الأهرام
رفضت لجنة البحوث الفقهية تدخل الدولة, ممثلة في وزارة المالية, في تحصيل وتوزيع أموال الزكاة. واستندت اللجنة في اعتراضها ـ الذي يناقشه اليوم مجمع البحوث الإسلامية ـ إلي قرار سابق للمجمع برفض أن تكون أركان الإسلام ـ ومن بينها فريضة الزكاة ـ محلا للتشريع القانوني, أو أن يكون إخراجها عن طريق الإجبار والفرض القانوني, كما رفض تقييد حرية المزكي في توزيع أموال زكاته علي من يشاء, أو عقابه في حالة تقاعسه عن إخراجها.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1017&I=28