغيير بطاقته لإثبات الديانة الجديدة.
ويرى المستشار القانوني للبابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بأن قرار إلغاء ذكر الديانة في الأوراق الرسمية سوف يسفر عن حل العديد من المشاكل العالقة بين الفريقين، وأنه خطوة تأخرت وينبغي البدء فيها على الفور.
ويحذر اخرون من أن مثل ذلك القرار سوف يسفر عن أزمة كبرى، ومن هؤلاء الداعية الدكتور صفوت حجازي والذي يشير في تصريحات خاصة إلى أن مصر دولة إسلامية وأن إلغاء ذكر الديانة ليس في صالح الأغلبية المسلمة بل انه يأتي في إطار الإنصياع للأجندات الغربية التي تريد محو صورة الإسلام من العالم.
ويشير جمال حشمت عضو البرلمان السابق وأحد رموز الإخوان المسلمين إلى أن مثل ذلك القرار يكشف النقاب في حال الأخذ به إلى أن الحكومة تسعى لأن تشتري ود الغرب بأي ثمن مهما كان قدر المشاكل التي سيتعرض لها المجتمع في المستقبل.
واعتبر الإقتراب من قضايا شديدة الحساسية بأنه سوف ينذر بكارثة كبرى على المجتمع.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1013&I=28